زياري يشدد: المشاركة في التشريعيات واجب حضاري وفرصة لبناء مستقبل الجزائر

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري على أهمية الموعد الانتخابي القادم، وقال إنه يتوجب على الهيئة الناخبة أن تنظر للانتخاب في تشريعيات 10 ماي القادم ك»واجب« تمليه القيم الحضارية والجمهورية، وأشار بأن القوانين التي صادق عليها البرلمان »تشكل اليوم القاعدة الشرعية للإصلاحات الفعالة التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999«.
أوضح زياري في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر ستكون في 10 ماي المقبل » على موعد مع صناديق الاقتراع من أجل انتخاب مجلسها الشعبي الوطني الجديد« وبأنه يتعين على الهيئة الناخبة أمام هذه الرهانات أن تنظر إلى الانتخاب كواجب تمليه القيم الحضارية والجمهورية، وواجب يعطي فرصة الانخراط في بناء مستقبلها«.
وبخصوص التشريعيات القادمة اعتبر زياري بأن أفكار المترشحين وبرامجهم وكفاءاتهم ومصداقيتهم »هي وحدها المواضيع التي تستحق أن يركز عليها النقاش الانتخابي« مبرزا في هذا السياق بأنه »لمن واجب كل واحد منا في مثل هذه الظروف أن يعمل على جعل هذا الموعد لحظة تاريخية للديمقراطية مع كل ما يحمله هذا الحدث من هدوء وكرامة وحماسة«.
ولأن الدورة البرلمانية الربيعية التي انطلقت أمس، هي آخر دورة من العهدة التشريعية السادسة والمتزامنة مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة، قال رئيس المجلس بأن صناديق الاقتراع »ستفرز هيئة تمثيلية وطنية جديدة نأمل منها مواصلة المسار الديمقراطي وتعزيز البناء الوطني والارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية«. ومن جهة أخرى وفي إطار تقييمه لحصيلة عمل المجلس في دورته السابقة أكد زياري بأن القوانين المصادق عليها »تشكل اليوم القاعدة الشرعية للإصلاحات الفعالة التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 «.
وذكر بأن هذه الحصيلة »تبدو وبكل موضوعية ثرية ومقنعة من حيث النوعية على المستويات الأدبية والسياسية والتشريعية والتكوينية والإدارية والدبلوماسية«، وأشار بأن هيئته صادقت خلال العهدة التشريعية السادسة على 72 قانونا يتضمن 4200 مادة قانونية، وعقدت 303 جلسة علنية خلال الدورات البرلمانية الست، كما عقد مكتب المجلس 109 اجتماع واصدر 26 تعليمة عامة في مختلف المجالات.
وأضاف زياري بأن قوانين المالية الأساسية الخمسة وقوانين المالية التكميلية الأخرى التي صوت عليها المجلس »وفرت الإطار القانوني لتمويل أهداف التنمية التي حددتها الدولة والتي أعطت دفعا قويا لمساعداتها لمواطنيها، واستدل زياري بالمخطط الخماسي 2010-2014 الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار للنفقات العمومية.
وبخصوص الحصيلة السياسية أكد زياري بأنها تعد من النتائج الملموسة والتي يحق للمجلس أن يفخر بها لان العهدة هذه »هي بامتياز عهدة الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.
أما على الصعيد الدولي فإن المجلس قام بنشاط مكثف ومتنوع وذلك باستضافته للعشرات من الوفود البرلمانية والحكومية وتم التوقيع أيضا على خمسة بروتوكولات تعاون برلماني وتم إيفاد 330 وفدا إلى الخارج للمشاركة في منتديات برلمانية ولقاءات أخرى تهدف إلى »تعزيز دور البرلمان في المحافل الدولية وترسيخ الحوار مع بعض المؤسسات البرلمانية الأجنبية الجهوية منها والدولية«.
وفي معرض حديثه عن احتفال الجزائر يوم 5 جويلية القادم بخمسينية استعادة سيادتها الوطنية قال زياري ان الجزائر ستكون بهذه المناسبة تحت أنظار العالم بأسره »فجزائر اليوم ستخضع لتحليل دقيق لا هوادة فيه وستقيم حصيلتها الاقتصادية والاجتماعية دون تساهل«.
وأضاف »كما ستخضع مؤسساتها ونظامها السياسي للمقارنة مع دول شبيهة وستكون درجة شرعية مؤسساتها محل تحليل وأثناء هذا التحليل ستكون وحدها الجوانب السلبية محل مبالغة، خاصة من هؤلاء الذين لم يتقبلوا بعد دور الثورة التحريرية في تفكيك النظام الاستعماري ودور الدبلوماسية الجزائرية في خدمة القضايا العادلة خلال عقود من الزمن«.
وأكد زياري بأن الخامس من جويلية المقبل »هو مناسبة لإجراء تقييم موضوعي للايجابيات والسلبيات« لان تثمين الجوانب الايجابية » لن يتسم بالمصداقية إلا إذا رافقه إقرار بالجوانب السلبية مع تحملها وكذا بذل كل الجهود الممكنة في سبيل معالجتها في ظل رؤية تطلعية مستقبلية«.