تشريعيات 10 ماي: يتوجب على الهيئة الناخبة أن تنظر الى الانتخاب كواجب "حضاري وجمهوري" (زياري)

الجزائر- أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري يوم الاحد بالجزائر انه يتوجب على الهيئة الناخبة أن تنظر للانتخاب في تشريعيات 10 ماي القادم ك"واجب" تمليه القيم الحضارية والجمهورية.
واوضح زياري في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ل2012 بان الجزائر ستكون في 10 ماي المقبل " على موعد مع صناديق الاقتراع من اجل انتخاب مجلسها الشعبي الوطني الجديد وبانه يتعين على الهيئة الناخبة امام هذه الرهانات ان تنظر الى الانتخاب كواجب تمليه القيم الحضارية والجمهورية وواجب يعطي فرصة الانخراط في بناء مستقبلها".
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بان الدور الاساسي لاعضاء المجلس "يتمثل في دعوة الجزائريين والجزائريات الى التوجه وبكثافة الى صناديق الاقتراع أولا لكي يمارسوا حق المواطنة بالاختيار الحر للمرشحين الذين تتوفر فيهم المعايير التي يحددونها ثم لكي يمنحوا المصداقية للاقتراع والشرعية للمؤسسات المنتخبة. وبخصوص التشريعيات القادمة اعتبر زياري بان أفكار المترشحين وبرامجهم وكفاءاتهم ومصداقيتهم "هي وحدها المواضيع التي تستحق ان يركز عليها النقاش الانتخابي" مبرزا في هذا السياق بانه "لمن واجب كل واحد منا في مثل هذه الظروف ان يعمل على جعل هذا الموعد (10 ماي) لحظة تاريخية للديمقراطية مع كل ما يحمله هذا الحدث من هدوء وكرامة وحماسة".
ولأن الدورة البرلمانية الربيعية التي تبدأ يوم الاحد هي آخر دورة من العهدة التشريعية السادسة والمتزامنة مع التحضير لاجراء الانتخابات التشريعية القادمة قال رئيس المجلس بأن صناديق الاقتراع "ستفرز هيئة تمثيلية وطنية جديدة نأمل منها مواصلة المسار الديمقراطي وتعزيز البناء الوطني والارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية". ومن جهة اخرى وفي اطار تقييمه لحصيلة عمل المجلس في دورته السابقة أكد السيد زياري بأن القوانين المصادق عليها "تشكل اليوم القاعدة الشرعية للاصلاحات الفعالة التي شرع فيها رئيس الجمهوريةعبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 ".
وذكر في هذا الشأن بأن هذه الحصيلة "تبدو وبكل موضوعية ثرية ومقنعة من حيث النوعية على المستويات الادبية والسياسية والتشريعية والتكوينية والادارية والديبلوماسية". وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الصدد بان هيئته صادقت خلال العهدة التشريعية السادسة على 72 قانونا يتضمن 4200 مادة قانونية وعقدت 303 جلسة علنية خلال الدورات البرلمانية الست .كما عقد مكتب المجلس 109 اجتماع واصدر 26 تعليمة عامة في مختلف المجالات.
وفيما يخص دراسة وتثمين القوانين المحالة من الحكومة تمت مناقشة 2165 تعديلا مقترحا من النواب واللجان الدائمة وتم ادراج 339 من هذه التعديلات في الصياغة النهائية للقوانين المصادق عليها. واضاف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بان قوانين المالية الاساسية الخمسة وقوانين المالية التكميلية الاخرى التي صوت عليها المجلس "وفرت الاطار القانوني لتمويل اهداف التنمية التي حددتها الدولة والتي اعطت دفعا قويا لمساعداتها لمواطنيها" الامر الذي يجعل من الجزائر — كما قال— "اول دولة في العالم تخصص نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي للتحويلات الاجتماعية".
وفي هذا الصدد استدل السيد زياري بالمخطط الخماسي 2010-2014 الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار للنفقات العمومية واصفا اياه ب"المخطط الاكثر طموحا والذي لم تعرف الجزائر مثيلا له من قبل".
وقال هنا بانه "كان من الطبيعي وامام هذه الاستثمارات الضخمة للدولة تعزيز رقابة البرلمان على النفقات العمومية وتشجيع عودة قوانين تسوية الميزانية الى البرلمان بعد انقطاع دام 27 سنة. وبخصوص الحصيلة السياسية أكد زياري بانها تعد من النتائج الملموسة والتي يحق للمجلس ان يفخر بها لان العهدة هذه "هي بامتياز عهدة الاصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة". واول ما يبرز في هذه الاصلاحات —كما جاء في كلمة زياري— هو تعديل الدستور في نوفمبر 2008 الذي صادق عليه البرلمان في اطار ما نصت عليه المادة 176 من هذه الوثيقة المرجعية.
أما على الصعيد الدولي فان المجلس قام بنشاط مكثف ومتنوع وذلك باستضافته للعشرات من الوفود البرلمانية والحكومية وتم التوقيع ايضا على خمسة بروتوكولات تعاون برلماني وتم ايفاد 330 وفدا الى الخارج للمشاركة في منتديات برلمانية ولقاءات اخرى تهدف الى "تعزيز دور البرلمان في المحافل الدولية وترسيخ الحوار مع بعض المؤسسات البرلمانية الاجنبية الجهوية منها والدولية". وفي معرض حديثه عن احتفال الجزائر يوم 5 جويلية القادم بخمسينية استعادة سيادتها الوطنية قال السيد زياري ان الجزائر س
تكون بهذه المناسبة تحت انظار العالم باسره "فجزائر اليوم ستخضع لتحليل دقيق لا هوادة فيه وستقيم حصيلتها الاقتصادية والاجتماعية دون تساهل ". " كما ستخضع —يضيف السيد زياري — مؤسساتها ونظامها السياسي للمقارنة مع دول شبيهة وستكون درجة شرعية مؤسساتها محل تحليل واثناء هذا التحليل ستكون وحدها الجوانب السلبية محل مبالغة خاصة من هؤلاء الذين لم يتقبلوا بعد دور الثورة التحريرية في تفكيك النظام الاستعماري ودور الديبلوماسية الجزائرية في خدمة القضايا العادلة خلال عقود من الزمن".
وأكد زياري بان الخامس من جويلية المقبل "هو مناسبة لاجراء تقييم موضوعي للايجابيات والسلبيات" لان تثمين الجوانب الايجابية— حسبه— "لن يتسم بالمصداقية الا اذا رافقه اقرار بالجوانب السلبية مع تحملها وكذا بذل كل الجهود الممكنة في سبيل معالجتها في ظل رؤية تطلعية مستقبلية".
يأتي افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور المادة 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتعد هذه الدورة آخر دورة في الفترة التشريعية السادسة حيث ستجري انتخابات اعضاء المجلس الشعبي الوطني للدورة التشريعية السابعة في 10 ماي القادم.