الرئيس «بوتفليقة» يحذّر المسؤولين المترشحين من استغلال مناصبهم في الحملة الانتخابية

حذّر رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية من استعمال وسائل الدولة في حملته الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل، مُحمّلا في المقابل الأحزاب السياسية مسؤولية تعبئة الناخبين والناخبات للمشاركة في التشريعيات المقبلة، وإضفاء المصداقية على البرلمان المقبل للانتقال إلى الخطوة الموالية في الإصلاحات السياسية.
تطرق الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة»، في خطابه الموجه إلى الأمة أمس الأول بمناسبة الإعلان عن موعد خامس استحقاق تشريعي تعددي في تاريخ الجزائر، إلى أهم الترتيبات والإجراءات التي التزم بها منتصف أفريل الماضي في إطار مبادرة الإصلاحات السياسية لتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر، بمراجعة القوانين الأساسية ومنها قانون الانتخابات وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكذا قوانين الإعلام والبلدية والولاية، وهي القوانين التي تمت مراجعتها بناء على ما أدلت به الطبقة السياسية من مقترحات خلال جلسات المشاورات.
كما حذّر رئيس الجمهورية كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية من استعمال وسائل الدولة في حملته الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل، وقال إن هؤلاء ممنوعون من القيام بأية زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها خلال الحملة الانتخابية، ويأتي تحذير الرئيس «بوتفليقة» في إطار التدابير المتخذة لضمان ديمقراطية ونزاهة التشريعيات المقبلة.
وحسب رئيس الجمهورية فإن الأرضية التشريعية في للدخول في مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية أصبحت جاهزة، وأن تدشين هذه المرحلة سيكون بانتخابات ال10 ماي المقبل والتي وصفها القاضي الأول في البلاد بالاستحقاق المصيري الذي من شأنه فتح الباب لاستكمال إعادة بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها.
وفي مقابل الضمانات القانونية التي وفرتها الدولة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية فإن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» لم يتوان عن تحميل الأحزاب السياسية وحدها دون سواها مسؤولية التصدي لشبح العزوف عن صناديق الاقتراع لإضفاء المصداقية على الانتخابات التشريعية ومنها على البرلمان المقبل، ويتمثل دور الأحزاب مثلما يؤكد الرئيس «بوتفليقة» في إعداد برامج جادة مجدية تتماشى وانشغالات المواطنين إلى جانب انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها، مع فسح المجال أمام المرأة والشباب بما يسمح بإثراء التركيبة البشرية للمؤسسات الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية.
ويؤكد رئيس الجمهورية في خطابه أن الهدف من التشريعيات المقبلة أكبر من مجرد منافسة للفوز بالمقاعد، مبرزا أنه ينتظر من هذا الاستحقاق المصيري تسابقا بين القوى السياسية لترجيح أفضل البرامج وأكفأ النخب الجديرة بالنيابة عن الشعب من أجل الوصول إلى تنصيب مجلس شعبي وطني جديد ثم الانتقال إلى الخطوات الإصلاحية الموالية ومنها التعديلات الدستورية وإعطائها دفعا نوعيا.
كما حذّر الرئيس بوتفليقة المتنافسين في التشريعيات المقبلة وبشكل صريح من المتاجرة أو المزايدة بمقدسات الشعب الجزائري وثوابت هويته، موضحا أن الديمقراطية التي تسعى الجزائر لبنائها ترتكز على المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية ومن خلال مساهمته في الأنشطة الحزبية وممارسته لحرية التعبير واحتكامه إلى صندوق الاقتراع.