نقابات تُطالب منحها الاعتماد على غرار الأحزاب

طالبت نقابات مستقلة من السلطات منحها الاعتماد على غرار الأحزاب السياسية، وتساءلت على لسان بعض أعضائها المؤسسين عن الأسباب الكامنة وراء عدم منحها الاعتماد في وقت يتم القيام بذلك تجاه الأحزاب وبالرغم من كونها تلعب دورا مهما في الساحة الوطنية، في هذا السياق، ذهب رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، إلى القول »النقابات قادرة على التحسيس بأهمية التشريعيات مثلها مثل الأحزاب لذلك لا نفهم أسباب عدم منحنا الاعتماد رغم استيفائنا الشروط «.
حسب رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، فإنه بالرغم من اختلاف الأدوار والأهداف بين الأحزاب السياسية والنقابات إلا أن هدف الاثنين هو استقطاب القاعدة العمالية أو الشعبية من أجل دعمها لتحقيق أهدافها الكبرى، وعليه، أبدى مُحدثنا استغرابه لجوء السلطات العمومية إلى منح الاعتماد إلى الأحزاب دون التعامل بالمثل مع النقابات، وذهب يقول »قدمنا ملفنا منذ 2007 لكننا لم نحصل حتى على وصل التسجيل رغم كوننا استوفينا كل الشروط القانونية اللازمة«، وواصل »نحاول مثلا اليوم النشاط في الميدان للتحسيس بأهمية الانتخابات التشريعية والتحذير في الوقت نفسه من الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج من أجل ضرب الاستقرار الداخلي للجزائر، لكن للأسف لا نستطيع النشاط بشكل رسمي بسبب عدم منحنا الاعتماد لذلك نُطالب بضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع ما دام الوقت مناسب«.
نفس الشيء ذهب إليه ممثل عن النقابة الوطنية للتكوين المهني الذي أبدى استغرابه عن سبب التفريق بين الأحزاب والنقابات قائلا »بما أن أي نقابة أو حزب استوفى الشروط القانونية المطلوبة فلا يوجد برأيي أي مبرر لعدم منحه الاعتماد وهو الشيء الذي تنص عليه القوانين لذلك لا أطلب أي شيء بل أطلب تطبيق القوانين وفقط«، أما نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين حديثة التأسيس فترى على لسان أحد ممثليها أنه »لكل واحد دوره الحزب السياسي له دوره والنقابة لها دورها والكل يتكامل في خدمة الوطن وعليه لا يجب التفريق بين الاثنين بما أن الهدف واحد وهو خدمة المصلحة العليا للبلد«، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة عدم الكيل بمكيالين في هذا الملف.
في سياق متصل، عقدت الأسبوع الماضي خمس نقابات وهي، النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، نقابة مجلس ثانويات الجزائر »كلا«، النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير ونقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين، اجتماعا قررت من خلاله تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للمطالبة بمنحها الاعتماد، وهي خطوة لجأت إليها بعدما كانت ثلاث نقابات من بين المذكورة، شنت احتجاجا بتاريخ 20 جانفي الماضي رافعة نفس المطلب دون الاستجابة لها.