130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة يشلّون اليوم قطاع التربية

النقابة تدعو «بن بوزيد» إلى تحمّل مسؤولياته وتتمسك بالتصعيد..

يدخل اليوم 130 ألف عامل في عمال المشتركة لقطاع التربية في إضراب لمدة يومين من أجل الضغط على الوزارة الوصية قصد الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بالأساس في إصدار قرار الإدماج وإعادة النظر في الكثير من الجوانب المتعلقة بالتصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات. ودعت النقابة التي تمثّل هذه الشريحة الوزير «بن بوزيد» إلى ضرورة تحمّل مسؤولياته قبل فوات الأوان.
أكد رئيس النقابة الوطنية المشتركة والعمال المهنيينلقطاع التربية الوطنية، «علي بحاري»، أن العمال المنضوين تحت لواء هذا التنظيم عازمون على شلّ المؤسسات التربوية عبر كافة ولايات الوطن من أجل إثبات وجودهم، موضحا أن خيار التصعيد جاء اضطراريا بعد أن اتهم وزارة التربية الوطنية ب «إدارة الظهر» لمطالب هذه الفئة، وأضاف بأن النقابة لم تكن على الإطلاق تسير في اتجاه الإضراب لو وجدت تعاملا إيجابيا من طرف المسؤولين على هذا القطاع.
وأشار إلى أن النقابة كانت تُؤمن دوما بالحوار، ليضيف: «أما قرار الإضراب فهو عفوي اتخذ من طرف أعضاء المجلس الوطني المجتمع يومي 27 و28 جويلية الماضي بولاية وهران»، ومن خلاله تم تكليف المكتب الوطني بتحديد التاريخ وهو ما فُصل فيه في اجتماع العاصمة يوم 09 سبتمبر الجاري، وصرّح في ذات الشأن: «لقد تريثنا في انتهاج هذا الخيار رغبة في تحقيق مطالبنا سلميا لكن الوزارة لم تفهم ذلك».
وأمام إصراره على الذهاب بعيدا في الحركة الاحتجاجية بداية من إضراب اليومين، شدّد «بحاري» ل «الأيام» على أنه يتوجب «تحمل مسؤوليتها وأن تتكفل بهذه الفئة على حد السواء مع بقية الفئات الأخرى لأننا نمثل حلقة هامة في الجماعة التربوية وذلك بدون مزايدة»، كما دعاها إلى «فتح باب الحوار الجاد مع نقابتنا لأننا الممثل الشرعي والوحيد لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وذلك بهدف التقليل من الصعوبات والحواجز التي تُعرقل مسارنا في العمل النقابي المضمون دستوريا».
وعاد محدّثنا إلى التذكير بأهم المطالب التي لا تزال نقابته متمسكة بتحقيقها ضمن مساعي تحقيق الإدماج بالسلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08-315، وهنا استرسل قائلا: «لا يُعقل أن تجد عمالا منضوين تحت مظلة وزارة التربية الوطنية لكنهم غير تابعين لها». وأورد بالمناسبة أن هناك 10 مطالب تتمثل في إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين، وتكريس منحة الأداء التربوي للمخبريين، وكذا منحة التوثيق للوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005.
كما تحدّث عن ضرورة إدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر «باعتبارهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون»، مثلما أبرز مطلبا آخر يتعلق بتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة، ومن ثم التعجيل في صب المُخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنتي 2009 و 2010.
وناشد «بحاري» المسؤول الأول على القطاع من أجل «التدخل العاجل لحل مشكل العمال الذين لم يتلقوا أجورهم منذ سنة كاملة»، لافتا إلى أنه «لدينا في الوقت نفسه رسالة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نُطالبه من خلالها منحنا الاعتماد أو وصل تسجيل الملف الذي تم إيداعه منذ سنة 2007 بعدما استوفينا الشروط اللازمة من أجل ممارسة العمل النقابي».