تكتل إسلامي ولغط حول تسجيل أفراد الجيش

لم يسبق للجزائر أن عرفت حراكا سياسيا، شبيها بهذا الحراك الذي يلهب الساحة منذ فترة، والذي تراوح بين الإعلان المتواصل عن اعتماد تشكيلات حزبية جديدة، وتنظيم تشكيلات أخرى لمؤتمراتها التأسيسية، وتشكل تكتل للإسلاميين، وسط جدل صاخب يغذيه خوف البعض من العزوف الانتخابي، والبعض الأخر من تزوير الاستحقاق التشريعي.
كان الأسبوع المنصرم أسبوعا للمرأة بامتياز، وربما لم يسبق للجزائرية أن أحست باهتمام رسمي وغير رسمي مثل ذلك الذي أحست به في 8 مارس الجاري. فهذه المرة لم تكتف النسوة بغزو الشوارع بعدما استفادت العاملات منهن من عطلة نصف يوم، فعيد المرأة تحول إلى مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للكثير من المؤسسات الرسمية وحتى المؤسسات غير الرسمية، وبالتوازي مع الحفل الكبير الذي نظم على شرفهن ورعاه رئيس الجمهورية شخصيا، واستغله لتوجيه عدة رسائل للمرأة الجزائرية التي دعاها إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق التشريعي المقرر في 10 ماي، رأت العديد من التشكيلات الحزبية أن تستثمر في المرأة، خاصة وأن وزارة الداخلية لم تمهل بعض التشكيلات الحزبية إلى غاية الموعد الانتخابي، فراحت تهددهم بشطب قوائمهم التي لا تحترم النسبة التي اشترطها القانون بخصوص الجنس اللطيف، الذي يبدو أنه قد قفز على كل السنن ليعلن مرة أخرى بأنه جنس قادر على أن يلج عالم السياسة ويزاحم »الجنس الخشن« في مسائل تسيير الشأن الوطني.
ولعل ما يلفت الانتباه في هذا الحراك السياسي هو بروز توافق بين مختلف الفاعلين على وجوب الاستثمار في مسألة المشاركة في الموعد التشريعي القادم، على اعتبار أن العزوف الانتخابي هو الرهان الأول وهذا بالنظر إلى التجارب الماضية التي بينت بأن هناك توجه عام نحو عدم المشاركة، علما أن العزوف ليس »ماركة جزائرية« خالصة، بل ظاهرة في تزايد واضح على المستوى الدولي لأسباب كثيرة، سياسية واقتصادية ونفسية أيضا.
هذه الظاهرة هي التي حركت على ما يبدو رئيس الغرفة بالسفلى للبرلمان، عبد العزيز زياري، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بين صالح، حيث دعا في افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات، باعتبار أن هذه المشاركة هي الضامن الحقيقي لنجاح التشريعيات وتجسيد عملية الانتقال السلمي في الجزائر وتفويت الفرصة على الذين بدؤوا من الآن يبشرون بالأسوأ، خاصة في ظل بروز ظاهرة موازية تثير الرعب بخصوص احتمال تعرض الانتخابات المقبلة إلى عملية تدليس شبيهة بتلك التي عاشتها البلاد في محليات وتشريعيات 97.
لقد أثارت مسألة تسجيل أفراد الجيش بالدوائر الانتخابية التي يتواجدون فيها لاعتبارات تتعلق بالخدمة، رد فعل رافض من العديد من القوى السياسية وحتى من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وهو ما جعل وزير الداخلية يدعو اللجنة إلى التعاطي مع المسألة من منظور قانوني بعيدا عن الأساليب الأخرى التي لا تفيد، وتقديم الطعون في كل ما تراه منافيا للقانون أو متعارضا مع ضرورة ضمان نزاهة التشريعيات، ويبدو أن محاولات الاستثمار في عمليات تسجيل المجندين هو الذي دفع بالوزير الأول والأمين العام للأرندي للحديث عن محاولة ضرب مصداقية الجيش، في إشارة إلى تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، رافضا أي محاولة لإلصاق تهمة التزوير بالجيش أو بالدولة.
لقد أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عن ميلاد »جبهة ضد التزوير«، والهدف من هذه اللجنة هو الضغط في اتجاهات مختلفة ضمن سياق واضح يتسم بالشروع في حمالات انتخابية وعملية إشهار مسبقة، ويبدو ضروري جدا الوقوف عند »تكتل الجزائر الخضراء« الذي رأى النور الأسبوع الماضي تتويجا للتحالف الانتخابي الذي جمع كل من حمس والنهضة والإصلاح، تكتل يبدو أن هدفه هو مجابهة التيار الوطني، والتصدي إلى حركتي جاب الله والمنشقين عن حمس بزعامة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، تكتل رأى فيه جاب الله بأنه بوتقة تجمع الإسلاميين المنبطحين للنظام، وبدا منذ الوهلة الأولى أنه يجمع شتات أحزاب إسلامية تتحكم في مصائرها شخصيات تتطلع للزعامة وتتبنى خطابا متناقضا ومتفاوتا فيما يتعلق بتقبل الأخر، ويكفي هنا مقارنة تصريحات سلطاني بتصريحات المسؤول الأول على حركة الإصلاح عكوشي الذي عاد بنا عشرات السنين إلى الوراء.
هذا التكتل الإسلامي لا يبدو أنه سيتحول إلى ظاهرة قبيل التشريعيات، فالأفلان سيدخل غمار الانتخابات بقوائمه، حسب ما أعلن عنه أمين عام الحزب، وسيجد الأرندي نفسه في موقف مماثل، أما ما يسمى بالتيار الديمقراطي، فهو مشتت على أكثر من حزب بين صغير وحديث النشأة، وحزب كبير على غرار جبه القوى الاشتراكية.
هذا الدفء السياسي تقابله حرارة أمنية على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجموعة الدرك بتمنراست، فبغض النظر عن التفاصيل المتعلقة بفك خيوط الاعتداء والشبكة الإرهابية التي شاركت في تنفيذه، لا يزال الهجوم الانتحاري يثير الكثير من علامات الاستفهام التي أراد البعض، حسب تصريحات أويحيى، حصرها في التنظيم الإرهابي »الجديد« الذي تبنى الهجوم، فنور الدين يزيد زرهوني، نائب الوزير الأول، لاحظ بأن اعتداء تمنراست لم يكن مفاجئا، بالنظر إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها منطقة الساحل الصحراوي، ومثل هذا الكلام قد يشير إلى عودة النشاط الإرهابي في الفترة الأخيرة كنتيجة لفوضى السلاح في ليبيا، أو إلى عودة التمرد الترقي بشمال مالي، وفي كلتا الحالتين فإن السلاح الليبي هو المسؤول، وهو ما يبرر الأهمية التي أعطيت للزيارة التي قام بها مؤخرا إلى ليبيا، وزير الخارجية مراد مدلسي.