بن بادة يؤكد: الحكومة أجلت قرار الدفع بالصك بقيمة 50 مليون ولم تتخل عنه

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس أن الإجراء المتعلق بالدفع عن طريق الصك بالنسبة للصفقات التجارية التي تفوق قيمتها 500 ألف دج قد أجل ولم يتم التخلي عنه من طرف الحكومة.
وأوضح بن بادة في تصريح للصحافة على هامش ملتقى دولي حول الاقتصاد الموازي يقول »لم نتخل عن هذا الإجراء. قررنا فقط تأجيل تطبيقه حتى يتسنى لنا تحضير الأرضية جيدا«.
وحسب الوزير جاء قرار تأجيل تطبيق هذا الإجراء بتوجيه من رئيس الجمهورية للتحضير للعملية. واعترف بن بادة مع ذلك أن تأجيل هذا الإجراء يعطي إشارات سلبية وقد يشجع حتى القطاع الموازي.
وفي المقابل أكد الوزير أنه حتى وان تم تأجيل تطبيق هذا الإجراء الذي تم إدراجه في بداية 2011 فان تطبيقه مستقبلا سيكون ضروريا. وأشار إلى أنه تم فتح نقاش مع العديد من جمعيات أرباب العمل حول إدراج وسائل الدفع الكتابية.
وأكد يقول في نفس السياق أن المتعاملين الاقتصاديين ليسوا مترددين فيما يخص هذا الإجراء على الأقل الجمعيات المهنية القانونية. وأبرز بن بادة ضرورة فهم الوضعية في الميدان بشكل جيد من أجل إنجاح عملية الدفع عبر القنوات المصرفية والمالية. واعتبر أن معدل الصفقات التجارية في الجزائر يفوق المبلغ المحدد أي 500 ألف دج.
وكان من المقرر أن يدخل المرسوم التنفيذي المحدد لتسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 43 حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2011.
وينص المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغ 500 ألف دج يجب أن يتم عبر إحدى وسائل الدفع التالية: الصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة والسند لأمر وكل وسيلة دفع كتابية أخرى. وتلزم الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص بقبول تسديد الفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية.