فرنسا تعلن دعمها لمشروع الحكم الذاتي للتوارق بشمال مالي

دعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إلى تعبئة دولية وإقليمية لمواجهة»الخطر الإسلامي« في شمال مالي، ورغم نفيه رغبة بلاده في الدخل عسكريا في المنطقة، ومعارضتها تقسيم أراضي مالي، أكد تأييد فرنسا للتوارق للحصول على حكم ذاتي في شمال مالي، لتتضح بذلك معالم السيناريو الذي عملت باريس على تجسيده منذ ستينيات القرن الماضي.
رغم التركيز الواضح على الخطر الكبير الذي أصبحت تمثله التنظيمات الجهادية المرتبطة بالفرع المغاربي للقاعدة، والتي تسيطر على أجزاء من شمال مالي، بما في ذلك تومبوكتو وكيدال، أكبر مدينتين في المنطقة، إلا أن هناك خطر أخر يتعمد البعض التستر عليه رغم ما يمثله من تهديد حقيقي وفعلي على أمن ووحدة واستقرار دول منطقة الساحل الصحراوي، منها الجزائر التي تبدو معنية أكثر من غيرها من المشروع الفرنسي الذي أبان وزير الخارجية ألان جوبيه على بعض تفاصيله في الحوار الذي أجرته معه قناة »فرانس – 24« الإخبارية الفرنسية الليلة أول أمس الثلاثاء، حيث أكد بأن حركة التحرير الوطنية في أزواد »ترغب في الاستقلال بازواد، وهذا أمر مقبول بالنسبة لفرنسا نظرا لالتزام الحركة المذكورة للغاية، بالحفاظ على وحدة أراضى مالى، غير أن هناك جماعة أخرى وهى »أنصار الدين« تربطها صلات وثيقة بتنظيم القاعدة في المغرب، كما أن أهدافها غير واضحة والتي ربما تسعى إلى إقامة نظام حكم إسلامي في جميع أراضى مالى«.
وأكد جوبيه أن فرنسا تعارض استقلال شمال مالي لإقامة دولة أزواد التوارق، واعتبر أن »هذا غير مقبول ونحن متمسكون جدا بوحدة أراضي مالي«، إلا انه أوضح أن هذا المطلب الانفصالي »قد يدفع إلى حوار وطني يؤدي إلى إقامة نوع من الحكم الذاتي«، الذي تدفع في اتجاهه باريس، ويندرج ضمن مشروع خطير عملت على تكريسه منذ ستينيات القرن الماضي.
لقد طرح السقوط الحر لنظام أمادو توماني توري بعد انقلاب عسكري قام به أصحاب رتب متواضعة يتقدمهم النقيب أمادو سانوغو، الكثير من التساؤلات، وظهر بأن طبخة ما يتم الإعداد لها في شمال مالي، شرع في تنفيذها منذ سنوات، وسمحت الأزمة الليبية والسلاح المتدفق على المنطقة من ليبيا، بالإسراع في تنفيذها من خلال »تسمين« قبائل أزواد الذين تدرب الكثير منهم على القتال في ليبيا.
لقد اكتشفت فرنسا بشكل متأخر الخطر الذي يمثله نشاط التنظيمات الموالية للقاعدة والتي تشارك في الحرب ضد القوات النظامية بشمال مالي، فرئيس الدبلوماسية الفرنسية دعا إلى تجند دولي وإقليمي قبل خروج الأوضاع عن السيطرة في شمال مالي بعد سيطرة كل حركة أنصار الدين« وحركة التوحيد و الجهاد في غرب إفريقيا على مدن رئيسية في شمال مالي هي تومبوكتو وكيدال، ورفع الراية السوداء الخاصة بالتنظيمات الجهادية بهاتين الدينيتين، وقال ألان جوبيه: »إن تورط تنظيم القاعدة في المغرب في تمرد التوارق من شأنه أن يؤدى إلى تعقيد حملة فرنسا الرامية لتحرير 6 من الرهائن الفرنسيين، علاوة على 7 آخرين من دول أوروبية أخرى يحتجزهم تنظيم القاعدة من خلال سلسلة من عمليات الاختطاف«.
وأوضح جوبيه، أن »بعض متمردي التوارق يقاتلون من أجل إقامة وطن مستقل للتوارق في مالى، في حين وقع آخرون منهم تحت تأثير تنظيم القاعدة في المغرب الذي يعتبر أحد أجنحة تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي«، مضيفا: »نحن في حاجة إلى اتخاذ موقف جماعي من جانب دول المنطقة لهذا التهديد الإسلامي الذي يمتد من ليبيا حتى نيجيريا«.
وقال جوبيه في نفس السياق أن التعاون الإقليمي الذي يضم الجزائر وموريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا »ايكواس«، ويحظى أيضا بتأييد فرنسا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق تقدم في الحرب ضد الإرهاب«.
فرنسا تخشى فقط أن يتحالف التوارق مع القاعدة، وكأنها لا ترى هذا التحالف وقد أخذ طريقه إلى التنسيق الميداني، منذ أشهر ومكن حركة تحرير أزواد من إرغام الجيش المالي على ترك مواقعه والتراجع جنوبا وقال جوبيه أن مجموعة »أنصار الدين« التي سيطرت على مدينة تومبوكتو »على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، وأن زعيم هذه المجموعة »إياد أغ غالي تربطه علاقات وثيقة جدا مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهذه المجموعة تزداد نفوذا منذ أسابيع عدة«، وأوضح بان »أهدافها غير معروفة تماما لكن ربما تكون إقامة نظام إسلامي على مجمل أراضي مالي.
لا بد من رد إقليمي على الخطر الإسلامي الذي يمتد من ليبيا إلى نيجيريا.. ولا شيء سوى تعاون يضم الجزائر وموريتانيا ومجموعة دول غرب أفريقيا بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي يمكن أن يتيح تحقيق تقدم« في هذا المجال.
وتحدث آلان جوبيه عن مشروع في مجلس الأمن لإدانة الانقلاب في مالي، نافيا نية بلاده التدخل العسكري في مالي، وإن كانت على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللوجيستي لمجموعة »إيكواس«، واعتبر بأن الأزمة في ليبيا لم تكن هي السبب فيما يحدث بمالي، حيث أكد بأن الأزمة في مالي »قديمة ولا تعود إلى أيام الأزمة الليبية«، وأضاف »صحيح أن الوضع في ليبيا وانتقال أشخاص وأسلحة أججا هذا الصراع وسهلا هجوم المتمردين في جانفي الماضي، إلا أنه لا يفسره«، وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الحلّ في مالي لا يمكن إلا أن يكون عبر عملية إقليمية مستبعدا تماما إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى مالي، وهذا في وقت أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من الأزمة في مالي.