دول غرب إفريقيا تعقد اجتماعا طارئا بداكار و باريس تستبعد التدخل

التوارق يعتزمون الإعلان عن دولة في شمال مالي
أعلن محمود آغ علي رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تمثل متمردي التوارق أن مسألة إعلان دولة في المناطق التي سيطرت عليها الحركة في شمال مالي وعلى رأسها مدينة تومبوكتو التاريخية هي مسألة وقت.و يأتي هذا المنعرج الجديد في الأزمة الأمنية و السياسية التي تهز مالي في وقت تحاول فيه الدول ال 15 لغرب إفريقيا في اجتماعها الذي انطلقت أشغاله أمس بداكار في السينغال إيجاد مخرج لهذه الأزمة و اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الإنفلات الأمني الذي يخشى من انعكاساته على عموم منطقة الساحل الإفريقي. و ذكر محمود آغ علي في تصريحات صحفية نقلتها أمس وكالات أنباء، إن مسألة إعلان دولة في المناطق التي سيطرت عليها الحركة التي يقودها في شمال مالي هي مسألة وقت. وأشار إلى أنهم منهمكون في عملية تأسيس الدولة.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مالي قد أعلنت أول أمس الأحد أنها سيطرت على مدينة تومبوكتو آخر معاقل القوات الحكومية في الشمال، وهو ما يكرس سيطرة الحركة على معظم شمال مالي.
وقال بيان رسمي للحركة، إن عملية مشتركة نفذتها الأحد قوات الحركة وعناصر أزوادية كانت في السابق موالية للحكومة المالية “قادت لتحرير المدينة بشكل كامل من قبضة الجيش المالي”.
ونقلت رويترز عن نائب في البرلمان المالي وشهود عيان القول إن المتمردين التوارق رفعوا علمهم فوق الدوائر الرسمية في المدينة بعد فرار القوات الحكومية.
وكان متمردو التوارق قد أعلنوا في الأيام الماضية استيلاءهم على مدينتي كيدال وغاو الرئيسيتين في شمال مالي إضافة إلى عدد من المدن والبلدات الصغيرة.
وينقسم إقليم أزواد إلى ثلاث ولايات رئيسية هي كيدال و غاو، و تومبوكتو. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المتمردين تفاوضوا على دخول المدينة مع عناصر عربية كانت موالية للسلطة.
من جهة أخرى، طلبت باريس أمس من رعاياها في مالي مغادرة هذا البلد الذي تشهد فيه الأوضاع الأمنية تدهورا سريعا. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبي، من العاصمة السنغالية داكار والذي نفى نية بلاده التدخل عسكريا و قال “من غير الوارد نشر جنود فرنسيين على أراضي مالي”.
وأعلن جوبي أن الوضع يتدهور سريعا في مالي لكن فرنسا لن تتدخل عسكريا في هذه الدولة.
وقال جوبيه أن “الوضع خطير ولهذا السبب طلبت من رعايانا الذين وجودهم ليس ضروريا هناك مغادرة البلاد” مضيفا “يمكننا المساعدة على الصعيد اللوجستي او التدريب لكن من غير الوارد نشر جنود فرنسيين على أراضي مالي”.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت على موقعها الالكتروني ان فرنسا تنصح رعاياها الذين لا يعتبر وجودهم ضروريا في مالي بمغادرة البلاد موقتا.
وأضافت الوزارة «ننصح بتجنب اي زيارة الى مالي حتى اشعار جديد يذكر أن عدد الفرنسيين في مالي يبلغ خمسة آلاف شخص.
و كان قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في مالي النقيب أمادو سانغو قد أعلن أول أمس الموافقة على إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية التي حُلّت إثر الانقلاب العسكري، كما أكد السعي لوقف لإطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة في شمال البلاد.
وقال سانغو في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن اللجنة الوطنية التي تشكلت وتضم الضباط الانقلابيين «لم تحل بل ستبقى تدير الأعمال فترة قصيرة على أن نعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة أطياف المجتمع المدني وكل الشركاء ورجال الدين، أي الجميع».
وأوضح أن ممثلي مختلف الكيانات «سيختارون حكومة تكنوقراطية بشكل توافقي» على أن تقوم هذه الحكومة بتنفيذ خريطة طريق وضعها الانقلابيون تضم بندين أساسيين هما أزمة الشمال وتنظيم انتخابات حرة.