بان كي مون ينتقد بشدة عرقلة المغرب لمهمة بعثتها في الصحراء الغربية

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي عن استيائه من الخروقات التي تعرقل مهمة البعثة الأممية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مطالبا بتعزيز فريق المراقبين وتمديد مهمتهم.
عبّرت الأمم المتحدة، أولا، عن استيائها من تحركات المغرب في الصحراء الغربية، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي للبحث عن وسائل للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه قضية مستقبل هذه المنطقة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه إلى المجلس أن اتصالات بعثة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة من الأراضي التي يسيطر عليها المغرب »اخترقت«، وأضاف أن »عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه«.
وبينما لا تشير المفاوضات المستمرة منذ سنوات بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب »البوليساريو« إلى تقدم لتسوية وضع المنطقة، يواجه مجلس الأمن ضغوطا متزايدة من أجل منح تفويض للبعثة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال دبلوماسيون أن التقرير هو واحد من التقارير الأكثر حدة في الانتقادات الموجهة إلى المغرب منذ سنوات بشأن الصحراء الغربية التي ضمتها المملكة بالقوة في 1975 بعد انسحاب اسبانيا.
وأوضح دبلوماسي في المجلس أن »معلومات عن التجسس على مقار بعثة الأمم المتحدة خصوصا تكشف مدى إحباط المنظمة الدولية« وقال بان كي مون في تقريره إن »معلومات أشارت إلى أن سرية الاتصالات بين مقار بعثة الأمم المتحدة ونيويورك في مناسبة واحدة على الأقل اخترقت«، ولم يشر التقرير إلى الجهة التي اخترقت الاتصالات، لكن مجمع الأمم المتحدة يقع في فندق سابق في مدينة العيون التي تخضع لسيطرة المغرب.
ويحيط بالمجمع 21 علما مغربيا، وتشعر الأمم المتحدة بالاستياء أيضا لأن المغرب يجبر قوات الأمم المتحدة على وضع لوحات تسجيل مغربية، وهذا ما يضطرها لتغيير اللوحات عند المرور في مناطق تخضع لسيطرة بوليساريو، وعادة تحمل لوحات آليات الأمم المتحدة في مناطق النزاعات في العالم لوحات تسجيل حيادية.
ورأى بان كي مون أن الإعلام ولوحات التسجيل »تؤدي إلى مشهد يثير شكوكا في حيادية البعثة«، مشيرا إلى أن »وجود شرطة مغربية خارج المجمع يردع الزوار عن الاقتراب من البعثة بشكل مستقل«، مضيفا أن إجراء »اتصالات خارجية يخضع لرقابة«.
وأكد بان كي مون أن البعثة »غير قادرة على ممارسة مهامها لحفظ السلام من مراقبة وإشراف ونقل تقارير وغير قادرة على الاستفادة من إمكانية وقف تقلص قدراتها على تنفيذ مهمتها بنفسها«.
لكن المجلس شهد جدلا لأن الأمانة العامة عدلت الصيغة الأصلية للتقرير مرتين، وقال دبلوماسيون وجبهة البوليساريو أن المغرب الذي يشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن حاليا، مارس ضغوطا بدعم من فرنسا من أجل إدخال تعديلات، واعتبر سفير جنوب إفريقيا أن هذه التعديلات »مؤسفة جدا«، مشيرا إلى أن التقرير »خففت حدته«.
من جهته، أدان ممثل بوليساريو في الأمم المتحدة أحمد بخاري »الضغط الذي مارسه المغرب وفرنسا بشكل مشترك من اجل تعديل بعض الفقرات أو إضعاف مضمون« التقرير، ورفض الدبلوماسيون المغاربة الإدلاء بأي تعليق بينما نفى ناطق باسم البعثة الفرنسية هذه المعلومات التي قال إنها »ادعاءات لا أساس لها«.
وأوصى بان كي مون بإرسال 15 مراقبا عسكريا إضافيا إلى البعثة التي تضم حاليا 228 شخصا »من أجل تعزيز قدراتها على المراقبة«،كما طلب بان من مجلس الأمن توسيع مهام البعثة لتصبح قادرة على متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة التصويت على قرار يمدد مهمة البعثة لعام »قبل نهاية الشهر الجاري«.