وزير الداخلية والجماعات المحلية: نتائج التشريعيات ترجمت توجّه الشعب نحو السلم و

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن النتائج الأوّلية للانتخابات التشريعية »كشفت درجة كبيرة من الوعي والحسّ المدني لدى الجزائريين«، مشيرا إلى أن ما أفرزت عنه صناديق الاقتراع تعكس في نهاية المطاف »توجّه الشعب نحو السلم والاستقرار«، كما يرى في بقاء نسبة المقاطعة مرتفعة أنها ليست ظاهرة لصيقة بالجزائر دون غيرها.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إن النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية »تعكس تمسّك الشعب السيّد بقيم السلم والاستقرار وإصغائهم لنداء السلم والتضامن الدستوري ولمؤسسات الدولة من خلال الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية من ولاية سطيف«، كما يعتقد بأن المعطيات التي أسفرت عنها العملية الانتخابية بمثابة »تمسّك الشعب بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح في كنف السلم والسكينة«.
وحسب ما جاء على لسان دحو ولد قابلية في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بفندق »الأوراسي« بالعاصمة لإعلان النتائج المؤقتة للتشريعيات، فإن الشعب أكد من خلال اختياره لممثليه في المجلس الشعبي الوطني »على إرادته للأخذ بزمام مصيره بنفسه بوعي وحرية وفرض خياره السيّد«، مضيفا في الشأن ذاته أن النتائج غير الرسمية »ترجمت هذا التوجه )الشعب( بكل أمانة«، وعلى حدّ تعبيره فإن »هذه الانتخابات كانت عرسا مميزا لربيع ديمقراطي حرّ وأصيل عزّز دعائم الوحدة الوطنية«.
ومن خلال القراءة التي قدّمها وزير الداخلية فإن التشريعيات وما حملته من نتائج »ستدفع بالإصلاحات نحو الآفاق المنشودة«، منوّها في الوقت نفس بالظروف التي جرت فيها »من خلال الهدوء والرصانة وفي جو شفاف وبروح التعاون البناء بين مختلف المتدخلّين ولا سيما ممثلو اللجان والمترشحين والملاحظين الدوليين«، مثلما أشاد أيضا بالأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق وجميع الفاعلين على أساس »احترام قواعد الممارسة الديمقراطية الشريفة«.
كما لم يفوّت ذات المسؤول الحديث عن ما أسماه »المشاركة المميزة« للجزائريين في هذا الاقتراع وهو الأمر الذي أرجعه إلى »الدرجة العالية من الوعي والحسّ المدني والوطني«. ومن وجهة نظره فإنه مهما اختلف القراءات حول نسبة المشاركة فإن الثابت أنها »أحسن بالفعل من تلك التي تمّ تسجيلها في الانتخابات التشريعية السابقة في 2007«، مشيرا بالمناسبة إلى أن نسبة المقاطعة تبقى هي الأخرى قائمة »إلا أنها تختلف من حيث حجمها مع ما تمّ تسجيله في مختلف الاستشارات الانتخابية في دول أخرى بما فيها الغربية«.
وعلى صعيد متصل لم يتوان وزير الداخلية والجماعات المحلية في الحديث عن بعض »المشاكل الصغيرة« التي قال إنه »تمّ التغلّب عليها واحتوائها ومعاجلتها«، بل واستطرد بأن مثل التجاوزات »كانت متوقعة ولم يكن لها أي تأثير على العملية الانتخابية أو على مصداقيتها«، موضحا أن الفضل في ذلك يرجع إلى »جميع من ساهم في إنجاح العملية من أسلاك الأمن التي سهرت على تأمين مراكز ومكاتب الاقتراع« إضافة إلى »دور الأعوان المسخّرين لتأطير مراكز ومكاتب التصويت«، ومن بين المشاكل التي سجّلها دحو ولد قابلية تلك المتعلقة ب »العنف اللفظي بين المترشحين«.