تشريعات 10 ماي .. ربيع المرأة الجزائرية

حققت المرأة الجزائرية نتائج باهرة خلال الانتخابات التشريعية، حيث استطاعت رفع حصتها في مقاعد البرلمان المقبلة إلى 31 بالمائة بعدما لم تكن تتجاوز في تشريعيات 2007 عتبة 7بالمئة في سابقة هي الأولى من نوعها مكنت الجزائريات من اقتحام البرلمان بقوة متفوقة بذلك على الدول العربية حتى على بعض الدول المتقدمة وهو ما يكرس عمق الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر.
أسفرت الانتخابات التشريعية عن فوز 145 امرأة، أي أكثر من 31 في المائة من مجموع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغة 462 مقعداً، ويعود الفضل في هذه النتائج إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30 بالمائة في قوائمها الانتخابية ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات.وحازت مرشحات حزب جبهة التحرير الوطني على 68 مقعداً، متساوية بذلك تقريبا مع مجمل المقاعد التي تحصل عليها التجمع الوطني الديمقراطي حصدت من ضمنها المرأة 23 مقعدا، فيما جاءت نساء تكتل »الجزائر الخضراء« في المرتبة الثالثة بفوز 17 مترشحة.
وتفوق هذه النتائج سابقتها في انتخابات 2007 حين فازت المرأة الجزائرية ب 31 مقعداً فقط من أصل 389، أي ما يعادل 7بالمئة فقط من مجموع المقاعد، ومما لا شك فيه أن هذه النتائج تعد مكسبا حقيقيا للمرأة من شأنه تعزيز مكانتها السياسية ووصولها إلى مراكز اتخاذ القرار ما كان ليتحقق لولا توفر الإرادة السياسية لتحسين وضع المرأة الجزائرية ومركزها في المجتمع وهو ما ترجمه قرار رئيس الجمهورية في 2008 بإدراج مادة دستورية تنص على تطوير الحقوق السياسية للمرأة، عبر المادة 31 مكرر التي تنص على أن »تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة«، وهو ما تحقق من خلال إدراج قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة الذي صوت عليه البرلمان العام 2011.
وستمكن النتائج المحقق في اقتراع 10 ماي الماضي المرأة من اقتحام البرلمان بقوة وتسجيل حضورها القوي متجاوزة بذلك ولو جزءا من العراقيل التي شكلت لعقود طويلة حاجزا أمام خوضها غمار العمل السياسي عبر بوابة المجالس المنتخبة بعدما ضلت تناضل من أجل افتكاك حقها في اعتلاء المناصب السياسية على قدم المساواة مع الرجل من منطلق ما تنص عليه القوانين والتشريعات الوطنية المكرسة للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
ولا يختلف اثنان على أن النتائج التي حققتها المرأة في الانتخابات الأخيرة تعد بمثابة انجاز عبير، بشهادة الدول بعض الدول المتقدمة التي أشادت رسميا بهذا المكسب، على غرار وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي رحبت بعدد النساء المنتخبات في التشريعيات الأخيرة واعتبرته »خطوة هامة ضمن مسار الإصلاحات الديمقراطية في الجزائر«، بعدما فاقت نسبة مشاركة المرأة في المجلس الشعبي المقبل المعدلات العالمي متفوقة بذلك على ما هو سائد في دول عربية وحتى أكبر الدول الكبرى المتقدمة في مجال الحريات والديمقراطية والتي تشير الأرقام الرسمية أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لا تتجاوز معدل 18 بالمائة على غرار فرنسا فيما تقف في الولايات المتحدة الأمريكية عند عتبت 17 بالمائة، الأمر الذي يجعل من تشريعيات 10 ماي الأخير ربيع المرأة الجزائرية عن جدارة.