إصلاحات: تكريس الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية باتت حقيقة ملموسة

الجزائر - حرصت الدولة الجزائرية منذ أمد بعيد على تكريس الحقوق السياسية للمرأة لتصبح حقيقة ملموسة و لا سيما بعد إدراج مادة جديدة في الدستور (31 مكرر) بغرض توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. و بهدف تكريس اكبر للحقوق السياسية للمرأة صادقت الجزائر و تبنت عدة اتفاقيات دولية بغرض توسيع حظوظ المرأة في المجال السياسي.
و كان رئيس الجمهورية قد ألح في آخر خطاب له للامة بتاريخ 15 أفريل المنصرم على ضرورة توسيع التمثيل السياسي للمرأة على مستوى المجالس المحلية و البرلمان. و يذكر أن رئيس الدولة عين سنة 2009 لجنة لاعداد مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفية تطبيق المادة 31 مكرر من الدستور التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. و فيما يخص أراء الطبقة السياسية و المختصين في القانون حول الطرق الكفيلة بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة فأغلبيتهم يؤيدون نظام فرض نظام الحصص (الكوتا) بغرض توسيع و ترقية التمثيل السياسي للمرأة على جميع مستوياته.
غير ان البعض منهم يرى أن اعتماد نظام الحصص لا بد ان يكون بشكل "مؤقت" لتجاوز بعض العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام خوض المرأة العمل السياسي من خلال مختلف المجالس المنتخبة (البلدية و الولاية و البرلمان) فيما يرى البعض الآخر ان العمل بهذا النظام الكوتة من شأنه التقليل من قيمة المرأة كعنصر اساسي في العملية السياسية.
ويرى اصحاب هذا الراي انه يتعين على المرأة الوصول الى القوائم الانتخابية والفوز باصوات الناخبين بجهدها الخاص و مثابرتها في محاربة كل الذهنيات البالية التي تعتبرها دائما "قاصرة". و في هذا الصدد يرى المؤيدون اعتماد نظام الحصص الاجباري لدى الأحزاب "شرطا اساسيا" لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة معتبرين ان من شأنه أن يضاعف تدريجيا من عددهن بما يوصلهن إلى المجالس المحلية والبرلمان. كما يرون أنه تجسيدا للمادة 31 مكرر من الدستور يتوجب تخصيص "نسبة معينة" من المقاعد للمرأة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة و البرلمان.
أما فيما يخص المعارضين لنظام الحصص و أغلبهم من الطبقة السياسية فإنهم يرون أنه لا يمكن فرض نسبة معينة للتمثيل النسوي على الأحزاب في القوائم الانتخابية التي يدخلون بها مختلف الاستحقاقات معللين ذلك أن هذا الالزام قد يدفع الأحزاب إلى فتح المجال للعنصر النسوي للانضمام إلى تشكيلاتهم السياسية بهدف بلوغ النسبة او الحصة المطلوبة دون الأخذ بعين الاعتبار كفاءاتهن العلمية او نضجهن السياسي. بل و ترى بعض الاحزاب السياسية أن الأخذ بنظام الحصص الاجباري لا يسمح للمرأة من تقرير مصيرها مؤكدين ان الكوتة "ليس الحل الوحيد "و "لا الأنجع" لترقية مكانة المرأة في المجال السياسي.
و في هذا الشأن تجدر الاشارة ان الكثير من الدول في العالم تبنت نظام الكوتة من اجل توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة حسب ما كشفه تقرير للاتحاد الدولي البرلماني صادر سنة 2008. كما كشف هذا التقرير أن 15 بالمائة من الغرف البرلمانية في العالم قد خصصت 30 بالمائة من المقاعد لفائدة النساء معتمدة على نظام الحصص الاجباري. و اكد ذات المصدر ان أكثر من 80 دولة في العالم تطبق انظمة الكوتة في مجال التمثيل السياسي للمرأة سواء في قانون الانتخابات أو الترشيحات في قوائم الأحزاب السياسية. وتكشف هذه المعطيات عن التوجه العام للسعي إلى رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان و إن كانت النسب المسجلة تبرز تباينا من بلد لاخر بسبب العوامل السياسية و النظم الانتخابية و كذا العوامل التحفيزية المتبناة من طرف كل دولة. و في هذا السياق تحتل رواندا المرتبة الأولى من حيث نسبة التمثيل النسائي في البرلمان بإحرازها نسبة 3ر56 بالمائة في مجلس النواب و 6ر34 بالمائة في مجلس الأمة بعد ان أسس دستورها في 4 جوان 2003 نظام الكوتا بنسبة 30 بالمائة على مستوى مجلسي النواب و الأمة.
و بالنسبة للدول العربية تشير الاحصاءات إلى ان نسبة تمثيل النساء في المجالس المنتخبة في الدول الاعضاء بالجامعة العربية لا تتجاوز 1ر9 بالمائة أي ما يقل عن نصف المعدل الدولي و هو ما يمثل أضعف نسبة على مستوى المناطق الجغرافية في العالم. و لتدارك هذه الوضعية بادرت ثلاث دول عربية باعتماد نظام الكوتا وهي المغرب و السودان و الأردن. أما في الجزائر فتبلغ نسبة النساء بالمجلس الشعبي الوطني 7 ر7 بالمائة 4 بالمائة بمجلس الامة. و يذكر ان الجزائر صادقت و تبنت عدة اتفاقيات دولية لتكريس الحقوق السياسية للمرأة من بينها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والاعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في إفريقيا 2004 والميثاق الافريقي للديمقراطية و الانتخابات و الحكم (2007) الذي يدعو إلى تبني التوازن و المساواة بين الجنسين في مجال الحكم.
و تكريسا أكثر للحقوق المرأة السياسية تبنت الجزائر خطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي للمرأة عام 1995 التي طالبت الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار لتصل في الحد الأدنى إلى 30 بالمائة كما تعد أحد اعضاء اللجنة الاقتصادية لافريقيا حول تنفيذ خطة عمل بكين في إفريقيا (بكين +15).