95 بالمائة من إطارات المركزية النقابية فشلت في امتحان التشريعيات

فشلت غالبية الإطارات النقابية النشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي ترشحت في مختلف الأحزاب السياسية من الظفر بمقاعد داخل المجلس الشعبي الوطني، فمن بين 180 إطار نقابي، لم يتجاوز عدد الناجحين ال 7 إطارات، حسب النتائج الأولية، وهي نسبة تقل عن 5 بالمائة، ما جعل عدد من أعضاء الأمانة الوطنية يُبدون عدم رضاهم عن الطريقة التي تم بها ترشيح هؤلاء، علما أن قياديا واحدا فقط حجز مقعده بالبرلمان من بين ثلاثة أمناء وطنيين.
في رده على سؤالنا حول تقييم مشاركة الإطارات النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في تشريعيات 2012 مقارنة بسابقتها، وصف عضو قيادي بهذه المنظمة النتائج المُحققة ب»الهزيلة« باعتبارها لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع الإطارات المترشحة وهو عكس تماما تشريعيات 2007 التي لم يترشح لها العدد المُعلن عنه، علما أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد كان أعلن خلال اللقاء الذي جمعه بالاتحادات الولائية والذي عُقد بفندق »السفير« أن عدد النقابيين المترشحين بلغ 120 إطار وعاد في تصريحات أخرى بعد إحصاء دقيق ليقول بأن العدد يُعادل 180 إطار يتوزعون عبر مختلف الأحزاب السياسية.
ومن بين الأسماء النقابية التي ظفرت بمقاعد داخل قبة المجلس الشعبي الوطني في عهدته المقبلة، الأمين الوطني المُكلف بالتنظيم معيزة حُسين، المترشح في حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية سطيف، والأمين العام للاتحاد الولائي لتيارات قيشاوي ساعد المترشح كذلك بحزب جبهة التحرير الوطني، وبكاي محمد وهو عضو قيادي بالاتحادية الوطنية لعمال المناجم المترشح بحزب العمال عن ولاية الجزائر العاصمة، ولباطشة سليم الذي يشغل منصب الأمين العام لفدرالية الصناعات الغذائية والمترشح عن حزب العمال بنفس الولاية، إضافة إلى زعير السعيد متصدر قائمة حزب العمال بولاية سكيكدة.
من هذا المنطلق، أبدى عضو قيادي آخر، أسفه على الطريقة التي ترشح بها العديد من الإطارات النقابية، بحيث كان من المفروض، يقول، بأن يترشحوا في قوائم حزب جبهة التحرير الوطني كونهم ينتمون منذ سنوات إلى هذا الحزب لكنهم لجؤوا إلى الترشح في أحزاب أخرى ليست لها التوسع الشعبي المطلوب، وهو الشيء الذي ينطبق كذلك على بعض الإطارات التي كانت تنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وحسب مُحدثنا، فإن العديد من الأمناء العامين للاتحادات الولائية ترشحت في حزب العمال ومنها من تصدرت قوائم هذا الحزب لكنها لم تظفر بمقاعد في البرلمان وهو الحال بالنسبة لولايات خنشلة، جيجل، بجاية، بسكرة، الأغواط، البيض والنعامة.. والغريب في الأمر، يُضيف، بأن ممثل خنشلة تحصل على 600 صوت فقط وهو شيء وصفه بالمُؤسف للغاية، وحسب الأرقام التي بحوزتنا، فإن حزب العمال رشح ضمن قوائمه ما يُعادل 25 إطار نقابي ينشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يُعتبرون من بين الإطارات الكُفأة، لكن النتيجة هي الحصول على ثلاثة مقاعد فقط، وهو ما لم يُرض قيادة المركزية النقابية.
وفي اتصال هاتفي جمعنا بعضو قيادي ثالث، أعرب لنا هذا الأخير، عن ارتياح قيادة المركزية النقابية بنسبة المُشاركة المُحققة في هذه الانتخابات وهو ما يضع، يقول، حدا لكل الشكوك التي أراد البعض أن يربطها بهذا الاستحقاق الوطني، لكنه في المقابل أبدى أسفه عن عدم تمكن العديد من الإطارات النقابية من الظفر بمقاعد داخل البرلمان بالرغم من العدد المُعتبر الذي ترشح هذه المرة مقارنة بالانتخابات السابقة.
يُذكر أن الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة، قطيش أحمد، الذي ترأس قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي »أرندي« بولاية المدية لم يتمكن من اجتياز هذا الامتحان، بحيث لم يحصل هذا الحزب ولا على مقعد، وهو الشأن كذلك بالنسبة للأمين الوطني المُكلف بالنزاعات الاجتماعية تلي عاشور الذي ترشح في على رأس قائمة حرة بولاية المسيلة.