تيار المشاركة في "حمس" يعلن عن المقاومة ضد خيار المعارضة

تسارعت وتيرة التطورات داخل بيت حركة مجتمع السلم بعد قرار مجلس الشورى الوطني خروج الحركة من الحكومة وعدم المشاركة فيها، حيث بدا الممتعضون من القرار وفي مقدمتهم كوادر مؤثرة في الحزب يطرحون قراءات مخالفة لتلك التي تسوقها القيادة، مما يرشح الأزمة إلى التفاقم مع قادم الأيام.
بدا واضحا من تباين الخطابات التي تروجها قيادات بارزة في حركة مجتمع السلم أن الحركة مقبلة على أزمة تنظيمية كبيرة، ففي الوقت الذي سارع فيه نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري إلى احتلال واجهة الحركة والترويج لسياسة المعارضة الراديكالية في المرحلة المقبلة، مستندا على قرار مجلس الشورى الوطني الذي قرر فك الارتباط مع السلطة بفارق كبير مقارنة بدعاة المشاركة الذي فشل في إقناع أعضاء مجلس الشورى، سارع الوزير مصطفى بن بادة إلى طرح إشكاليات عميقة تتعلق بالخطاب المنتهج وتقديم قراءة مغايرة للقرار المتخذ من مجلس الشورى، فقد أكد في حديث صحفي أن مجلس الشورى قرر عدم المشاركة في الحكومة وليس القيام بالمعارضة، بل ذهب الرجل ابعد من ذلك حين تساءل عن معارضة من؟ هنا لمح الوزير بن بادة إلى أن معارضة الرئيس بوتفليقة بعد تزكيته لمدة 13 سنة خيارا كبيرا لا يمكن اتخاذه في اجتماع طارئ لمجلس الشورى الوطني، وهو ما فهم على أن وزير التجارة يريد القول أن مثل هكذا قرارات يستوجب مناقشتها في المؤتمر العام للحركة وليس في دورة طارئة على اعتبار أن خيار المشاركة أو المعارضة خيار استراتيجي له من التبعات ما يجعل إقحام المناضلين على مختلف المستويات في تحمله أمر ضروري، يحدث هذا في الوقت الذي تشير فيه تسريبات من محيط الوزير إلى انه اسر لمقربيه انه غير مستعد لرفض أي اقتراح من قبل الرئيس في حال استدعاه للقيام بواجب وطني في إشارة إلى الحكومة المقبلة. وهو نفس المنحى الذي سلكه الوزير عمار غول، واحد من كوادر الحركة الذي استطاع تحقيق نتائج طيبة جدا في التشريعيات بالعاصمة متفوقا على الأحزاب التي كانت تحتكر الوعاء الانتخابي في العاصمة، والواقع أن عمار غول الذي يقود تيار المشاركة ويختلف مع زملائه في الحركة حول الجدوى منها- المشاركة – يجد نفسه في وضع حرج خاصة أمام الأخبار التي تفيد أن تجديد الثقة فيه في تركيبة الحكومة المقبلة كبيرة جدا.
ليس هذا فحسب فالخلاف بين جناح المعارضة وجناح المشاركة بدا يطرح إشكالية تسيير الحركة ومن يمثل خطابها الرسمي، فالوزير بن بادة في نفس الحديث الصحفي يتساءل إن كانت تصريحات عبد الرزاق مقري تمثل الرأي الرسمي المعبر عن توجه الحركة؟ ليجيب أن تصريحات مقري لا تعبر إلا عن رأيه الشخصي، وأكثر من ذلك يقول بن بادة إذا كان مقري مخولا باعتباره نائب رئيس الحركة فلماذا لا يخول أيضا بنفس المهام النائب الثاني ج محمد مغارية؟ وهو ما يعني صراحة أن تيار المشاركة شرع فعلا في التحرك من اجل لجم الاستغلال المفرط لتيار المعارضة لقرارات مجلس الشورى الوطني. وبرأي المراقبين فان المقاومة السلمية لتيار المشاركة قد تتطور لتبلغ مداها التنظيمي مع إعلان تركيبة الحكومة الجديدة وإمكانية ضم وزراء حمس إلى الجهاز التنفيذي الجديد. فإلى أي حد يمكن لأبي جرة سلطاني ضمان تماسك الحركة في هذا المنعرج الحاسم؟