إسرائيل تثير الفتنة بين حماس وفتح في قطاع غزة

سارعت أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة إلى توقيف عشرات من ناشطي حركة التحرير الوطني "فتح" العائدين من إسرائيل بعد أن فروا إليها أمس إثر اشتباكات مع هذه الأجهزة، وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أمس إنه "بعد رفض الاحتلال استقبال معظم الفارين من غزة وإعادة العشرات منهم صباح اليوم إلى غزة، استقبلت الشرطة الفلسطينية هؤلاء وتعمل على فرزهم". واف/ وكالات
اعتبر أبو زهري أن فرار عناصر فتح إلى إسرائيل يؤكد "تورط هؤلاء الأشخاص في أعمال مخلة بالنظام والقانون، وإلا لما قاموا بهذا الأمر وفضلوا تسليم أنفسهم إلى الاحتلال على البقاء في بيوتهم"، وأكد أن حماس "لا تسعى إلى استهداف أي شخص لا علاقة له بأعمال مخلة بالنظام" موضحا أنه "كان بالإمكان أن يسلموا أنفسهم إلى أجهزة الأمن التابعة لحماس، ومن تثبت براءته سيفرج عنه ومن الطبيعي أن من تثبت إدانته سيحال إلى القضاء". ورأى المتحدث أن "جاهزية الاحتلال في منطقة قريبة من مكان الاشتباكات ومسارعته إلى استقبال الفارين وإيوائهم دليل على أن يد الاحتلال لم تكن بعيدة عن التنسيق لمثل هذه الجريمة مع أطراف من داخل حركة فتح". والرجال الثلاثون العائدون من عشيرة حلس الموالية لفتح، وهم من بين 180 من أنصار حركة فتح سمح لهم باللجوء إلى إسرائيل أمس الأول السبت بعدما قتل تسعة فلسطينيين وأصيب 95 آخرون في هجوم لأمن الحكومة المقالة على منطقتهم بمدينة غزة. إلى ذلك قال مسؤول إسرائيلي إن 32 من عناصر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عادوا إلى قطاع غزة من بين أكثر من 180 فروا لإسرائيل السبت عقب الاشتباكات الدامية مع شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة على خلفية تفجير شاطئ غزة، وقال المسؤول إن عودة الفلسطينيين جاءت بناء على طلب الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض. وأوضح المسؤول الإسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "ضمانات حول أمنهم أعطيت من قبل جهات أجنبية" في إشارة إلى تدخل مصري بعيد عن الأضواء، وأشار إلى أن عودة الآخرين مرتقبة "في الساعات المقبلة" باستثناء نحو عشرين آخرين سيستمرون بتلقي العلاج. وكانت أنباء تحدثت عن إصابة القيادي في فتح أحمد حلس في ساقيه برصاص إسرائيلي عند معبر ناحال عوز، لكن القيادي بفتح حسين الشيخ قال في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية من رام الله إنه أصيب في بيته برصاص الشرطة التابعة للحكومة المقالة التي اتهمها بمنع إسعافه، مما دفع بالسلطة إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإجلائه. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سمح لأكثر من 180 فلسطيني من حركة فتح بالعبور من قطاع غزة إلى إسرائيل معللا ذلك بأنه "بادرة إنسانية" عقب المواجهات التي خلفت تسعة قتلى وأكثر من تسعين جريحا، فضلا عن اعتقال العشرات، لكن دخول عناصر فتح لإسرائيل ترافق مع إجراءات مشددة حيث عصبت أعينهم وجردوا من ملابسهم خشية حملهم عبوات ناسفة. وبرر الرجل الثاني في الحكومة الإسرائيلية حاييم رامون لإذاعة الجيش قرار مساعدة عناصر فتح بالقول "إن موقفنا المبدئي يقضي بضرورة التعاون ومساعدة الفلسطينيين الذين يحاربون الإسلام المتشدد ويرفضون الإرهاب ويدعمون مفاوضات السلام". وأضاف "لهذا السبب نتحرك عندما يواجه هؤلاء الفلسطينيون أوضاعا صعبة ويطلبون منا الانتقال إلى رام الله من حيث سيشاركون في عملية التصدي لحماس"، واعتبر أن المساعدة التي قدمت لناشطي فتح "لا تنتهك اتفاق التهدئة" الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية في 19 جوان الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وكانت الإذاعة قد ذكرت أن وزير الدفاع إيهود باراك أمر بفتح معبر ناحال عوز للسماح لناشطي فتح بالهروب من قطاع غزة إلى إسرائيل، بطلب شخصي من الرئيس الفلسطيني ومسؤولين مصريين. وعن الحملة الأمنية التي نفذت فيما أطلق عليه "المربع الأمني" لعائلة حلس في حي الشجاعية، قال وزير داخلية الحكومة المقالة سعيد صيام إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب "نقض" عائلة حلس بنود الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المقالة بشأن تسليم مطلوبين. وأشار صيام في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء السبت إلى أن المكان تحول إلى ملاذ ومأوى للخارجين عن القانون والمجرمين وأصحاب السوابق والمتهمين بتفجيرات غزة، وذيول "التيار الخياني" إضافة إلى إقامة مركز تدريب للعائلة، ليس لمواجهة الاحتلال وإنما "لإحداث المشاكل الداخلية". وجدد الوزير بالحكومة المقالة اتهامه لقيادات من فتح ومن وصفهم ب "التيار الخياني" بأنها وراء تفجيرات غزة، ولكنه أشار إلى أن الاتهام ليس موجها إلى فتح كتنظيم، كما أوضح أن العملية أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم أربعة مطلوبين في تفجير شاطئ غزة، وفرار عشرات آخرين، مشيرا إلى أن الأجهزة التابعة لحكومته عثرت على مخازن للأسلحة ومصانع للمتفجرات ومواد استخدمت في تفجيرات شاطئ غزة التي أودت بحياة خمسة من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وطفلة. من جانبه، ناشد القيادي في حماس محمد غزال جميع الأطراف بحقن الدماء، وجاءت تصريحات غزال بعد الإفراج عنه بفضل اتصالات عاجلة أجرتها الرئاسة والحكومة الفلسطينيتان وقيادات من فتح، وكان غزال قال إن عناصر من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح اختطفته. بالمقابل، رفض وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال في رام الله محمود الهباش رواية حماس، واتهم في تصريح للجزيرة الحركة باستهداف عائلة حلس معتبرا أن الأمور بدأت منذ ما وصفه بانقلاب الحركة على السلطة قبل أكثر من عام، أما الناطق باسم فتح فهمي الزعارير فدعا في تصريحات صحفية حركة حماس للوقف الفوري لما وصفه التعديات والجرائم والفظائع بحق المواطنين والقيادات والمؤسسات وإطلاق جميع المعتقلين.