إسرائيل تنقل الفارين من اشتباكات غزة إلى الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إنه سينقل للضفة الغربية عشرات الموالين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الفارين من الاشتباكات مع قوات الشرطة الفلسطينية في غزة ، بينما أعلنت جمعية حقوقية أن إسرائيل تضغط على المرضى القادمين من غزة من أجل الحصول على معلومات أمنية. وجاء قرار إسرائيل بترحيل حوالي 150 من هؤلاء بعد يوم من إعلان شرطة الحكومة المقالة أنها احتجزت نحو ثلاثين من أفراد عائلة حلس الموالية لفتح بعد أن أعادتهم إسرائيل إلى القطاع.
ويأتي كل هذا نتيجة التماس رفعته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية غير الحكومية طالبة فيه منع إعادة المعنيين إلى قطاع غزة ''لأن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر''.غير أن السلطة الفلسطينية في الضفة برئاسة محمود عباس رفضت هذا الإجراء وطالبت بإعادة الأشخاص المعنيين إلى قطاع غزة، واعتبرت أن إرسالهم إلى الضفة الغربية هو تهجير لهم.وكانت السلطات الإسرائيلية قد منحت نحو 180 من مؤيدي فتح في غزة حق اللجوء إلى إسرائيل بعد مقتل 11 فلسطينيا وجرح أكثر من تسعين أثناء الاشتباكات التي شهدها حي الشجاعية.وتأتي هذه الاشتباكات بعد توتر واعتقالات في صفوف أعضاء فتح في غزة بعد تفجير انتحاري على شاطئ غزة قتل فيه ستة أشخاص،و اتهمت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة موالين لحركة فتح بالوقوف وراء هذا الانفجار.وفي نفس الصدد اعتقلت إسرائيل القيادي في فتح أحمد حلس و13 من مرافقيه للتحقيق معهم. وكان حلس موجودا بمستشفى سوروكا في بئر السبع بعد فراره رفقة عشرات من أفراد عائلته من اشتباكات الشجاعية،وفي خضم ذلك أفرجت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة عن خمسين معتقلا بينهم أربعون ألقت القبض عليهم خلال حملتها الأمنية. وقال المتحدث باسم الداخلية إن قرار الإفراج عن هؤلاء جاء بعد انتهاء التحقيق معهم، والتأكد من عدم ضلوعهم في التفجير الذي وقع بشاطئ غزة.وسبق أن أشار المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إلى أن حوالي ثلاثين من الفارين الذين أعادتهم تل أبيب إلى غزة اعتقلتهم الشرطة الفلسطينية بغزة للتحقيق معهم، مؤكدا أنه سيفرج فورا عن من لا علاقة له بأي أعمال مخلة بالنظام.وفي موضوع آخر أفادت جمعية ''أطباء من أجل حقوق الإنسان'' الإسرائيلية أمس في تقرير بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تضغط على المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة بغرض المعالجة لجمع معلومات منهم. وأكدت المنظمة غير الحكومية أن المرضى ''تحولوا إلى فريسة كبيرة ومستساغة لأجهزة الاستخبارات في بحثها عن المعلومات''، وذكرت شهادات 11 شخصا يقولون إنهم اقتيدوا إلى أماكن تحت الأرض في معبر إيريز وخضعوا للاستجواب طوال ساعات عن عائلاتهم وجيرانهم.وقالت الجمعية التي تساعد المرضى لإتمام إجراءاتهم، إن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ممارسة أي ضغط على المدنيين من أجل الحصول على معلومات. ونفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي شلومو درور الاتهامات، مشددا على أن ''كل شخص يدخل إلى إسرائيل يجب استجوابه حول دوافعه''.