اعتقلت حركة المقاومة الإسلامية »حماس«، الجمعة، في غزة، عددا من قادة »فتح« بينهم زكريا الآغا قائد الحركة في القطاع. وذكرت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس اعتقلت أيضا كلا من إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا في القطاع، ومحمد القدوة محافظ محافظة غزة رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية من منازلهم في قطاع غزة.. * ومن جانبها أشارت حماس إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت محمد غزال عضو المكتب السياسي في مدينة نابلس، إضافة إلى عدد آخر من الأكاديميين والطلاب وأئمة المساجد، بعد مداهمة منازلهم بحسب ما ورد في بيان الحركة. * وطالبت فتح بالإفراج الفوري عن قادتها الثلاثة وجميع المعتقلين من عناصر حركة فتح في قطاع غزة. كما اعتبر الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم أن اعتقال حماس لقيادي في فتح يدل على أنها غير معنية بالحوار، مشيرا إلى التزام الرئاسة بمبادرة الرئيس محمود عباس بشأن الحوار مع حماس.. * وذكرت حماس أنّ اعتقال قيادات »فتح« في القطاع هو ردّ فعل على استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، ضد قادة »حماس« ورموزها وأبنائها. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس في تصريح خاص أدلى به ل»المركز الفلسطيني للإعلام«، »أمام تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة في ظل صمت داخلي وخارجي؛ اضطررنا لاتخاذ هذه الخطوة لوقف المذبحة السياسية التي تتعرض لها حركة حماس في الضفة، بإشراف الجنرال الأمريكي كيث دايتون، في سياق مشروع التنسيق الأمني بين الاحتلال الصهيوني وأجهزة أمن سلطة رام الله«. وكان رئيس السلطة محمود عباس أمر يوم الخميس أجهزته الأمنية بالإفراج عن ناشطي حماس الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة في الضفة الغربية، بحسب بيان من الرئاسة. لكن سامي بو زهري، المتحدث باسم حماس، نفى »صحة الأنباء حول الإفراج عن معتقلي الحركة«، مؤكدا أنها »ادعاءات لا أساس لها من الصحة..«. وفي ظل هذه التطورات، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاعتقالات المتبادلة بين فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول في الجبهة بأن هذه الاعتقالات تؤكد أن سلطتي غزةورام الله قد تجاوزتا الخطوط الحمراء في التطاول على الحريات العامة والتعددية السياسية والعلاقات الوطنية الفلسطينية. * واعتبر بيان صادر عن الجبهة أن عمليات الاستنكار والشجب والإدانة باتت غير مجدية في علاج هكذا وضع، مما يستدعي الخروج بمسيرات وفعاليات جماهيرية تعبر عن إدانتها ورفضها للاعتقالات السياسية. مضيفا، أن هذه الإجراءات والممارسات لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، حيث أنها ستحرف النضال الوطني الفلسطيني عن هدفه الحقيقي في مقاومة الاحتلال. ودعت الجبهة الشعبية إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات المشينة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والعودة للحوار الوطني الشامل لإنهاء حالة الانقسام..
