شيهوب يدعو إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية

أكد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في محاضرة له حول "دور البرلمانيين في تعميق الديمقراطية: التجربة الجزائرية" أن المجلس الدستوري يحرم النواب من دورهم المحلي ويمنعهم من خلق مداومات محلية للاستماع إلى انشغالات المواطنين ويقر بالدور الوطني فقط للنائب، كما تطرق المتحدث إلى مشاكل أخرى لا تزال تطرح نفسها بقوة وتحد من عمل المنتخبين بالجزائر لا سيما في ظل نقص وسائل الرقابة البرلمانية التي تبقى دون المستوى المطلوب. عزيز طواهر
عرج الأستاذ مسعود شيهوب منتخب الأفلان في البرلمان في مداخلته أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، إلى الحديث عن المشاكل التي لا تزال تعترض طريق النواب في أداء مهامهم، حيث دعا إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية من أجل تمكين النواب من متابعة نشاط الهيئة التنفيذية ومحاسبتها، كما طالب بضرورة تمكين النواب من التكفل بالانشغالات المحلية على مستوى ولاياتهم ودوائرهم في وقت نجد فيه أن المجلس الدستوري يحرم النائب وبموجب القانون من دوره المحلي. واستدل الأستاذ شيهوب في مرافعته لصالح تفعيل الدور المحلي للنائب إلى تجارب الدول المتطورة التي توفر كل الإمكانيات الضرورية للنواب عن طريق فتح مكاتب مداومة للاتصال بالمواطنين وتزويدهم بمستشارين قانونيين، وبهدف تدارك العجز المسجل في دور البرلمانيين أكد شيهوب على ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية التي تأتي لاستكمال الديمقراطية التمثيلية على غرار ما يحدث في الدول الأوربية، خاصة وان الديمقراطية النيابية أصبحت محل جدل وسط السياسيين والفقهاء القانونيين. واستنادا لما جاء في مداخلة الأستاذ شيهوب، فإن الجزائر تملك ترسانة قانونية معتبرة لا تقل عن تلك الموجودة في الدول المتطورة، حيث نجد أدوات عديدة للرقابة البرلمانية كملتمس الرقابة، حق سحق الثقة من الحكومة، استجواب الحكومة، طرح الأسئلة على أعضاء الحكومة، عرض بيان السياسة العامة، المناقشة العامة وغيرها من الأدوات، لكن المشكل يبقى أن هذه الإجراءات مبتورة ولم يتم استكمالها بتدابير جزائية تؤدي غلى سحب الثقة من المسؤولين كما هو معمول به في الدول المتطورة. أما فيما يتعلق بالدور التشريعي للبرلمانيين، أشار شيهوب إلى طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي لا يكاد يختلف عن عديد من الأنظمة في العالم وذلك من خلال هيمنة السلطة التنفيذية التي تختص بإعداد مشاريع القوانين والمبادرة بها كونها تملك إمكانيات أكثر على عكس النواب الذين يفتقرون لمثل هذه الأدوات، وبالمقابل يقول المتحدث يمكن لنا أن نلاحظ بان النواب يتقاسمون هذا الدور مع السلطة التنفيذية من خلال تقديم تعديلات على مختلف مشاريع القوانين التي يقدمها الجهاز التنفيذي. ولم يتردد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في مداخلته في الحديث عن التجربة البرلمانية الجزائرية التي قال إنها عرفت تحولا جذريا في رأيه ابتداء من سنة 1989 التي كانت شاهدة على ميلاد دستور جديد، وباعتبار أن الأستاذ شيهوب كان واحدا من محرري هذا الدستور، فقد أكد أن الجزائر نقلت عديد من النصوص الموجودة في الدساتير الغربية والليبرالية خاصة فيما يتعلق بنقل وسائل الرقابة التي تعرفها هذه الأنظمة. وفي سياق حديثه عن هذه التجربة الديمقراطية، أوضح شيهوب أن الجزائر صادقت على أغلب الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية من أجل الاندماج في النظام الديمقراطي، كما سارعت إلى إصدار قوانين لتأطير هذا المسار الديمقراطي عن طريق سن قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون الانتخابات وقانون الإعلام تكريسا لهذه التجربة الديمقراطية، ليأتي الدور على دستور 1996 الذي أعلن عن ميلاد الغرفة الثانية بالبرلمان.