اليوم العالمي للديمقراطية

الجزائر بحاجة إلى صيغ لتدعيم الديمقراطية التشاركية

اعتبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور مسعود شيهوب أن التجربة الديمقراطية في الجزائر لا تزال فتية وأن الدستور كرّس الممارسة الديمقراطية للنواب وأعطاهم صلاحيات واسعة نظريا بينما يبقى التطبيق ناقصا بسبب بعض المعوقات، ما جعل ممارسة الديمقراطية بصفة عامة والديمقراطية البرلمانية بصفة خاصة لم ترق إلى المستوى المطلوب.
وأوضح السيد شيهوب في المحاضرة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام أن الطريق لا يزال بعيدا لتجسيد الديمقراطية ميدانيا "كهدف نسعى لبلوغه"، مشيرا إلى أن تجسيد الديمقراطية ميدانيا ليس بالأمر السهل حيث تجسدت الديمقراطية في أوروبا - كما قال - عبر قرون.
وذكر المتحدث في المحاضرة التي ألقاها بمقر المجلس الشعبي الوطني إلى دور النواب في صياغة وإثراء القوانين المؤطرة للنشاط الديمقراطي حيث شرعت الجزائر منذ 89 في التحول بإصدار دستور 23 فيفري، ثم تحيينه في 1996 باتجاه تكريس الديمقراطية إلى جانب مصادقتها على اغلب الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات كما صدر قانون الأحزاب، الجمعيات، القانون الأساسي للقضاء وقانون الانتخابات.
وحسب شيهوب فإن الدستور كرّس الديمقراطية النيابية ومنح النواب جملة من الصلاحيات من خلال صيغ قانونية مختلفة لكنها تبقى نظرية وغير مرتبطة بالواقع من ذلك الممارسة الرقابة على الحكومة التي تعد نظرية فقط رغم أنها أحد العناصر الأساسية بالنسبة للديمقراطية النيابية، وأعطى المتحدث مثالا عن السؤال الشفوي الذي يطرحه النائب على عضو من الحكومة وعندما لا يقتنع النائب برد الوزير يبقى السؤال مطروحا في ظل وجود ثغرة قانونية وهي غياب الجزاء في السؤال الذي يمكن النائب من فتح نقاش بواسطته يتم سحب الثقة من الوزير مثلما هو معمول به في بعض الدول مثل الكويت، إلى جانب ذلك يغيب دور النواب أيضا في مجال الديمقراطية التشاركية بسبب وجود عراقيل تسمح لهم بوضع مداومات على المستوى المحلي ووجود ثغرة قانونية بعد إلغاء النقطة المتعلقة بهذا الجانب في2001، عكس ما هو معمول به في أوروبا حيث تفتح المداومات على عاتق الدولة، بينما تغيب المداومات في العديد من ولايات الوطن رغم أهميتها في تقريب النائب من منتخبيه.
وقد أثار النائب شيهوب هذه النقطة وأكد على عدم إعتبارها حجة لابتعاد النواب عن المواطنين والتقرب منهم لمعرفة وضعيتهم، مشيرا إلى أن عدم قيام النواب بدورهم في إطار الديمقراطية التشاركية سببها النواب عادة والقوانين في حالات أخرى.
وبعد أن أثار السيد شيهوب قضية إهمال زملائه لدورهم الأساسي في التقرب من منتخبيهم وعودتهم إليهم مع كل موعد انتخابي، دعاهم إلى البحث عن صيغ لتدعيم الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التنفيذية مع ترقية الديمقراطية عن طريق التشريع.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن البرلمان يتقاسم التشريع مع الحكومة حسب الدساتير إلا أن الواقع جعل الحكومة تشرع في ذلك وحدها لتوفرها على الإمكانيات والوسائل الضرورية عكس النواب الذين لا يعدون مشاريع قوانين لوجود معوقات عملية ما جعل النواب يبرز دورهم أكثر في التعديلات.