مسعود شيهوب يعترف بهشاشة النائب في التشريع

حصر دوره في إدراج بعض التعديلات على مشاريع الحكومة

قلل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور مسعود شيهوب، من المهمة التشريعية للنائب الجزائري، لمحدودية مبادراته فيما يخص اقتراح القوانين على الحكومة واقتصار دوره في إدراج بعض التعديلات على القوانين التي تنزلها الحكومة، مرجعا السبب لقلة خبرته القانونية في التشريع. وأرجع منشط الندوة الصحفية المنعقدة أمس بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الوطني السبب في عدم أداء النائب لمهمته كاملة إلى جملة من النقاط، أهمها محدوديته في مجال القانون التي تحول دون ممارسة حق اقتراح مشاريع القوانين على الحكومة، ولهذا فهو لا يستطيع إجراء مقارنة في القوانين واستنباط نصوص جديدة، ما يؤدي في نهاية المطاف بالحكومة الى إملاء مشاريعها على البرلمان، حيث تسمح الإمكانيات المادية والمعنوية أي الخبرات والتجارب والمعلومات التي تتوفر عليها الإدارة المركزية من تجهيز مشاريع أكثر دقة من تلك التي يقترحها البرلمان. كما اعتبر هشاشة الإمكانيات المادية، حاجزا آخر يحول دون أداء النائب لمهامه على أحسن وجه، ومنها ضرورة توفير كاتبة تشريعية متخصصة لكل نائب حتى تقوم بمهمة ترجمة أفكاره واقتراحاته بالصيغ القانونية المناسبة وتمارس مهمة النصح والإرشاد في الشق القانوني، مشيرا الى أن الغرفة السفلى تتوفر حاليا على 20 نائبا فقط متمكنا في المجال القانوني. وفي سياق متصل، انتقص من الصلاحيات الممنوحة للنائب في حالة عدم اقتناعه بجواب ممثل الحكومة وهو ما يعرف بصيغ الجزاء، والذي يترتب عنه في النهاية إقرار توصية فقط التي ليست ملزمة قانونيا، هذا على عكس المعمول به في بعض الدول التي تصل فيها سلطة النائب في مثل هذه الحالات إلى حد سحب الثقة من عضو الحكومة في حالة عدم اقتناع النائب بالرد على السؤال. نقطة أخرى اعتبرها الدكتور مسعود شيهوب معيقا في أداء النائب لمهامه وتكريس الديمقراطية والمتمثلة في عدم تضمن الدستور الحق في إنشاء مداومة من طرف النواب على مستوى دائرته المحلية مع المنتخبين، حتى تكون بحوزته المعلومات الكافية قبل حضور الجلسات، حيث يوجد نص صريح في الدستور يشير إلى أن مهمة النائب على المستوى الوطني وليس المحلي فيما يخص نقطة عقد المداومات. وأشار أن قانون الجمعيات الذي يعد أحد الركائز الأساسية في النظام الديمقراطي هو في حاجة ماسة إلى التعديل والتحين حتى تؤدي هذه الهيئات دورها على أكمل وجه.