خلال محاضرة حول ''دور البرلمانيين في تعميق الديمقراطية .. التجربة الجزائرية''

تخطئة المجلس الدستوري لحرمانه النواب من العمل المحلي
أبرز مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني جملة من الثغرات القانونية والعراقيل الحاصلة التي تحول دون الوصول إلى الديمقراطية المنشودة كما هي مسطرة نظريا، كما سرد أيضا عددا من المعوقات التي تعرقل بشكل عام العمل النيابي في الجزائر، منها عدم استعانة النواب بمداومات، منتقدا حكما كان قد أصدره المجلس الدستورى في 12 جانفي 2001 يلغي فقرة في القانون الأساسي للنائب في العهدة، وهي أن''مهمة النائب وطنية وليست محلية''، مما يجعل عمله النيابي والرقابي بعيدا عن الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها. قال شيهوب في محاضرة له بالمجلس الشعبي الوطني،أمس، عقدت بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية حول موضوع ''دور البرلمانيين في تعميق الديمقراطية، التجربة الجزائرية'' إن رقابة البرلمانيين لعمل الحكومة ليست مرفقة بجزاءات لكي يتمكن النواب من ممارسة الدور الرقابي الحقيقي على الحكومة، وإنها حسبه منقوصة من منطلق ''إذا لم يقتنع النائب بإجابة الوزير فماذا يفعل''، وكان حسب شيهوب يفترض أن يدفع ذلك إلى مناقشة عامة لسحب الثقة من الوزير أو من العضو الحكومي، إلا أن ذلك يبقى غير مكرس في القانون الحالي كما يجري حسبه مثلا في دولة الكويت، موضحا بالنسبة للمناقشة العامة إلى ما أطلق عليه ''ثغره'' تخص القيمة القانونية منها إذا لم يكن فيها اقتناع. وعرج شيهوب على شق آخر يتمثل في سن القوانين المؤطرة للنشاط السياسي حيث ذكر أن دور البرلمانيين في هذا الشق مهم جدا، بالرغم من أنه أوضح بالمقابل أن البرلمان في الجزائر يتقاسم التشريع مع الحكومة، وأن نسبة المبادرة بالقوانين جد ضعيفة من طرف النواب لنقص الإمكانيات والمعلومات على غرار الحكومة التي تبادر أكثر بالقوانين الجديدة لكونها تملك المعطيات، وهذا ما يتم تسجيله - مثلما قال - حتى في فرنسا وفي الجزائر أصبح دور النواب يبرز حسبه أكثر في التعديلات. من جانب آخر تطرق ذات المتحدث إلى نقطة المداومات التي ''تعد ضرورية لأي نائب من أجل تعميق الديمقراطية التشاركية وهي بمثابة الجانب العملي'' إلا أن هناك حسبه عراقيل تحول دون ان تمكن النواب من مداومات، وأشار هنا إلى حكم أصدره المجلس الدستوري يلغي فقرة في القانون الأساسي للنائب في العهدة وهي أن مهمة النائب وطنية وليست محلية، وحسب القرار عن النائب لا يستطيع ان يراقب الإدارة المحلية ''معتبرا إياها ثغرة قانونية ينبغي علاجها'' ، إضافة إلى ضرورة أن تتكفل الدولة حسبه على غرار ما هو معمول به في الخارج المداومات وتوفير مساعدين تشريعيين للنواب. وفي هذا الصدد أشار النائب حسين خلفون في تدخل له بعد فتح النقاش إلى أن'' المجلس الدستوري ارتكب خطأ جسيما في 12 جانفي 2001 عندما حرم النواب من العمل الميداني المحلي''، موضحا أن ذلك التقدير كان مبنيا آنذاك على ''خلفيات والقرار وصمة عار''، مشيرا إلى أنه من حيث الواقع لا توجد الديمقراطية، فكما أن النائب لا يستطيع أن يتناول موضوع تنمية محلية في دائرته الانتخابية التي انتخب فيها، موضحا هنا بقوله إنه ''هناك مصلحة على مستوى وزارة الداخلية مهمتها تتبع عمل النواب على المستوى المحلي وإذا لم يرض عليه المسؤولون المحليون فينجزون عنه تقارير توجه إلى هذه المصلحة التي تحدد مصير ترشحه من عدمه بعد نهاية العهدة''.