انتقد الفلاحون والموالون بولاية تبسة بشدة السياسة المنتهجة من طرف أصحاب المطاحن في بيع مادة النخالة لعدم تقيدهم بالتزامات بنود الاتفاقية المبرمة مع الجهات المعنية التي تلزمهم بإعادتها إلى الموالين بعد تحويلها بأسعار معقولة ومضبوطة باعتبار أن مادة القمح الموجه للمطاحن مدعمة من طرف الدولة، حيث أن سعر القنطار منه لا يتجاوز 2280 دج ، فيما يقوم هؤلاء ببيع النخالة بأكثر من 2400 دج. صالح زمال- وقد اغتنم الموالون فرصة الوضعية المناخية التي تمر بها الولاية ويواجهها الفلاحون في الوقت الذي أعلنت فيه ولاية تبسة كمنطقة جافة بنسبة 100 %، وهو ما لم يهضمه الموالون بالولاية ليرفعوا عدة عرائض بشأنها إلى الجهات الوصية لإعادة معالجة محتوى ومضمون الأسعار المعتمدة من طرف أصحاب المطاحن، حتى يتمكن الموالون من مواجهة الظروف الصعبة وحماية قدرتهم في التكفل باحتياجات مواشيهم من الأعلاف. وفي هذا السياق أكد السيد الناصر سلاطني الأمين العام للغرفة الفلاحية بتبسة أن إدارة الديوان الجزائري للمهن وجهت تعليمة تحمل رقم 045/2008 مؤرخة في 03/09/2008 إلى جميع الدواوين بالولايات تلزمهم بإجبار المحولين على التقيد بالأسعار الواردة في النصوص المتفق عليها في بنود الاتفاقية مع تسليط إجراءات ردعية ضد المخالفين، موضحا بأن لقاءا جمع مؤخرا المصالح الفلاحية والشركاء ومؤولي الدواوين تطرق إلى موضوع عقد النجاعة الذي سبق وأن تناوله لقاء الوزارة بمدراء المصالح الفلاحية بالولايات تضمن دعم ومساعدة الفلاحين والتحضير لحملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2008/2009 أين تم بمقتضاه تحديد المساحة المتوقع زرعها بولاية تبسة التي قدرت ب 226000 هكتار منها 108 ألف هكتار للقمح و106 ألف هكتار للشعير على أن تشرع تعاونية الحبوب في تموين المزارعين بالبذور وتوفيرها بكميات كافية بدءا من الشهر الجاري، مشيرا إلى وصول حصة الولاية الأولى والتي فاقت كميتها من القمح الصلب 11500 قنطار. إلا أن مشكل تموين الفلاحين بالمازوت يبقى انشغال قائم على الساحة بسبب ضعف الكمية التي أقرها والي الولاية إلى كل فلاح والقدرة ب 200 لتر يوميا، على أن يقوم بإقتناءها إجباريا من البلدية التي يتواجد فيها والتي تبقى كمية غير كافية تماما خاصة عند الفلاحين الذين لهم منتوج فلاحي مكثف ووسائل وعتاد (سيارات نفعية، مولدات كهربائية وغيرها )، كاشفا عن لقاءا سيجمع بين الأطراف والجهات الفلاحية لدراسة وضبط أسعار الأعلاف واقتراح حلول ملائمة قد تساهم في التقليص من المشاكل العالقة التي يعاني منها المزارعون والموالون كالتموين بالمازوت والبذور ومصل اللقاح للحيوانات.... وغيرها، منتقدا مصالح البنوك بالولاية في تعاملها مع الفلاحين الذين قدموا ملفات الاستفادة من قروض إلا أن هذه المصالح نفت حصولها على أي تعليمات بشأن هذه القروض التي أقرتها الدولة لصالح الفلاحين، مؤكدا على ضرورة معالجة هذه الأمور مع السلطات العمومية واتخاذ تدابير عملية من شأنها التسهيل والسماح للفلاحين من الاستفادة والحصول على هذه القروض للنهوض بالفلاحة وتطويرها بالولاية.
