أسعار النخالة والشعير تتجاوز الألفي دج للقنطار في السوق الموازية

موالو‮ الأغواط‮ يطالبون‮ برفع‮ التجميد‮ عن‮ قروض‮ الدعم
تعرف أسعار مادتي الشعير والنخالة منذ أيام ارتفاعا جنونيا تجاوز حدود 2400دج للقنطار الواحد بعدما كان ثمنهما لا يتعدى ال1400 دينار للقنطار منتصف شهر أكتوبر، حيث أرجعت بعض المصادر هذا الارتفاع القياسي الى توقف مؤسسة مطاحن الأغواط عن انتاج مادة النخالة بسبب استمرار تحقيقات الضبطية القضائية بها وهو ما فسح المجال للمضاربين باستغلال هذا العجز للتحكم في العرض من خلال اقتناء الكميات المتوفرة في السوق المحلية منذ ايام وإعادة تسويقها بأسعار دفعت عشرات الموالين الى مناشدة وزير الفلاحة للتدخل العاجل لمكافحة تجار السوق السوداء الذين يراهنون على تجاوز سقف القنطار الواحد مبلغ 3000 آلاف دينار قبل حلول فصل الشتاء.
من جهة أخرى تساءل موالو المنطقة السهبية عن أسباب توقيف عملية دعم الموالين ومربي المواشي التي حددتها التعليمة الوزارية رقم 305 المؤرخة في 14 جويلية 2002 حيث وبعد إجبارهم على التوجه الى مكاتب دراسات فلاحية معينة لتسجيل أنفسهم والتصريح بعدد الرؤوس التي يمتلكونها مقابل دفع مبلغ 2000دينار ليتفاجأوا فيما بعد باختفاء المهندسين وتعليق عملية الاستفادة من صندوق مكافحة التصحر وتنمية الرعي والسهوب التي كان ينتظرها أكثر من 3600 موال سلبتهم المكاتب الفلاحية المعتمدة من طرف وزارة الدكتور بركات مبلغا يتجاوز 720 مليون سنتيم. ولمعرفة مصير ملفات الموالين، وجه النائب قداري حرز الله سؤالا شفهيا الى الوزير أكد بأن الصندوق أنشئ سنة 2001 بهدف ترقية السهوب وحماية المناطق الرعوية من التصحر والجفاف في اطار برنامج خماسي تحصلت عاصمة السهوب من خلاله على 44 سدا صغيرا و241 نقطة ماء للموالين والرحل وكذا استصلاح 242 ألف هكتار للرعي وحوالي 231 ألف هكتار محميات، معترفا في السياق ذاته بأن هذا الدعم الممثل في قرض تمنحه الدولة لكل موال ومربي ماشية موجه تحديدا الى المربين الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 سنة قد فشل بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها بنك الفلاحة والتنمية الريفية »بدر« حيث اشترط تأمين رؤوس الماشية وتحديد عناوين قارة للموالين وتقييدهم لدى الضمان الاجتماعي وهو ما تسبب في فشل العملية مؤقتا. أما فيما يخص التسجيل لدى المكاتب الدراسية الفلاحية، فقد أرجعها السيد بركات الى اجتهاد مصالحه لإحداث مصدر رزق للمهندسين ضمن نشاط برنامج وزارته الضخم، مؤكدا على أن القرض سيفرج عنه قريبا بعد التوصل الى صيغة توافق مع الهيئة المصرفية، كما طمأن الموالين بتوفير مادة الشعير خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبمبلغ لا يتجاوز 1400 دينار للقنطار الواحد لغلق الباب أمام المضاربين الذين لازالوا يتحكمون في أسعار الأعلاف، بدليل تجاوز سعر القنطار الواحد من مادتي النخالة والشعير حدود 2000 دينار في أسواق المنطقة السهبية التي تحصي بولاية الاغواط وحدها 3600 موال يملكون أكثر من 1.3 مليون رأس غنم؛ أسعار مرشحة للارتفاع أكثر حسب الموالين بسبب الجفاف الذي تعرفه المنطقة من جهة واستمرار تعليق انتاج مادة النخالة من طرف مؤسسة مطاحن الاغواط بسبب تحقيق فرقة الدرك الوطني في معاملاتها‮ التجارية‮ من‮ جهة‮ أخرى،‮ داعين‮ في‮ الاطار‮ ذاته‮ الى‮ ضرورة‮ تفعيل‮ فرق‮ المراقبة‮ لنشاطها‮ لضمان‮ استقرار‮ الأسعار‮ قبل‮ دخول‮ فصل‮ الشتاء‮.‬ ع‮. بن‮ حرز‮ الله