الدولة ستوفر 2 مليون منصب شغل في السنوات الخمسة المقبلة

أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انخفاض نسبة البطالة من 30% سنة 1999 إلى 8.11% العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع عدد السكان العاملين من 6 ملايين إلى 3.9 مليون في نفس الفترة بمعدل سنوي يقدر ب6.5%، فيما قدر توفير مناصب شغل لفترة 2009-2013 باستحداث 400 ألف منصب سنويا وانخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 10% في حدود 2013. م.سعيدي
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال عرضه في جلسة الاستماع التي خصصها رئيس الجمهورية لقطاع العمل، أن سوق الشغل تطور خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2007، حيث أشار إلى زيادة السكان العاملين الذي انتقل عددهم من 6 ملايين سنة 1999 إلى 3.9 ملايين سنة 2007 بمعدل ارتفاع سنوي قدر ب 6.5 %، وأضاف بأنه تم استحداث أزيد من 4 ملايين منصب شغل دائم ومؤقت خلال الفترة 1999-2007، مسجلا انخفاض متواصل في نسبة البطالة التي تقلصت من نحو 30 بالمائة من مجموع السكان العاملين سنة 1999 إلى 8.11 بالمائة سنة 2007. وأرجع الطيب لوح النتائج المحققة إلى تطبيق برامج تنموية تم إقرارها بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط وآثار التدابير العمومية لترقية الشغل واستحداث النشاطات، إضافة نمو هام خارج المحروقات نتج عن قطاعات مولدة لمناصب الشغل لاسيما البناء، الأشغال العمومية والخدمات وتحسن مستوى الاستثمار الخاص، مؤكدا أن الخصوصيات الديموغرافية تشير إلى أن 70 بالمائة من طالبي العمل هم طالبوا عمل لأول مرة يضاف إليهم سنويا 300 ألف طلب عمل جديد. وذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا بخصوص الإصلاحات لدعم تطوير روح المقاولة من خلال إزالة العراقيل المرتبطة بالتمويل البنكي وتأهيل موظفي المؤسسات البنكية والوكالات المتخصصة في دعم خلق النشاطات ومرافقة المقاولين الشباب وكذا توسيع الاتفاقات البنكية ومنح المزايا ومساعدات الدولة وتقليص آجال معالجة الملفات. وفيما يخص ترقية العمل المأجور، أشار لوح إلى أنه أفضى إلى وضع إجراءات جديدة للمساعدة على الإدماج المهني الرامي إلى تسهيل توظيف دائم للشباب الذين يطلبون العمل لأول مرة عن طريق تحفيزات في اتجاه مستخدمي القطاع الاقتصادي، حيث تم استحداث عقد عمل مدعم يسمح بدعم أجور الشباب طالبي العمل لأول مرة الذين تم توظيفهم بشكل دائم في القطاع الاقتصادي وذلك لفترات تمتد بين سنة وثلاثة سنوات حسب الصنف. كما ترمي إلى المساهمة في ترقية يد عاملة مؤهلة على المديين القصير والمتوسط، حسب الوزير، من خلال التمويل الجزئي أو الكلي للتكوينات التي ينظمها المستخدمون سيما في موقع العمل لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة المدمجين في إطار هذا الجهاز، حيث يتضمن الجهاز الجديد تمكين 400 ألف شاب طالب للعمل لأول مرة من منصب شغل سنويا. و فيما يخص تأهيل و تحديث الوكالة الوطنية للتشغيل فان نتائج عملية تجسيد البرنامج الثلاثي (2006-2008) الخاص بتأهيل الوكالة الوطنية تشير إلى تحسن ملموس لنسبة التأطير وتوسيع شبكة الوكالات (25 هيكل جديدة) علاوة على تطوير تسيير هذه الوكالات. فيما يخص التشغيل فإن تقديرات توفير مناصب شغل لفترة 2009-2013 تفيد باستحداث معدل 400 ألف منصب شغل سنويا مما سيسمح بتقليص نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا بخصوص تطبيق سياسة إصلاح أجهزة المراقبة أنه تم تطوير مفتشية العمل ودعم مصالحها، فيما شدد على أن عدد زيارات التفتيش والمراقبة ارتفع من 77918 سنة 1999 إلى أكثر من 90 ألف سنة 2007. وأوضح الوزير في ميدان علاقات العمل أنه تم التأكيد على تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل خطوة هامة في ميدان الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حيث سجل بهذا الخصوص التوقيع على عدد من الاتفاقيات تتمحور أساسا حول زيادة الأجور.