مكافحة البطالة يجب أن تتواصل باصرار شديد

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا لتقييم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية، ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
تم خلال الاجتماع بحث العناصر البارزة للأعمال التي تمت مباشرتها وآفاق التطور في مجالي التشغيل وأجهزة المراقبة وفي مجال علاقات العمل. 1 فيما يخص الجانب المتعلق بالتشغيل، فإن تقدم أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2007 تميز بما يلي:
❊زيادة السكان العاملين حيث انتقل عددهم من 6 ملايين سنة 1999 الى 9,3 ملايين سنة 2007 أي بمعدل ارتفاع سنوي قدر ب 5,6 بالمائة.
❊ استحداث أزيد من 000,000,4 منصب شغل دائم و مؤقت خلال الفترة 1999 - .2007
❊ انخفاض متواصل في نسبة البطالة التي تقلصت من نحو 30 بالمائة من مجموع السكان العاملين سنة 1999 الى 11,8 بالمائة سنة .2007
وتعود النتائج المعتبرة التي سجلت في مجال توفير مناصب الشغل و تقليص نسبة البطالة أساسا الى :
❊ تطبيق برامج تنموية تم اقرارها بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط.
❊ آثار التدابير العمومية لترقية الشغل و استحداث النشاطات.
❊ نمو هام خارج المحروقات 6,5 بالمائة سنة 2007 نجم عن قطاعات مولدة لمناصب الشغل لا سيما البناء والأشغال العمومية، 10 بالمائة والخدمات 7 بالمائة والزراعة 5 بالمائة والتي استحدثت زهاء 55 بالمائة من مجموع مناصب الشغل التي تم توفيرها.
❊ تحسن مستوى الاستثمار الخاص (الوطني والخارجي)
نظرا لخصوصيات سكاننا الديمغرافية، فإن 70 بالمائة من طالبي العمل اليوم هم طالبوا عمل لأول مرة يضاف إليهم سنويا 000,300 طلب عمل جديد.
7 محاور لترقية التشغيل ومحاربة البطالة
وعليه وتطبيقا لتعليمات رئيس الدولة تمت المصادقة على مخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة. يتضمن مخطط العمل هذا محاور سبعة هي:
1- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المستحدث لمناصب الشغل
2 - ترقية التكوين المؤهل قصد تسهيل الاندماج في عالم الشغل
3 - ترقية سياسة تحفيزية في اتجاه المؤسسات الاقتصادية
4 - ترقية تشغيل الشباب
5 - اصلاح وتحديث تسيير الخدمة العمومية للشغل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل
6 - ادخال آليات متابعة وتقييم
7 - انشاء أجهزة التنسيق
ترتكز السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على تصور اقتصادي وتقوم على:
❊ دعم تطوير روح المقاولة
❊ دعم ترقية العمل المأجور
فيما يخص دعم تطوير روح المقاولة تمحورت الاصلاحات أساسا حول:
❊ ازالة العراقيل المرتبطة بالتمويل البنكي وتأهيل موظفي المؤسسات البنكية والوكالات المتخصصة في دعم خلق النشاطات ومرافقة المقاولين الشباب .
❊ توسيع الاتفاقات البنكية و منح المزايا ومساعدات الدولة
❊ تقليص آجال معالجة الملفات
وتظهر حصيلة خلق النشاطات بالنسبة للفترة الممتدة من 1999 الى 2008 تمويل حوالي 000,94 مشروع استحدث قرابة 000,260 منصب شغل مباشر.
فيما يخص ترقية العمل المأجور، فقد أفضى الى وضع اجراءات جديدة للمساعدة على الادماج المهني الرامي الى تسهيل توظيف دائم للشباب الذين يطلبون العمل لأول مرة عن طريق تحفيزات في اتجاه مستخدمي القطاع الاقتصادي.
تتكون هذه الاجراءات من ثلاثة نماذج من عقود الإدماج الموجهة على التوالي ل :
❊ حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين
❊ الشباب خريجي التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني
❊ الشباب الذين ليس لهم أي تكوين ولا تأهيل.
كما تتضمن هذه الاجراءات الخاصة بالمساعدة على الإدماج الاجتماعي استحداث عقد عمل مدعم يسمح بدعم أجور الشباب طالبي العمل لأول مرة الذين تم توظيفهم بشكل دائم في القطاع الاقتصادي وذلك لفترات تمتد بين سنة وثلاثة سنوات، حسب الصنف.
كما ترمي إلى المساهمة في ترقية يد عاملة مؤهلة على المديين القصير والمتوسط من خلال التمويل الجزئي أو الكلي للتكوينات التي ينظمها المستخدمون سيما في موقع العمل لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة المدمجين في إطار هذا الجهاز. ويتضمن الجهاز الجديد تمكين 400000 شاب طالب للعمل لأول مرة من منصب شغل سنويا.
وفيما يخص تأهيل وتحديث الوكالة الوطنية للتشغيل، فإن نتائج عملية تجسيد البرنامج الثلاثي (2006 - 2008) الخاص بتأهيل الوكالة الوطنية تشير إلى تحسن ملموس لنسبة التأطير وتوسيع شبكة الوكالات (25 هيكلا جديدا) علاوة على تطوير تسيير هذه الوكالات.
فيما يخص التشغيل فإن تقديرات توفير مناصب شغل لفترة 2009 - 2013 تفيد باستحداث معدل 400000 منصب شغل سنويا، مما سيسمح بتقليص نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
مفتش واحد ل 7 آلاف عامل
2 - وفيما يخص تطبيق سياسة إصلاح أجهزة المراقبة التي تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إصلاح مصالح المراقبة، ففيما يخص مفتشية العمل فقد سجلت النتائج التالية:
❊ تطوير مفتشية العمل الذي تجسد من خلال :
- تدعيم المصالح بوسائل الإعلام الآلي ووضع شبكة الأنترانيت
- تثمين الموارد البشرية من خلال أعمال التكوين المتواصل لفائدة أكثر من 500 مفتش وتوظيف مفتشي عمل جدد، مما سمح بالتوصل إلى مستوى تغطية بمفتش عمل واحد )1( ل 7000 عامل.
❊إعادة تنظيم مصالح مفتشية العمل على المستوى المركزي والمحلي إنشاء المفتشية الولائية الذي سمح بتغطية أحسن لمناطق التشغيل.
❊ تعزيز وسائل تدخل مفتشية العمل
❊ توسيع مجال تدخل مفتشي العمل لمراقبة تصريح العمال في الضمان الاجتماعي واحترام الأحكام التشريعية في مجال التوظيف.
❊ تحسين ظروف العمل من خلال إدراج إنجاز 43 مقرا لمفتشية العمل منها تسعة )9( مقرات تم إنجازها.
وقد سمحت هذه الإصلاحات بتكثيف أعمال المراقبة والتفتيش بحيث ارتفع عدد زيارات التفتيش والمراقبة من 77918 سنة 1999 الى أكثر من 90000 سنة .2007
64 إتفاقية وآفاق جماعي
3 في ميدان علاقات العمل، تم التأكيد على تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل خطوة هامة في ميدان الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حيث سجل بهذا الخصوص:
- التوقيع على 64 اتفاقية واتفاق فرعي منذ سنة 2006 على مستوى جميع قطاعات النشاط ويتمحور أساسا حول زيادة الأجور، إذ تم التوقيع منذ 1990 إلى جوان 2008 على 147 اتفاقية واتفاقات فروع جماعية بين الشركاء الاجتماعيين.
- التوقيع على اتفاقية/إطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل في القطاع الخاص تتمحور حول زيادة الأجور.
في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر تم التذكير بأن الأجر الوطني الأدنى المضمون قد تضاعف بين سنة 1999 و2007 منتقلا من 6000 دج إلى 12000 دج، وموازاة مع ذلك تبذل الدولة الجهود الضرورية في ميدان دعم أسعار بعض المواد الأساسية.
تعليمات رئيس الجمهورية
وعلى إثر عملية تقييم القطاع، ذكر رئيس الجمهورية أن ارتفاع نسبة البطالة كانت من أهم آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتقويم الهيكلي التي مرت بها بلادنا خلال العشرية الماضية.
وقد أوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه بضمان تراجع ملموس للبطالة ومن خلال الرفع المحسوس لنسبة النشاط في بلادنا فإن الجهود التي بذلتها الدولة من أجل الإنعاش الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل قد أعطت نتائجها بما لا يترك مجالا للشك.
كما أكد أن زمكافحة البطالة ينبغي أن تتواصل بإصرار شديد وكذا من خلال تسخير وسائل معتبرة، إذ لاينبغي أن ننسي بأن النمو الديموغرافي يأتي كل سنة إلى سوق الشغل بحوالي 300000 طالب جديد للعمل.
وحث رئيس الجمهورية الحكومة بأن زتولي الأهمية الكبرى لتقليص البطالة لأن ذلك يعد عاملا أساسيا من أجل الاستقرار الاجتماعي ومن أجل أن يستفيد جميع السكان من نتائج إعادة البناء الوطني لاسيما الشباب الذي ينبغي أن نبعث فيه الأمل بقوةس . وقد أعطى رئيس الدولة تعليمات في هذا الخصوص.
❊ في المقام الأول يجب على كافة البرامج التنموية المدعمة من ميزانية الدولة أن تدرج ضمن مقارباتها استحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل سواء تعلق الأمر بدعم الفلاحة بكل مجالاتها أو بمختلف إجراءات دعم القروض المصغرة.
وستوفر الدولة كل الموارد اللازمة شريطة أن تستغل هذه البرامج بالشكل الأنسب وأن يستفيد منها طالبو العمل الحقيقيون، كما يجب أن تولي هذه البرامج أهمية خاصة للمناطق التي تعاني من تأخر في التنمية ويتعين على قطاع التكوين المهني تكريس طاقاته لمرافقة طالبي العمل من خلال التأهيل أو إعادة التأهيل.
❊ وفي المقام الثاني ينبغي أن تضع السياسة العمومية لدعم الاستثمار وتأهيل المؤسسات ضمن شروطها في المستقبل عروض العمل التي يقدمها المتعاملون الذين يطلبون دعم الدولة. كما يجب أن تجند مكافحة البطالة إسهام الجميع لا سيما المتعاملين الاقتصاديين.
❊ وفي المقام الثالث سيتم الإبقاء على برامج التشغيل المؤقت في المستوى العالي التي هي عليه الآن، لأنها تساهم في شغل طالبي العمل من خلال تقديم أجر أدنى في انتظار توفير الشروط اللازمة لإدماجهم الفعلي في عالم الشغل. ويتعين على مختلف الإدارات والهيئات الناشطة في مجال ترقية الشغل تعزيز التشاور والتكامل في أعمالها.
وفي نفس الوقت، يجب على الحكومة مواصلة جهودها الرامية إلى تحديد الطلب الفعلي على مناصب الشغل في كل ولاية وعلى الديوان الوطني للإحصاء إيلاء أهمية خاصة لهذا الجانب من مهامه. ويجب تعزيز مكانة الوكالة الوطنية للتشغيل كنقطة وصل أساسية بالنسبة لكل طالبي العمل من أجل تعزيز معلومات الخدمة العمومية حول سوق الشغل.
ومن جهة أخرى، فإن زالحكومة مكلفة بتعزيز وسائل تدخل مفتشية العمل، إذ أن سياسة فعالة لمكافحة البطالة تتطلب حتما مكافحة دائمة للعمل الموازي والتحايل على القانون. وعليه يتعين على مختلف مصالح الدولة التي تقوم بتسيير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية أن تعزز التنسيق وتقاسم المعطيات فيما بينها.
وألح رئيس الجمهورية من جهة أخرى على ضرورة إدماج عنصر التشغيل في مسار تنفيذ سياسة الاستثمار. وبخصوص الادماج المهني للشباب أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لمسؤولي القطاع بغية مواصلة الجهود المبذولة في هذا الإطار لا سيما من خلال تعزيز روح المقاولة لدى الشباب وترقية العمل المأجور كما هو منصوص عليه في مخطط العمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة.
وأكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة مواصلة عصرنة الخدمة العمومية والتشغيل وإدراج آليات التقييم والمراقبة والتنسيق.
وفي مجال علاقات العمل أبرز رئيس الجمهورية أهمية مواصلة تنفيذ وترقية وتعزيز التشاور والحوار الاجتماعي.
وأخيرا دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة الحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال وأرباب العمل، مؤكدا أن زالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي'' الذي تم التوقيع عليه منذ سنتين وكذا إطار التشاور الثلاثي الذي حدد منذ قرابة عقدين يشكلان آليتين قيمتين من أجل تعزيز تظافر جهود كل الأطراف المعنية خدمة للتنمية المستدامة والسلم الاجتماعي.