في "الحواجز المزيفة"

بعض الكتابات، وهي المشكورة على فضل المثابرة، يحلو لها دائما أن ترهن كل فكرة أو مبادرة أو نقاش بجملة من "الموانع" أو" الحواجز المزيفة"! ولذلك فالحديث عن اللغة العربية أو تعديل الدستور لا ينبغي أن يحظى بالأولوية، مادامت الجزائر تعاني من الإرهاب والفساد ومن الفقر والبطالة، ومن ظاهرتي الانتحار و"الحراقة"!
أحاديث الصالونات عادة ما تبدأ وتنتهي بلازمة السخط واللعنات، إلى درجة أنها أصبحت أشبه ما يكون ب "الطوفانات" المسلطة على الرأي العام، حيث يصحو الناس وينامون على المجادلات والتلميحات والتنبؤات التي تزرع الخوف وتنشر اليأس وتسد الآفاق، والتي تهدف إلى إغراق الجميع في "صراع" يلهي المواطنين عن مشاكلهم الحقيقية•
فالذين تحاصرهم البطالة ويخنق الفقر فيهم الأنفاس، الذين يعجزون عن توفير الخبز والحليب والدواء لأبنائهم، هؤلاء ليسوا من أولئك الذين يخاطبون الشعب من بروجهم العالية•
يحدث كل هذا "الضجيج" في وقت كان يجب أن تتجه فيه الأنظار إلى ما هو أكثر أهمية وحيوية، وأيا ما كانت زاوية الرؤية والتشخيص لمشكلاتنا الراهنة، وهي حقيقية وعويصة، فهل المطلوب - على سبيل المثال- هو إرجاء قضية اللغة الوطنية والرسمية إلى حين الانتصار على الفقر والبطالة، وهل تعديل الدستوري يقتضي أولا القضاء على الإرهاب والفساد؟
صحيح أن الدستور ليس المشكلة الأولى في البلاد، وقد يقول قائل إن بريطانيا بلا دستور، وأن دستور الولايات المتحدة لم يعرف تعديلات جوهرية منذ أكثر من قرنين، لكن هل ذلك مبرر لعدم التفكير أو الاجتهاد أو المبادرة بتعديل الدستور الحالي، الذي جاءت صياغته مهزوزة، فيها من الثغرات والتناقضات والاختلالات الجوهرية ما يدعو إلى المراجعة•
وصحيح أيضا أن المجتمع يعاني مشكلات ومعضلات وآفات في الشارع والمدرسة والإدارة والسوق، ولا أحد يختلف على أن كل تلك القضايا تشكل أولوية، ولا اختلاف أيضا على ضرورة أن تأخذ تلك الملفات ما تستحق من أهمية، لكن هل لا يجب الحديث عن الدستور وعن قوانين الانتخاب والأحزاب والبلدية والولاية، حتى القضاء على الأزمات والمشكلات والآفات التي تعرفها الجزائر؟
وبعبارة أخرى، ما جدوى الدستور والمؤسسات، مادامت المنظومة التربوية تعاني من مشكلات الاكتظاظ والتسرب المدرسي وضعف التحصيل العلمي، ومادامت الأسعار تلهب جيوب المواطنين، ومادامت الجريمة تزرع الرعب في النفوس ومادام البحر يلتهم عشرات الشباب "الحراقة"!
إذن، لا دستور، لا مؤسسات، لا انتخابات ولا قانون، حتى نقضي على تلك الأمراض، أم أن دوافع "الحرب" على تعديل الدستور هي أمر آخر، لا صلة له بالدستور؟ إذ الملاحظ أن الأطراف المعارضة وكذا المترددة لم تقدم أي مشاريع أو اقتراحات، بل إن ردود الفعل التي ظهرت إلى حد الآن تبقى محصورة في إطار الجدل حول المستقبل السياسي للرئيس بوتفليقة!
يقول أحدهم: إن "تحديد العهدة الرئاسية" هو جوهر الديمقراطية، لأنه يمنع الاستئثار بالسلطة، ويرى النموذج في الولايات المتحدة التي تحدد العهدة الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتجديد.
هذا المبرر الذي يستند إليه المعارضون لتعديل الدستور يهدف في الأساس إلى قطع الطريق أمام الرئيس بوتفليقة، ذلك أن كل الديمقراطيات العريقة في العالم تعتمد في دساتيرها "العهدات المفتوحة"، ثم أليس تحديد العهدة الرئاسية بفترة أو فترتين أو ثلاث فترات هو "تحديد" للممارسة الديمقراطية ولحرية الشعب في اختيار من يراه جديرا بإدارة شؤونه؟
أليس قطع الطريق بالوسائل غير الديمقراطية عملا يضرب في الصميم جوهر الديمقراطية، أليس الشعب هو وحده المخول بفتح الطريق أمام هذا وقطعها أمام ذاك، وأنه لا يجوز تقييد حرية الشعب في اختيار من يريد لرئاسته، ثم أليس المطلوب، وهذا هو مكمن النضال، هو أن ينصرف الاهتمام نحو آليات الانتخابات الكفيلة بضمان انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، يتعدد فيها المرشحون والبرامج.
وإذا كان من حق هذا أو ذاك الوقوف مع أو ضد تعديل الدستور فإن الأفيد هو أن تساهم مختلف المنابر السياسية والإعلامية، الموالية والمعارضة، في تسليط الأضواء الكاشفة على الدستور الحالي وما هي مزايا أو سلبيات تعديله، وفق رؤية نقدية، تتجاوز تلك النظرة الضيقة التي سجنت بعض الأطراف نفسها فيها، فإذا هي لا ترى تعديل الدستور إلا من خلال ثقب الإبرة•
بالتأكيد إن هناك أمورا خلافية، ومن حق، بل من واجب أهل السياسة والقانون والخبرة أن يدلوا بآرائهم وأن يستعينوا، بغية الاستفادة، بالفكر القانوني والفقهي للآخر دون الارتهان أوالذوبان، ولعل المشكلة الأساسية التي نعاني منها اليوم هي أن المعارضة التي تعبّر عنها بعض الأطراف لتعديل الدستور تبدو سطحية إلى أبعد الحدود.
هل الجزائر بحاجة إلى نظام رئاسي أم إلى نظام برلماني؟.. هذا هو مجال النقاش الجاد، وإذا كان هذا يرى أن الجمهورية الرئاسية هي الحل، فإن غيره يرى أن الجمهورية البرلمانية هي الأفضل، أما توزيع الإتهامات ودق طبول الحرب وإلقاء قنابل الدخان هنا وهناك بدعوى أن الدستور ليس أولوية وأن الدستور الحالي تم تجاوزه والتعدي عليه وأن مبادرة الأفلان قد أمليت عليه وأن هناك إرادة في إعداد دستور على مقاس بوتفليقة، فذلك ينمّ عن إرادة واضحة في لجم إرادة التغيير، ولو كان ذلك تحت عناوين خادعة، كالتحذير من الخطر المحدق بالنظام الجمهوري والتباكي على سيادة الشعب المهددة بتعديل الدستور!.
ما رأي المعارضين للتعديل في الدستور الحالي الذي تم إعداده تحت إملاءات وإكراهات الأزمة، ثم إذا كان الدستور للتجميل وليس للتطبيق - كما يقول البعض - هل ذلك يمنعنا من الحق في دستور نرجو أو يجب أن نناضل ليصبح المظلة القانونية التي نحتكم إليها جميعا، من الرئيس إلى أبسط مواطن في قرية نائية.