•• ولم لا التعديل؟!

ما أعرفه أن الدساتير ليست نصوصاً مقدسة وأنه يتطلب تحيينها مع التطورات التي تطرأ على المجتمعات وهذا ماحدث في تاريخ التشريع الدستوري عند كافة الأمم·
وعندما تطرح فكرة التعديل الدستوري من المنطقي أن نجد من يعارضها كما نجد من يقترحها ومن يقبلها والفكرة شأنها شأن القضايا المصيرية للأمة هي قضية إجماع أو قضية أغلبية في أدبيات الديمقراطية·
وأعتقد أن فكرة تعديل الدستور التي تطرح اليوم على الجزائريين لها مايبررها عند المبادرين بطرحها وعند من قبلوا بها على المستويات الحزبية والتنظيمات النقابية والاجتماعية والمجتمع المدني، ولايمكن أن ينوب كائنا من كان عنها للحديث عن موقفها أو الوقوف في طريق سعيها المشروع، لأن كلمة الفصل تعود للشعب مصدر كل سيادة·
ولأن المراجعة مطلوبة في جميع الميادين فهي كذلك في الدستور ولم لا والمجتهدون يعملون على تأويل أو تفسير القرآن الكريم بما يجد في حياة الأمة الاسلامية على اعتبار أن مقاصد الشريعة هي مصلحة العباد والبلاد·
وإذا كانت عهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة مطلباً شعبياً أو مطلب الأغلبية على أقل تقدير فلماذا تقف مواد الدستور عائقاً أمام الإرادة الشعبية، أما إذا كانت الأغلبية ضد ذلك وهذا مايبدو مستبعداً فإن الكلمة الأخيرة تعود لهذه الأغلبية بلا شك·
لذلك لايجب أن نجعل من فكرة تعديل الدستور قضية "لوجع الراس" وحري بالفاعلين في الحياة السياسية والمختصين في القانون الدستوري أن يثروا النقاش حول الدستور بشرح مواده وتبيان ايجابياته ونقائصه ورسم معالم الدستور الجديد ليكون متجاوباً أكثر مع قضايا الأمة وحاجيات المواطنين·