دزيري يتأسف لما حدث وعمراوي يكشف الغطاء عن أصحاب ' تعليق الإضراب'

تأسف أمس الأستاذ الصادق دزيري نائب رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لما حصل من قبل النقابيين المزيفين في قطاع التربية ، الذين وصفهم زميله الأستاذ عمراوي مسعود الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالأصوات النشاز، وقال أنهم لا يعرفون من العمل النقابي إلا الختم المحمول في محافظهم الجوالة، وليس لهم من الرصيد النقابي إلا التخاذل والنفاق، في إشارة منه إلى " أصحاب بيان تعليق الإضراب"، المحسوبين على أجنحة في نقيبات، لا تمثيل لها.
الأستاذ دزيري أوضح بخصوص هذا الموقف غير المشرف لبعض أشباه النقابيين، الذين أظهروا براعة"تعليق الإضراب" على حساب أصحابه الحقيقيين، أنه من واجب التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي أن تراجع الأمر، وتبقي فقط على النقابات التمثيلية الفاعلة، ولابد من العمل فقط مع من هم فاعلين ومخلصين للمطالب العمالية المهنية الاجتماعية.
وقال أيضا نائب رئيس الاتحاد: يد الاتحاد ممدودة إلى كل النقابات الحقيقية، ومصلحتنا لأن يكون هناك تقارب بين التنسيقية الوطنية والهيئة الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، لإحداث القوة العمالية النقابية المطلوبة، ونحن الآن نسعى إلى تشكيل كتلة واحدة في الوظيف العمومي.
وعن انخفاض نسبة الإستجابة للإضراب هذه المرة في قطاع التربية وارتفاعها في قطاع الصحة، قال دزيري : في سنة 2007 كانت الإضرابات في التربية هي الرائدة ، واليوم حدث العكس، لأن الصحة قيمت واستجمعت قوتها، وهي اليوم قوة متماسكة، في حين أن عمال التربية أنهكتهم ثلاث إضرابات، بما فيها من ضغوط وتهديدات وخصم من الأجور، ورغم هذا أضاف أن التنسيقية تبحث عن وسائل قانونية أخرى للاحتجاج، ويبقى الإضراب هو الوسيلة الأولى، وهو حق دستوري.
وبعد أن طالب السلطات العمومية بفتح أبواب الحوار، والاستماع للمضربين، قال معلقا عن النسب التي قدمتها وزارة التربية الوطنية : منذ متى وزير التربية يقر بنجاح الإضراب، فحتى لو كان ناجحا 100 بالمائة، فإنه يقول أن الإضراب لم ينجح.
من جهته العضو القيادي النشط والفاعل في الاتحاد والتنسيقية معا الأستاذ عمراوي، أكد أن التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي فتحت أبوابها لجميع النقابات مهما كان وزنها وحجمها، من باب الحرص على الوحدة النقابية والعمالية كوحدة واحدة قوية ومتماسكة، لكن للأسف مثلما أضاف خدعنا في بعضها، حيث فوجئنا بأصوات نشاز، لا تعرف من القواعد النقابية إلا الختم المحمول في محافظهم الجوالة، وليس لهم من الرصيد النقابي إلا التخاذل والنفاق، هم أشخاص مثلما قال لم يعلنوا عن الإضراب، وقالوا مع الأسف جمدنا الإضراب، قصد تغليط عمال القطاع، وإحداث اللبس لديهم، وثنيهم عن المشاركة بقوة في الإضراب.
ولتعرية أصحاب البيان المشؤوم مثلما وصفه بعضهم للرأي العام الوطني، وفي مقدمتهم عمال التربية والصحة قال عمراوي : أن هؤلاء أصدروا بيانا واحدا بصيغتين مختلفتين نسخة منه وجهت للقاعدة العمالية بالمؤسسات التربوية، ونسخة أخرى وجهت للسلطات العمومية، أكدوا في كليهما أنهم علقوا الإضراب،لكن الغريب في الأمر مثلما يوضح عمراوي وزميله دزيري أن فقرة بهذا البيان الواحد الموحد وجهت للسلطات العمومية لم تتضمنها النسخة الموجهة للقاعدة العمالية بالمؤسسات التربوية، هذه الفقرة، مثلما وردت في بيان السلطات العمومية هي حرفيا كما يلي:"..... إيمانا منا بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن، لاسيما والجزائر تعيش محطة حساسة ومهمة، ألا وهي تعديل الدستور يوم 12 نوفمبر 2008 ، وبعد عملية التشاور بين النقابات المستقلة والفاعلة في الميدان، لكل هذه الأسباب ارتأينا تعليق الإضراب" مع العلم أن "صوت الأحرار" بحوزتها نسختي البيان بالصيغتين المختلفتين،وكلتيهما موقعتين بختمي جناحين من نقابتين غير تمثيليتين.
وتعليقا على هذا السلوك غير النقابي، قال عمراوي : نحن لا نساوم في وطنية أي كان، فقط كنا نتمنى لو أن هناك ترمومترا لقياس درجة الوطنية.
وأعاد عمراوي التذكير بالمطالب المرفوعة، قائلا : أخلاقنا لا تسمح لنا بالنفاق والكذب على قواعدنا، ومطالبنا أربعة، هي : فتح أبواب التفاوض حول نظام التعويضات، مراجعة النقطة الاستدلالية، إلغاء القرار الوزاري المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة من نقابة واحدة ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين )، وإعادة النظر في التوزيع الزمني لمديري المدارس الابتدائية.
وتعقيبا على نسبة الإستجابة للإضراب التي قدمتها وزارة التربية الوطنية زوال أول أمس،وقدرتها وطنيا ب 4 بالمائة، وعلى تصريحات الوزير أبو بكر بن بوزيد،التي قال فيها أن هذا الإضراب "لا حدث"، قال عمراوي: "متى قالت الوزارة أن إضراباتنا هي حدث، لما يقول الوزير أن نسبة الإضراب هي 4 بالمائة"، ويعترف أن بتيزي وزو كانت 45 بالمائة وبالعاصمة 25 بالمائة، فحين نجمع النسبتين مع بعضهما البعض فقط نحصل على نسبة 16 بالمائة مثلما يضيف عمراوي "ومهما كان، فإن معركتنا ليست الأرقام، وقد بلغنا ما نريد للرأي العام وللسلطات المعنية، وأننا سنواصل نضالنا بكل الطرق والوسائل القانونية الممكنة، من أجل افتكاك حقوقنا، ولن تخيفنا التهديدات بالخصم من أجورنا، بل تزيدنا إيمانا وإصرارا في الدفاع عن مطالبنا المشروعة".