الأفلان يعطي إشارة انطلاق الحملة الانتخابية المسبقة لرئاسيات 2009

شدد أمس العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في خطاب ألقاه أمام نواب الحزب على ضرورة استغلال مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى للدفاع عن الانجازات المحققة خلال العشرية المنقضية، كما أعطى دعدوعة إشارة انطلاق الحملة الانتخابية المسبقة لصالح مرشح الحزب ومرشح التحالف الرئاسي الرئيس بوتفليقة والتي ستبدأ من مبنى زيغود يوسف.
ترأس أمس العياشي دعدوعة اجتماعا للكتلة البرلمانية للحزب العتيد بالمجلس الشعبي الوطني تحسبا للعرض الذي سيقدمه اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى حول مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خلال الأشهر الأربعة المتبقية من عمر العهدة الرئاسية الحالية، وأوضح دعدوعة في خطابه أمام النواب أنه رغم الحرية التي يتمتع بها النائب في تدخلاته إلا أنه من الضروري على نواب الأفلان بصفته القوة السياسية الأولى تثمين ما أنجز خلال السنوات العشر الماضية من مشاريع عملاقة في جميع المجالات، قائلا" نحن نمثل الأغلبية وما أنجز خلال العهدتين الرئاسيتين محسوب علينا فضلا عن أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الشرفي للحزب"، وألح المتحدث على ضرورة التركيز على ما تحقق من استقرار وأمن بفضل الوئام المدني والمصالحة الوطنية واستعادة البلاد لمكانتها في المحافل الدولية، كما أعطى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد الضوء الأخضر للنواب للشروع بداية من اليوم في حملة انتخابية استباقية لصالح مرشح الحزب ومرشح التحالف الرئاسي الرئيس بوتفليقة، من خلال استغلال مداخلاتهم لمناقشة مخطط عمل الحكومة في الإشادة بمنجزات رئيس الجمهورية وبأهمية استمراره في إدارة شؤون البلاد في العهدة المقبلة.
أما على الصعيد الاقتصادي فقد دعا رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان النواب إلى التنويه بما حققته البلاد من قفزة عملاقة في جميع الميادين سواء في الفلاحة والاستثمار أو في مجال الزيادة في الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع وترقية المجتمع ونقله من حالة المأساة الوطنية التي كان يطبعها بؤس عام في أوساط المواطنين إلى عهد من الرخاء، مشيرا إلى أن استمرار العمل بنفس الوتيرة مستقبلا من شأنه المساهمة في ترقية وضعية الأسرة الجزائرية خاصة بفضل برنامج ترقية الشغل ومكافحة البطالة الذي شرعت الحكومة في تنفيذه الصائفة الماضية والذي جاء تكملة للبرامج السابقة المطبقة في هذا المجال، وأبرز دعدوعة في مخاطبته نواب الحزب العتيد على أهمية التوقف في مداخلاتهم عند المشاريع التي لم يستكمل انجازها والتي لم تنطلق بعد مع التوصية بتسريع وتيرة العمل حتى لا يقع خلل في البرنامج الواعد والطموح الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة.
كما كان للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني نصيب من توجيهات رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، قائلا" إن الراحة المالية التي تتمتع بها الجزائر هي راحة غير مشكوك فيها بعكس ما تدعيه بعض الأبواق والدليل أن الجزائر تخلصت من المديونية وتبعاتها" وردا على الأصوات التي ستستغل مناقشة مخطط عمل الحكومة لإثارة المخاوف حول انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني على غرار ما حدث خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أكد دعدوعة في كلمته أن برنامج الإنعاش الاقتصادي انطلق ب30 مليار دولار ومديونية تساوي هذا المبلغ أو أقل قليلا، وحيث كان سعر برميل البترول يساوي 30 دولار بينما برنامج دعم النمو الاقتصادي فقد انطلق ب40 مليار دولار وبسعر بترول لا يتجاوز 40 دولار للبرميل، بينما الجزائر تتوفر حاليا على 4000 مليار دولار، كما أن ميزانية السنة المقبلة أعدت على أساس 37 دولار لبرميل النفط وأن تراجع أسعار النفط إلى ما دون هذا المستوى وحتى إلى 27 دولار فإنه بإمكان تغطية هذا العجز من احتياطي الصرف لمدة سنتين أو ثلاث، وأبرز المتحدث في هذا الإطار أن المتعارف عليه أن الأزمات العالمية محدودة المدة الزمنية ولن تتجاوز 3 سنوات على أقصى تقدير، معتبرا أن الطرح القائل بأن الجزائر ستكون من أول ضحايا الأزمة المالية العالمية غير صحيح وفي غير محله، مشيرا إلى أن الجزائر وبفضل التسديد المسبق للدين الخارجي ووضع الأرصدة والودائع في خزائن الدول وليس في البنوك جعل بورصتها في منأى عن تداعيات الأزمة.
على صعيد آخر أوضح دعدوعة أن أحزاب التحالف الرئاسي لا يقلقها أبدا أن تتدخل المعارضة بكيفية أو بأخرى خلال النقاش حتى وإن لم تقل الحقيقة أو تتخذ من الجلسة العلنية منبرا لحملة انتخابية مسبقة لصالحها فهذه قواعد التعددية السياسية التي تحرص الحكومة على تجسيدها من خلال قبول الرأي والرأي الآخر، ومن خلال عودته إلى التعديل الدستوري الجزئي الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الشهر الماضي فقد أعرب المتحدثة عن أسفه كون الأصوات القليلة المناوئة للتعديل لم تتطرق ولم تناقش صلب الموضوع قائلا" لم نفهم إن كانت ترفض حصانة رموز الثورة ورموز الجمهورية أم أنها ترفض ترقية مكانة المرأة في المجالس المحلية المنتخبة أم أنها ضد توسيع مجال التعبير عن الإرادة الشعبية أم أنها ترفض إصلاح حال السلطة التنفيذية" وخلص المتحدث إلى أن ما ستدلي به الأصوات المعارضة هو أعمدة بلا سياج وأظرفة بلا مواضيع وكلام بلا حجج.