وصل التنسيق بين أحزاب التحالف الرئاسي مرحلته النهائية تحضيرا للخروج بموقف موحّد حيال مخطط عمل الحكومة الذي من المنتظر أن تباركه بقوة خصوصا وأن قادة هذه الأحزاب يعقدون اليوم لقاءات للتوجيه مع ممثلي كتلهم في الهيئة التشريعية وذلك قبل يوم واحد من نزول الوزير الأول إلى قبة البرلمان، وتضع الأغلبية التي يملكها الأفلان والأرندي وحمس أحمد أويحيى في موقف مريح لتمرير المخطط بأغلبية الأصوات. يتابع نواب أحزاب التحالف الرئاسي في البرلمان باهتمام مضمون مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه غدا الوزير الأول في مبنى زيغود يوسف، حيث تم الشروع في تنسيق المواقف بين الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب قصد تحضير الأرضية وإعطاء الملاحظات التي تتلاءم مع المرحلة المقبلة ومن ثم إقرار دعم المخطط وفق توجهات الأحزاب الثلاث، ولهذا الغرض تطلب الأمر لهيئة التنسيق البرلمانية عقد لقاءين متتالين بحر الأسبوع المنقضي لدارسة الموضوع، واستنادا إلى بعض المعلومات فإن رؤساء الكتل البرلمانية للأفلان والأرندي وحمس سيلتقون مجدّدا قبل موعد التصويت على المخطط لتوحيد المواقف بشأن النقاط التي ستثار طيلة خمسة أيام من المناقشة. إلى ذلك من المنتظر أن يعقد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم لقاء تنسيقيا مع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب من أجل إعطاء التعليمات والتوجيهات اللازمة حول طبيعة التعامل ومعاجلة مخطط الحكومة الذي سيعرض غدا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو التعامل الذي حدّده العياشي دعدوعة رئيس كتلة الأفلان بالغرفة السفلى للبرلمان من حيث المناقشة والتصويت من خلال تحديد الصيغة المناسبة التي تخدم توجهات الحزب العتيد. وأضاف دعدوعة في تصريح ل "صوت الأحرار" أن أعضاء الكتلة البرلمانية للأفلان، الذين يتجاوز عددهم 160 نائب، سيركّزون خلال تعاملهم مع خطة الحكومة للخماسي المقبل مع الطرح الذي أبداه الحزب حيال برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خصوصا وأن الأفلان ساهم بشكل فعال في مجريات الحملة الانتخابية الأخيرة مثلما هو الحال لشريكيه في التحالف الرئاسي، وبحسب المتحدث فإن لقاء الأمين العام مع أعضاء الكتلة سوف يتناول كذلك ملف تقييم نتائج الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة. ولن يخرج أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل حاليا منصب وزير أول، عن التقليد حيث برمج هو الآخر لقاء اليوم مع نواب الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني الذي يتجاوز عددهم ال 60 نائبا، قصد إعطاء التوجيهات التي ينبغي أن يتعامل معها نوابه مع المخطط الذي يعرضه على الغرفة السفلى للبرلمان، وتوقعت مصادر من داخل الحزب أن يتركز حديث أويحيى على ضرورة التنسيق مع الشريكين في التحالف الرئاسي الأفلان وحمس في هذا الإطار لضمان تمرير المخطط بأغلبية مريحة مثلما حدث في كثير من المناسبات والتي كان آخرها التصويت على تعديل الدستور يوم 12 نوفمبر 2008. وضمن هذا الاتجاه يلتقي أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، زوال اليوم، مع نواب حمس في البرلمان لدراسة المسألة ذاتها، حيث أورد عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس الشورى بأن الكتلة ستخرج بموقف موحّد بناء على التوجيهات التي سيضمّنها رئيس الحركة في هذا الاجتماع قصد التعامل بالطريقة المناسبة مع مخطط عمل الحكومة التي تمثل فيها الحركة بأربعة وزراء. وقال سعيدي بأن التطورات التي عرفتها ساحة حركة مجتمع السلم في الفترة الأخيرة لن تؤثر إطلاقا على موقف حمس من مخطط أويحيى على اعتبار أن كل أعضاء الكتلة الذين اختاروا البقاء داخل مؤسسات حمس سيخرجون بموقف رسمي هو المعلن عنه، أما ما يرتبط ب "حركة الدعوة والتغيير" التي اختار عدد من النواب الانضمام إليها فإن نائب حمس بالمجلس الشعبي الوطني أوضح بأن هؤلاء أحرار في اتخاذ ما يرونه مناسبا من موقف لأن "ذلك كما هو معلوم لا يتصل بحركة مجتمع السلم كما داموا قد اختاروا إطارهم الخاص وهو ما حدث مثلا في مسألة تعديل الدستور".
