أويحيى يعد بانتخابات رئاسية نزيهة وتعددية

أعلن أمس الوزير الأول أحمد اويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني التزام الحكومة بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية وتعددية وشفافة لتمكين الشعب من اتخاذ قراره بكل سيادة من خلال التقيد الصارم بأحكام قانون الانتخابات لسنة 2003، كما حرص أويحيى على الدفاع بقوة عن حصيلة العهدتين المنقضيتين من حكم الرئيس بوتفليقة، ووعد بالعودة مجددا إلى نواب البرلمان نهاية الشهر المقبل لعرض حصيلة الحكومة إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.
اعتبر الوزير الأول الذي نزل أمس على نواب الغرفة البرلمانية الأولى لعرض مخطط عمل حكومته للأشهر المتبقية من عمر العهدة الرئاسية الحالية وافتكاك تأشيرة ممثلي الشعب لتنفيذ المخطط، أن أهم رهان بالنسبة للطاقم الحكومي إلى جانب مهمة استكمال المشاريع المسجلة في البرنامج الخماسي، هو الاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه أفريل المقبل، وقال أويحيى إنه يلتزم بتوفير كل الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية وتعددية وشفافة كفيلة بتمكين الشعب من اتخاذ قراره بكل سيادة، من خلال الحرص على الالتزام بأحكام قانون الانتخابات الذي عدل وأثري في نوفمبر 2003 بمبادرة من البرلمان، مؤكدا على أن الحكومة ستسهر على تجنيد الموارد البشرية للإدارة التي يقدر تعدادها ب600 ألف عون من أجل تحضي دقيق وسير نزيه لمختلف العمليات المرتبطة بتنظيم هذه الانتخابات إلى جانب توفير الحكومة لأنسب الظروف المادية لحملة انتخابية أعرب عن أمله في أن تجري في أجواء هادئة وحضارية.
وقبل الخوض في محاور مخطط العمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خلال الأشهر المتبقية عن عمر العهدة الحالية، عرج الوزير الأول في عرض مفصل على أهم الإنجازات المحققة منذ سنة 1999 وإلى غاية سبتمبر 2008، مؤكدا التزامه بتحيين هذه الحصيلة نهاية الشهر المقبل وعرضها على ممثلي الشعب تتضمن ما تحقق في جميع المجالات والقطاعات إلى غاية 31 ديسمبر 2008، مبرزا في هذا الصدد أن حكومته على أتم الاستعداد للتعامل مع أية هيئة وطنية وبصفة خاصة مع البرلمان للتأكد من حصيلة الإنجازات المحققة في الميدان.
وأكد أويحيى أن حصيلة الحكومة خلال العشر سنوات الماضية وإن لم تكن مثالية فإنها بمثابة قفزة نوعية لا يمكن لعاقل أن ينكرها، كما حرص المتحدث على مقارنة هذه الحصيلة بما كانت عليه البلاد قبل سنة 1999 في كل المجالات.
الانتهاء من مشروع المليون سكن في سبتمبر 2009 في الشق الاقتصادي أكد المتحدث أن حجم الاستثمار في الجزائر ما بين 2004 و2007 تجاوز 8000 مليار دينار منه 5300 مليار دينار من ميزانية الدولة في حين بلغ استثمار المقاولين الخواص 2700 مليار دينار، بينما بلغت نسبة النمو 6 بالمائة السنة الجارية وهي النسبة المنتظرة السنة المقبلة، وأضاف أويحيى أن الحكومة سبق وأن التزمت بخلق 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ظرف خمس سنوات لكنها نجحت في إنشاء 101 ألف مؤسسة إلى حد الآن وتوقع خلق 20 ألف أخرى إلى غاية مارس المقبل، بينما أكد اويحيى الانتهاء من الاستراتيجية الصناعية التي قال إن الشروع في تنفيذها سيكون قريبا وبوتيرة متواصلة من خلال تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على مخطط أعباء ومن خلال التفاوض حول عمليات شراكة على نحو يجعل الصناعة المحلية تساهم أكثر فأكثر في النمو الاقتصادي للبلاد على أساس قواعد المردودية والمنافسة.
وفي مجال السكن فقد أكد أويحيى أنه منذ سنة 2004 قد تم تسليم قرابة 750 ألف وحدة سكنية وتوجد 530 ألف وحدة أخرى في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للسكنات التي ستكون قد سلمت في شهر مارس المقبل 900 ألف وحدة سكنية وأم مشروع المليون سكن سيكتمل في سبتمبر 2009.
الأولوية لقطاع لفلاحة ومواصلة الإصلاحات ومراجعة قانوني البلدية والولاية أما بالنسبة لمحاور مخطط العمل الذي تعتزم الحكومة تطبيقه لتنفيذ ما تبقى من المشاريع المسجلة في البرنامج الخماسي فإنها ترتكز على مواصلة الإصلاحات ومنها إصلاح العدالة وترقية نجاعة الإدارة المحلية وتطوير مصالح الرقابة التجارية ومصالح مفتشية العمل إلى جانب استكمال مراجعة قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالجباية المحلية وإتمام القوانين المتعلقة بالرقابة على صرف الميزانية العمومية ومحاربة مختلف أشكال التبذير والاختلاس، أما المحور الثاني لعمل الحكومة فيخص ترقية الاقتصاد الوطني مبرزا أن قطاع الفلاحة سيحظى بالأولوية من أجل الحد من التبعية الغذائية وهو ما سيكون محل نقاش في الندوة الخاصة بالفلاحة المزمع عقدها في الأسابيع الأولى من السنة الداخلة، بينما المحور الثالث فيتعلق بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية الوطنية إلى جانب مواصلة برامح مكافحة البطالة وتوفير مناصب شغل جديدة، كما أكد الوزير الأول استكمال مشروع ال100 محل تجاري في كل بلدية وقال إن عملية توزيعها سيشرع فيها بداية من السنة المقبلة، مع الاستمرار في السياسة الاجتماعية للدولة والحوار مع الشريك الاجتماعي وأرباب العمل وإتمام سلسلة القوانين الأساسية القطاعية للوظيف العمومي.