أويحيى ينصب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية

توفير الظروف لانتخابات نزيهة وشفافة

نصب الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يحرص على توفير كل الشروط الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، والذي دعا لأجله ملاحظين من هيئات إقليمية ودولية.
وتتشكل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الإنتخابات الرئاسية، التي يرأسها الوزير الأول من عدة دوائر وزارية، وتتفرع عنها 5 لجان فرعية، تشمل اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي ستشرك فيها الجماعات المحلية، ويرأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، اللجنة الفرعية المكلفة بعمليات تحضير وتنظيم الانتخابات الخاضعة للسلطة القضائية ويرأسها وزير العدل حافظ الأختام، اللجنة الفرعية المكلفة بتنظيم أمن الانتخابات الرئاسية ويرأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، اللجنة الفرعية المكلفة بإقامة الملاحظين الدوليين ويرأسها الأمين العام لوزارة الداخلية، اللجنة الفرعية المكلفة بالترقية والتغطية الإعلامية للانتخابات التي يرأسها كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، علاوة على لجنة خاصة يرأسها وزير المالية وتكلف بتمويل تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية، وفقا للاعتمادات المخصصة لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2009 .
وحددت اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات التدابير الأولى التي سيشرع فيها في إطار التكفل بمهامها، تتضمن على وجه الخصوص القيام في غضون بضعة أيام بوضع استمارات تحت تصرف المرشحين للانتخابات لجمع توقيعات الناخبين أو المنتخبين مقابل إيداع تصريح بالنية للترشح لدى وزارة الداخلية، والتحضير لعملية مسبقة لتحسيس المواطنين بضرورة تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين بلغوا سن 18 سنة هذا العام أو تحويل تسجيلهم بالنسبة للذين غيروا مكان إقامتهم.
وأكد السيد أحمد اويحيى بالمناسبة أن تعليمة الرئيس بوتفليقة بخصوص تنصيب هذه اللجنة الوطنية، تأتي من منطلق إرادته القوية في السهر على توفير كل الشروط الكفيلة بضمان السير الحسن للإنتخابات الرئاسية في ظل الشفافية والانتظام، مشيرا إلى أن نفس هذه الإرادة جعلت رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بتقديم التماس إلى المسؤولين الأوائل عن منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذا الإتحاد الإفريقي من أجل إيفاد ملاحظين بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وتنفيذا لهذه الرغبة فقد باشر وزير الشؤون الخارجية مساعيه المتضمنة دعوة الملاحظين من الهيئات المذكورة، حسبما ذكره الوزير الأول الذي أكد في سياق متصل بأنه يتعين على الحكومة في الوقت الراهن أن تسهر على تعبئة وسائل الدولة من أجل تحضير جيد لاقتراع الربيع القادم، وضمان حسن سيره في أحسن الظروف، مبرزا أهمية الاستعانة بموارد وكفاءات سائر مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وفيما شدد على أنه يتعين على كل واحد أن يقوم بدوره بفعالية وحياد، أوضح السيد أويحيى أن اللجنة الوطنية التي يؤول إليها واجب السهر على تنسيق عملية تحضير الإنتخابات الرئاسية برمتها، ستستفيد من تقاليد واسعة في هذا المجال، نظرا لتكفل هذا الإطار بتحضير وتنظيم حوالي عشر استشارات تعددية منها 3 انتخابات رئاسية وعدد مماثل من الإنتخابات التشريعية وثلاث أخرى محلية، معتبرا أن التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال تنظيم الإنتخابات لا تختلف في شيء عن تلك التي نجدها في بلدان متطورة، وذلك باعتراف الملاحظين الدوليين وأجهزة الإعلام الأجنبية.
وأبرز بالمناسبة كفاءة ومهارة الإدارة الوطنية والمحلية ومختلف المؤسسات بما فيها العدالة، وتفاني الإطارات والمستخدمين الذين يشكلون هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن اللجنة مدعوة إلى عقد العديد من الجلسات على نحو يضمن السهر على حسن التكفل بالتحضيرات، مع موافاة رئيس الجمهورية بصفة منتظمة بتقرير عن مدى تقدم عملها. كما أوضح في هذا الصدد أن كل مرحلة أساسية يتم بلوغها في تحضير الإنتخابات الرئاسية القادمة ستكون موضوع تقييمي موجه لوسائل الإعلام والرأي العام الوطني.
وكان الوزير الأول قد تعهد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان منتصف الشهر الماضي بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، وكفيلة بتمكين الشعب من اتخاذ قراره بكل سيادة، مؤكدا التزام الحكومة أمام المواطنين والرأي العام الوطني والدولي بتوفير كل الشروط لإجرائها في جو من الديمقراطية والتعددية والشفافية التامة.
وأدرجت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية مهام السهر على التحضير الجيد لهذا الاستحقاق الرئاسي ضمن أولويات مخطط عملها، وذلك من خلال التقيد الصارم بأحكام قانون الانتخابات الذي عدل وأثري في نوفمبر 2003، والسهر على تجنيد الموارد البشرية للإدارة التي يقدر تعدادها، حسبما ذكره الوزير الأول بحوالي 600 ألف عون، فضلا عن توفير أنسب الظروف المادية لإنجاح الحملة الانتخابية، ومختلف العمليات الأخرى المرتبطة بهذا الموعد السياسي الهام، والتي تتضمن أيضا مراجعة قوائم الناخبين وترتيب كل الإمكانيات المادية والمالية والتقنية الاخرى.
من جانب آخر فقد جاء قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بدعوة ملاحظين من هيئات إقليمية ودولية، ليرفع الحجج عن كل محاولات للتشكيك في نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل، وليضع حد لنقاش حاد كانت قد أثارته بعض الأطراف السياسية ولا سيما منها رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، الذي طالب بإحضار جهات أجنبية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي لم يمانعه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني، الذي ربط الموافقة المبدئية لحضور مراقبين دوليين، بموافقة مسبقة للأحزاب السياسية ومطالبتها بذلك بطريقة علنية، مؤكدا أن الجزائر تعمل في شفافية واحترام قواعد الديمقراطية، التي تتجلى دعائمها في ما يخوله قانون الانتخابات للأحزاب السياسية ولكل المترشحين، من ضمان تغطية ورقابة لكل المكاتب عبر كافة مراكز الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسيات الربيع المقبل تعد رابع انتخابات رئاسية في الجزائر منذ دخولها عهد التعددية الحزبية، طبقا لدستور فيفري 1989، وقد أعلن عدد قليل من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية عن ترشحهم خلال هذا الموعد، من بينهم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي ورئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين ورئيس حركة الانفتاح السيد عمر بوعشة ورئيس التجمع الجزائري السيد علي زغدود، في حين أعلن قادة التحالف الرئاسي المشكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم ترشيحهم المشترك للرئيس بوتفليقة للانتخابات المقبلة.