المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله غدا الإثنين

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الإثنين في جلسة علنية تخصص للشروع في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وبعد ذلك مباشرة وحسب ما أفاد به بيان للمجلس اطلعت ''الحوار'' على محتواه، ستواصل الغرفة السفلى للبرلمان أشغالها لمناقشته مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-,156 والمتضمن قانون العقوبات، وكذا مشروع قانون آخر يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية. مشروع قانون جديد لحماية المستهلك وقمع الغش أمام النواب
إحالة 5 أسئلة شفوية و38 سؤالا كتابيا على الحكومة
وبالإضافة إلى ذلك نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي ترأس اجتماعه يوم 4 جانفي الفارط رئيس المجلس عبد العزيز زياري في خمسة (05 ) أسئلة شفوية وثمانية وثلاثون (38) سؤالا كتابيا مودعة لديه من طرف النواب، حيث قرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. وفضلا عن ذلك درس مكتب المجلس اقتراح أربعة مشاريع قوانين، يتعلق الأول بقانون يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام، فيما يخص الثاني قانون يتضمن تعديل الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقد تم قبول هذين الاقتراحين- حسب ذات المصدر- مع مراجعة مندوبي أصحابها لإدخال الملاحظات التي سجلها المكتب بشأنهما، وأما الاقتراح الثالث فيتعلق بمشروع قانون يتضمن تعديل الأمر رقم 97- 09 والمتضمن القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية، وقد تم رفضه لتعارضه مع المادة 121 من الدستور استنادا إلى ذات المصدر، وأما الاقتراح الأخير فيتعلق بقانون يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 07-02 والمتعلق بتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، وقد تم قبوله شكلا ثم تمت إحالته على الحكومة. وفي الأخير أصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني بيان إدانة للعدوان على غزة عبر فيه على وجه الخصوص عن استنكاره ل''تجاوزات إسرائيل اللاإنسانية وعن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق، كما دعا فيه كافة البرلمانات والهيئات العربية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذا العدوان وفك الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة''. للإشارة فإن الوزير الأول أحمد أويحيى قد استبعد إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، معتبرا التعديلات التي أدرجت على ذات القانون في سنة 2003 كافية، حيث أن قوائم الناخبين حسبه تسلم لمختلف ممثلي الأحزاب المشاركة قبل الانتخابات، كما تم فيه إقرار إخراج تصويت مصالح الأمن والجيش من الثكنات والمراكز الأمنية، إضافة إلى نص القانون على تسليم محاضر الفرز لممثلي الأحزاب مباشرة بعد نهاية الاقتراع. وقال أويحيى بصريح العبارة آنذاك إن الحكومة ''تلتزم بتوفير كل الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية، تعددية وشفافة، وكفيلة بتمكين الشعب من اتخاذ قراره بكل سيادة''. ولهذا الغرض أوضح ذات المسؤول الحكومي قائلا ''إننا سنحرص على التقيد الصارم بأحكام قانون الانتخابات، الذي عدل وأثري في نوفمبر 2003 بمبادرة من البرلمان، كما سنسهر على تجنيد الموارد البشرية للإدارة، التي يقدر تعدادها بحوالي 600 ألف عون، من أجل تحضير دقيق وسير نزيه لمختلف العمليات المرتبطة بتنظيم هذه الانتخابات، وستوفر الحكومة أيضا أنسب الظروف المادية لحملة انتخابية نتمناها هادئة ومتحضرة'' . للتذكير، فإن حزب جبهة التحرير الوطني طالب في بيان لائحته للسياسة العامة خلال نهاية أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقدة بفندق الأوراسي مؤخرا بضرورة تعديل قانون الانتخابات.