تعليمة للتكفل بجميع ضحايا المأساة الوطنية

معالجة 70j من ملفات المصالحة

كشف أول أمس أحمد أويحيى الوزير الأول عن صدور تعليمة تقضي بمعالجة جميع الملفات المتعلقة بالمأساة الوطنية في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقدر نسبة معالجة الملفات المطروحة على الإدارة ب 70 بالمائة.
والتزم، بإسم الحكومة، بإجراء إنتخابات رئاسية شفافة حيث صرح أنه تم رصد، في إطار قانون المالية لسنة ,2009 نحو 5 ملايير دينار.
أكد الوزير الأول على هامش رده على مداخلات وانشغالات نواب الشعب بعد مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، في رده على سؤال مندوبة »الشعب«، عن وجود تعليمة تقضي بالتكفل بجميع ملفات المأساة الوطنية في إطار تفعيل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولم يخف التكفل القريب بعناصر الدفاع الذاتي، وتحدث في سياق متصل، عن إجراءات ستتخذ لفائدة هذه الفئة.
وأوضح بخصوص تسوية الملفات المتعلقة بالمصالحة أن النسبة قدرت ب 70٪، ويتعلق الأمر بالملفات التي طرحت على مستوى الإدارات المعنية في إطار ميثاق السلم، وأرجع الوزير الأول تأخر معالجة بعض الملفات إلى تهاون عون من بعض أعوان الإدارة، أو عدم الحرص القوي من طرف العائلات المعنية، غير أنه جدد حرص الحكومة على اعتبار أن رئيس الجمهورية جد حريص على معالجة جميع الملفات.
وبخصوص الإنتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن أحمد أويحيى عن التزام الحكومة أمام المواطنين والرأي العام الوطني والدولي بتوفير كل الشروط لإجراء إنتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة.
ووقف، في سياق حديثه عن الإنتخابات الرئاسية المقبلة، على حرص الحكومة على تطبيق قانون الإنتخابات بدقة، إلى جانب تسخير جميع الإمكانيات التنظيمية للدولة بهدف إنجاح هذا الإستحقاق الإنتخابي في ظروف عادية، لأنه سيتم، حسب الوزير الأول، تجنيد نحو 600 ألف عون تسند لهم مهمة الإشراف على هذه الإنتخابات وعلى هامش جلسة رده على مناقشة نواب الشعب لمخطط عمل الحكومة، قال أنه رصد نحو 5 ملايير دينار في إطار قانون المالية لسنة 2009 لتنظيم الإنتخابات الرئاسية.
ودعا أويحيى إلى التنافس الهادئ والصراع الفعلي على البرامج.
وجدد الوزير الأول التأكيد على إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية، وتحدث عن مواصلة الجهود لتحسين أداء قطاع العدالة وتحديث الإدارة وتكوين الإطارات وتأهيل المنتخبين المحليين، وذهب إلى القول أنه إذا كانت الإصلاحات المنطلقة لم تكف، فهذا لا يعني عدم الإستمرار فيها، بل شدد على مضاعفة الجهود، ولم يخف استشراء مرض الرشوة ووجود ظاهرة مشينة تتعلق بالتحايل على القانون، الذي قال عنه الوزير الأول، صار نوعا من الثقافة الجديدة وجدد دعوته لتغيير الذهنيات وتوقع، عن طريق تنسيق الجهود، تحسين وتيرة التنمية، وقال بالتعاون مع الهيئة التنفيذية والتشريعية، ستكون الرقابة أفضل، واغتنم الفرصة ليطلب من المنتخبين، خدمة الشعب، بل وذهب الوزير الأول إلى أبعد من ذلك، عندما قال إذا كان الشعب غاضبا، فهذا يعني أنه لم يجد الإصغاء وأشار إلى أنه يمد يده للجميع بهدف تعزيز العمل.
------------------------------------------------------------------------