جيش الاحتلال يتستر على أسماء المشاركين في جريمة غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي باتخاذ خطوات أولى من أجل حماية ضباط جيش الاحتلال الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة من الدعاوى القضائية التي ترفع ضدهم خارج البلاد.
وذكر موقع "عرب 48" أن جيش الاحتلال قرر منع نشر الأسماء الكاملة لكبار الضباط الذين شاركوا في العدوان، وذلك بهدف منع إمكانية تقديمهم للمحاكمة من قبل منظمات دولية بدعوى ارتكاب جرائم حرب.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جيش الاحتلال قد اعتمد إجراء مماثلا بعد وقت قصير مما يسمى "حملة السور الواقي" في أفريل من عام 2002.
وأشارت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى موقع جديد على الأنترنت، أنشآه ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان (www.wanted.org.il باللغة العبرية) ، تتركز فيه التهم مثل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي جرى ارتكابها في قطاع غزة من قبل كبار المسئولين في الحكومة وجيش الاحتلال. كما نشر في الموقع أوامر اعتقال تحمل تفاصيل شخصية لإيهود باراك وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وجابي اشكنازي وعمير بيرتس وبنيامين بن إليعيزر وآفي ديختر وكرمي جيلون ودان حالوتس ودورون ألموغ وإليعيزر شيكدي وغيورا آيلاند ومتان فيلنائي وموشي يعالون وشاؤل موفاز وآخرين. كما تضمن الموقع تفاصيل للاتصال بشأن إرسال المعلومات إلى المحكمة الدولية في هاغ عندما يكون المشتبهون خارج البلاد.
وفي سياق ذي صلة، جاء أن ثمانية منظمات لحقوق الإنسان كانت قد توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، بطلب إقامة هيئة مستقلة للتحقيق في قتل المدنيين خلال العدوان على قطاع غزة. وعلم أنه من بين المنظمات؛ "بتسيليم" و"جمعية حقوق المواطن" و"بمكوم" و"المركز لحماية الفرد" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"يش دين – يوجد قانون" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"غيشاه".