الجيش الإسرائيلي يقرر طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية

بالإضافة إلى متابعتهم بعقوبات تصل إلى سبع سنوات سجنا

صدر أمر عسكري إسرائيلي يقضي بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة أنهم “متسللون” قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج البلاد، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الثلاثاء
وكشفت صحيفة “هآرتس” الأحد أن الأمر العسكري وقعه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الغربية، اللواء غاد شمني في 13 أكتوبر من العام 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي الثلاثاء المقبل.
ويتيح الأمر العسكري لسلطات الاحتلال طرد ومحاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم تصل أحكامها حتى سبع سنوات سجنا فعليا، وفور بدء سريان مفعول الأمر العسكري، الثلاثاء، سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة بشكل إلى مخالفين للأمر العسكري ومرشحين للمحاكمة وعقوبة الطرد والسجن.
وذكرت “هآرتس” أنه بالاستناد إلى أنشطة وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه بالإمكان الاستنتاج أن المجموعة الأولى من الفلسطينيين الذين سيوجه ضدهم الأمر العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم المسجل في بطاقات هوياتهم هو قطاع غزة، أي مواليد غزة أو أولادهم الذين ولدوا في الضفة.
كذلك سيكون ضمن المجموعة الأولى التي يستهدفها الأمر العسكري الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج البلاد ولسبب ما فقدوا مكانتهم في المواطنة، أو هم أزواج أجانب لفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن توجه فلسطينيين إلى محاكم مدنية إسرائيل أدت أحيانا إلى إلغاء طردهم أو معاقبتهم. لكن الأمر العسكري يُخضع الفلسطينيين إلى إجراءات عسكرية فقط. ويُعرّف الأمر العسكري (متسلل) كل من دخل إلى الضفة بصورة غير قانونية أو من يتواجد في المنطقة ولا يحمل تصريحا بذلك، وبذلك يوسّع الأمر العسكري بشكل كبير التعريف الذي اتبعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأمر العسكري الذي أصدرته في العام 1969 والذي كان يسري على من قدموا إلى الضفة من دول كانت تعتبرها إسرائيل (عدوة) وقتئذ وهي الأردن ومصر وسورية ولبنان. ولفتت “هآرتس” إلى أن صيغة الأمر العسكري غير واضحة وعامة ويظهر منها أن تعريف (المتسلل) تشمل الفلسطينيين من القدس الشرقية وبينهم مواطنو دول تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية مثل الولايات المتحدة وحتى مواطنين إسرائيليين (فلسطينيين أو يهود) وذلك بحسب قرارات ضباط جيش الاحتلال.
وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن الأمر العسكري لن يوجه ضد إسرائيليين. وقالت الصحيفة إنه على عكس قوانين الكنيست التي تجري عملية سنها بصورة شفافة ومفتوحة مبدئيا لانتقادات الجمهور، فإن عملية وضع الأوامر العسكرية تتم في الغرف المغلقة في معسكرات الجيش الإسرائيلي وحتى لدى نشرها يتم إخفاء تفاصيل كثيرة منها ومن دون لفت الأنظار إليها. وكان مركز (الدفاع عن الفرد) وهو مركز إسرائيلي لحقوق الإنسان، أول المنظمات الحقوقية الذي التفت لهذا الأمر العسكري قبل أسبوعين.
وبعثت مديرة المركز، داليا كيرشتاين، رسالة إلى قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، أفي مزراحي، طالبت فيها بوقف تنفيذ الأمر العسكري بسبب التغييرات الدراماتيكية التي يحدثها فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيال عدد هائل من الأفراد.
وأكدت الصحيفة على أن الأمر العسكري يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقيات معها التي وقعتها إسرائيل.
ويسمح الأمر العسكري باتخاذ إجراءات جنائية ضد من يعرفون على أنهم (متسللون) تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجنا، كما سيحاكم من يثبت أنه دخل الضفة بصورة قانونية لكنه يتواجد فيها (بصورة غير قانونية) بارتكاب مخالفة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا.