الليبيون يناقشون مشروع قانون لتوزيع ثروة النفط

ذكرت وسائل إعلام ليبية أنه تم منح يوم إضافي لمناقشة خطة طرحها العقيد معمر القذافي لحل الحكومة وتسليم أموال النفط مباشرة إلى سكان البلاد الذين يبلغ تعدادهم خمسة ملايين نسمة.
وقال بيان رسمي في إذاعة ليبيا إن السلطات سمحت للشعب بمتابعة النقاش أمس الاثنين، حيث إن بعض المؤتمرات تحتاج إلى يوم إضافي لاستكمال المناقشة حول قضية الثروة النفطية بعد أن استمرت لخمسة أيام سابقة.
وكان القذافي قد أكد سابقا أن الفساد متغلغل في الحكومة واعتبر أن الوسيلة الوحيدة لتخليص ليبيا من الفساد هو حل الوزارات وتوزيع أكثر من 30 مليار دولار من عائدات النفط السنوية مباشرة إلى الشعب.
ويتركز النقاش في إطار المؤتمرات الشعبية الأساسية على سيناريوهات وضعها خبراء الحكومة حول وسائل توزيع ثروة النفط وتقسيم السكان إلى خمس درجات على مستوى الدخل والثروة.
ومن المفترض أن يحصل نحو مليون ليبي في أدني درجة على نحو 30 ألف دينار (22990 دولارا) لكل واحد سنويا وهناك نحو نصف مليون في أعلى درجة لن يحصلوا إلا على 1288 دينارا لكل منهم. ويعارض مشروع القذافي كبار المسؤولين الذين قد يفقدون وظائفهم إذا ألغيت الحكومة.
وأبلغ مسؤولون القذافي في نوفمبر الماضي بأن الاقتراح قد يتسبب في أضرار على الأمد الطويل للاقتصاد الليبي من خلال زيادة التضخم وتشجيع هجرة رؤوس الأموال من ليبيا.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي أكد تمسكه بإعادة توزيع ثروة النفط على كل الليبيين مباشرة، واعتبر خلال لقاء بأمناء المؤتمرات الشعبية ومنسقي القيادات الاجتماعية وأعضاء فرق العمل الثوري أن ذلك هو الحل المثالي لتقاسم ثروة البلاد بين الجميع بالتساوي.
وحث الزعيم الليبي لأول مرة اللجان الشعبية في بلاده على إقرار اقتراحه بإلغاء الحكومة وتوزيع الثروة النفطية على الشعب الليبي مباشرة. وقال القذافي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السبت الماضي إن الإدارة أخفقت كما أخفق اقتصاد الدولة وإن هذا يكفي، وأضاف أن الحل أن يأخذ الليبيون أموال النفط مباشرة ويقرروا ما سيفعلونه بها.
وطالب ممثلي المؤتمرات الشعبية الأساسية بألا يخشوا أن يأخذوا بشكل مباشر أموال النفط ومسؤولية إنشاء الهياكل الحكومية الملائمة التي تعزز مصالح الشعب بشكل أكبر.
وقدر القذافي عائدات النفط التي ستوزع على الليبيين البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة بنحو 32 مليار دولار سنويا.
وحث على إجراء إصلاح شامل للبيرقراطية الحكومية قائلا إن نظام مجلس الوزراء بأكمله لا بد أن يتم تفكيكه لتخليص الليبيين من الفساد وسوء الإدارة. وقال إن على تلك اللجان الشعبية أن تسلم الناس المدارس والمصانع والمزارع وكل المشروعات الحكومية وأموال النفط قبل تفكيكها.
وأوضح القذافي أن الفساد أصبح منتشرا في الحكومة وأن مجرد تعديل مجلس الوزراء لن يخلص البلاد من الفساد وسوء الإدارة. وقال إنه لن يتم وقف الفساد ما دامت الدولة تملك الثروة النفطية وتبرم العقود مع الشركات لتنفيذ المشروعات وتدير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى والمشروعات الاقتصادية.
واتهم القذافي الحكومات المتعاقبة بالإخفاق في كل المجالات سواء كان التعليم أو الاقتصاد، وضرب مثلا بطالب ليبي لا يستطيع أن يكتب باللغة العربية بشكل سليم بعدما قضى تسعة أعوام في المدرسة. وقال إن هذا هو الحال في المجالات الأخرى وليس في التعليم فقط، وحث الليبيين على تقبل نتائج التغييرات التي يقترحها دون خوف. وأردف قائلا إنه لا يخشى أن يتمتع الشعب بحرية في كل شارع وفي كل مكان بتعيين المسؤولين الذين يريدونهم وإنشاء الجمعيات وإنشاء المتاجر والشركات مثلما يريدون.
ويقول ليبيون كثيرون إنهم لم يستفيدوا من زيادة عائدات النفط والاستثمارات الأجنبية بعدما تخلت ليبيا عام 2003 عن برامج الأسلحة المحظورة وأنهت عزلتها الدولية.