عاودت جيوش الشباب البطال أمس الخروج إلى الشارع ببلديات الضاحية الغربية لولاية الطارف احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقات عقود جهاز الإدماج المهني وسرعان ما التحق بهم عشرات السكان منتفضين على "الميزيرية والفقر المدقع والبطالة الخانقة و مشاريع البريكولاج التي تطبع تسيير الشان العام رغم ابتلاعها عشرات الملايير من خزينة الدولة وكذا سياسة اللامبالاة التي يقابلهم بها المسؤولون والمنتخبون المحليون". تجددت الحركة الاحتجاجية العارمة التي شنها أمس الأول آلاف المواطنين ومعظمهم من البطالين ببلديات الذرعان وشيحاني وشبيطة مختار، بشكل تسبب في انزلاقات خطيرة عقب عمليات تخريب طالت ممتلكات ومباني حكومية حينما أضرم الغاضبون النيران في مقر الأمن الحضري ببلدية شبيطة مختار( 70كم غرب الطارف) وأتلفوا أجزاء من المبنى ، وكانت المحصلة إعلان حالة طوارئ قصوى بعدما شلت حركة المرور بالكامل على محور ولايتي سوق أهراس-عنابة جرّاء غلق الطريقين الوطنيتين رقم16 و 84 وكذا خطوط السكة الحديدية بواسطة إضرام النار في العجلات المطاطية والمتاريس والأعمدة الحديدية. وتطلّب الوضع تدخّل فرق مكافحة الشغب وكذا وحدات التدخل السريع ببلدية الحجار وقوات الشرطة القضائية التابعة لأمن عنابة والطارف لتفريق المتظاهرين الذين دخلوا في مشادات عنيفة مع القوات النظامية ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات في الجانبين أغرقت بهم مصحّات الذرعان بالطارف والمصالح الاستشفائية بعنابة. وفي السياق أصيب الشاب"طبساوي نذير /22سنة" برصاصة طائشة لا تزال مجهولة المصدر إلى غاية تحرير هذه السطور، حيث سارعت قيادة الناحية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة لإصدار أوامر فورية تطلب من مصالحها الولائية بفتح تحقيقات معمقة للوقوف على ملابسات القضية، خصوصا أن الضحية لا يزال في حالة صحية حرجة بعدما خضع لعملية جراحية عاجلة لاستخراج الرصاصة التي استقرت بأنسجة فخذه الأيسر. وتناقلت مصادر محلية أن المصالح الأمنية أوقفت قرابة 38 شخصا وأحالتهم على محكمة الذرعان بتهمة إثارة أعمال الشغب وتخريب ممتلكات عمومية وهو الرقم الذي لم يتسن للجريدة التأكد من صحته بعد اتصالات متكررة بخليتي الاتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني و ديوان والي الطارف. وظلت المنطقة بأكملها تحت "الحصار" بعد تدفق فرق أمنية إضافية لتلك التي وصل إلى عين المكان فور اشتعال شرارة الاحتجاجات وهذا تحسبا لتوسع رقعة الغضب الشعبي. ليبقى الثابت في كل ما حدث هو أن السلطات المحلية وممثلي الشعب في المجالس المنتخبة لم يكلفوا أنفسهم عناء النزول إلى الميدان والوقوف على حقائق الوضع الذي عرف انفلاتا غير مسبوق. وبدا واضحا أن الهيئة التنفيذية استغلت غياب الوالي حسان كانون المنشغل بالمشاركة في مراسيم أداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية. فيما أكدت هيئة المنتخبين المحليين ونواب البرلمان للمرة الألف أنهم غير معنيين إطلاقا بقضايا الشباب ومشاكل مواطنيهم. وبمنطقة واد العنب بولاية عنابة فجّر مئات البطالين حركة احتجاجية مماثلة بعد أن نفذت حصة عقود الإدماج المهني الممنوحة للمقاطعة الإدارية. وقالت مصادر سكانية ل"صوت الأحرار" أن المحتجين حاصروا مبنى البلدية لأربع ساعات متواصلة ومنعوا إدارييها ومنتخبيها من الالتحاق بمكاتبهم ، قبل أن ينقلوا "ثورتهم" إلى الطريق الولائي رقم 12 وشلوا حركة المرور نحو عنابة بالكامل بواسطة الحجارة والمتاريس وإضرام النار في العجلات المطاطية وهو الوضع الذي أخضع رئيس دائرة برحال إلى الجنوح إلى طاولة المفاوضات واعدا ممثلي المحتجين بنقل مطالبهم إلى السلطات الولائية ، لكن الغاضبين وجهوا سيلا من الاتهامات إلى سلطات البلدية -التي تعتمد سياسة تقسيم المغانم تحت الطاولة ، يقول المحتجون- مطالبين برحيل المجلس الشعبي البلدي لواد العنب الذي فشل حسبهم في الاستجابة إلى تطلعاتهم.
