تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 9 بالمائة في آفاق 2013

سيسمح تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة بتحقيق الأهداف الأساسية وهي توفير مليوني منصب عمل في آفاق سنوات 2009- 2013 مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية وزيادة المعدل السنوي للإدماج المهني الذي سيتراوح بين 000 350 و000 450 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي انطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة .2008
تهدف الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة حسب المكلفة بالإعلام على مستوى وزارة العمل السيدة أمينة حدلد إلى تحسين مستوى التوظيف الدائم، كما يهدف إلى رفع نسبة التثبيت من12 إلى33 بالمائة، بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 000 130 منصب دائم في إطار الجهاز و000 60 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 000 190 منصب دائم سنويا، كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 000 267 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-.2013 عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 585 452 منصب عمل كمعدل سنوي وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة سنة 2009 مع العمل على مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2013 ويسعى برنامج فخامة رئيس الجمهورية إلى ترقية التكوين التأهيلي خاصة في مواقع العمل بغرض تيسير الاندماج في الشغل وتشجيع التكوين في الوسط المهني من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات والتأهيل التي تعرف عجزا في سوق العمل وتطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع، وتطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل ومنظومة التكوين المهني، مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين، ويعمل البرنامج على تكييف خريجي التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل.
دعم الحرفيين من أولويات الاستراتيجية
تركز إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة على تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل لتنمية هذا المجال ودفع عدد كبير من الشباب إلى العمل على دخول مجال الصناعات الحرفية والصناعة التقليدية على وجه الخصوص لحمايتها من الاندثار. كما تهدف الإستراتيجية إلى العمل على ترقية السياسة المحفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات وتحسين وعصرنه تسيير سوق العمل عن طريق مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام إنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها. ساهمت عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي، ساهمت في جعل السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب، فاتباع السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب التي تعمل على التكفل بتنفيذ احتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 بالمائة من مجموع السكان الباحثين عن العمل. وتعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على دعم ترقية التشغيل المأجور ودعم تنمية المقاولة بالإضافة إلى إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج، وقد تم الاعتماد على البرنامج في سنة 2008 فتحسنت بفضله نسبة التأطير لتنتقل من 749 بطال لعون واحد إلى 542 بطال لعون واحد، كما يتضمن البرنامج تكوين أكثر من 100 إطار وعون، أما في مجال تحسين الخدمات فتم تخصيص من 20 % إلى 30 % من وقت الأعوان لنشاط العلاقات مع المؤسسات و20 بالمائة من وقتهم لنشاط النصح والتوجيه لطالبي العمل، مع وضع أجهزة للتنسيق بين القطاعات منها لجنة وطنية للتشغيل يرأسها الوزير الأول وتضم كذلك وزراء القطاعات المعنية ولجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة والي كل ولاية.
000 120 جامعي يفد على سوق العمل سنويا
يستفيد الشاب حامل الشهادة الجامعية من منحة شهرية سيتم تثمينها على أساس تلك الممنوحة حاليا، هذه الامتيازات تقع كلها على عاتق الدولة ويمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين على الشكل التالي: عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمستخدم مساهمة من الدولة في أجر الشاب الجامعي وفق صيغة تناقصية تدريجية. إشراك الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث تكلف إلى جانب تسجيل الجامعيين، باستغلال كل فرص توظيف هذه الفئة كما يمكنها التفاوض مع المستخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات، وهي الصيغة التي تمكن الشاب الجامعي من الاستفادة من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة، إلى عقد عمل مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة، بالإضافة إلى منح المستخدمين امتيازات جبائية وشبه جبائية في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة وامتيازات تشجيعية لخلق مناصب شغل في إطار التشريع الخاص بالاستثمار. أما بالنسبة لقطاع الإدارة العمومية الذي يكثر عليه الطلب فستركز الإستراتيجية على المقاربة الجديدة التي تبقي على مدة العقد لسنتين مع الحفاظ على نفس مستوى المنحة، لكن الجديد يكمن في حجم الجامعيين المطلوب توجيههم نحو هذا القطاع، حيث سيتم ضبط عددهم وتكييفه مع تقديرات التوظيف على إثر مدة العقد، وفي هذا السياق فإن الإستراتيجية تنص على منح الأولوية في التوظيف للجامعيين الموجودين في وضعية عقد إدماج، وذلك بتطبيق السياسة الموجهة لخريجي التعليم العالي الطور القصير المدى والطويل التي ترمي إلى معالجة البطالة معالجة فعالة، لأن التكفل بتشغيل الجامعيين والتقنيين السامين يعد من أولويات عمل الحكومة خاصة وأن بلادنا تتوفر على عدد هام من الجامعيين يقدر بحوالي 000,120 حامل شهادة جامعية، يفدون سنويا على سوق العمل وقد خصص منذ سنة 1998 لهذه الفئة جهاز عقود ما قبل التشغيل كآلية لدعم إدماجهم مهنيا، وبعد 10 سنوات من تطبيق هذا الجهاز اتضح وجوب تخصيص مرافقة أكثر نوعية سواء على مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل أو على مستوى المؤسسة الموجودة في وضع إعادة تأهيل بما يتطلبه سياق عولمة الاقتصاد وشموليته، وهو ما جعل وزارة العمل تقترح إنشاء جهاز جديد لإدماج حاملي الشهادات من خصائصه ربط مسألة تسيير حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي ومرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطات تكوين وإعادة تأهيل وتحسين المعارف خلال فترة الإدماج والعقد.
22 22 بالمائة من العاطلين عن العمل دون تأهيل
تمنح إستراتيجية التشغيل ومحاربة البطالة إمكانية الإدماج المهني لطالبي العمل الذين ليس لديهم تكوين ولا تأهيل وتمكينهم من اكتساب مهارات أو تكوين مؤهل، يزيد من حظوظ توظيفه، هذه الفئة المتكفل بها في إطار جهازي المناصب الموسمية وأشغال المنفعة العمومية، بدخل ضعيف، وقد امتدت مدة الإدماج بالنسبة للبعض إلى 10 سنوات دون إمكانية التوظيف، بالإضافة إلى عدم اكتراث المستخدمين لمرافقة المستفيدين وتشجيعهم، كل ذلك شكل عوامل النقص في هذه الأجهزة الموجهة للتكفل بانشغالات هذه الفئة التي تمثل 22 من مجموع العاطلين عن العمل. ويرتكز العقد الجديد على مقاربة جديدة أساسها تنصيب طالبي العمل بدون كفاءات إما على مستوى الحرفيين والمؤطرين للاستفادة من تكوين مؤهل لمدة 12 شهرا وإما لدى الجماعات المحلية في إطار الأشغال المختلفة، كما يتم التكفل بفئات طالبي العمل الذين غادروا المنظومة التربوية في الطور الثانوي أو لديهم مؤهلات مهنية، هذه الشريحة التي تمثل 64 % من مجموع العاطلين عن العمل، وللقضاء على البطالة في صفوفهم جاء اقتراح إعطائهم فرصة أكبر للإدماج وربط تسيير بطالتهم باحتياجات التنمية المحلية في مختلف بلديات الوطن كحل مخفف لمستوى البطالة التي تعرفها هذه الشريحة.
تراجع الفقر المدقع في الجزائر
أفاد تحقيق أجراه المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية أن الفقر سجل تراجعا ''مستمرا ومنتظما'' في الجزائر منذ العام .2000 وكشفت الدراسة التي نشرت على موقع المركز الالكتروني أن ''الفقر بصورة عامة'' تراجع وطال 7,5 من الشعب الجزائري في 2005 مقابل 1,12 في العام 2000 و14 في .1995 وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن عدد السكان بلغ 33 مليونا حتى نهاية .2005 وأضاف المركز أن ''الفقر المدقع'' أو ''الفقر الغذائي'' في الجزائر شبه مستقر منذ العام 2000 وطال 7,2 من السكان في 2005 مقابل 1,3 في العام .2000 وأكدت الدراسة أن ظاهرة تراجع الفقر تبقى انتقالية بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. يذكر أن نسبة الفقر في الجزائر كانت قد تفاقمت منذ أن بدأت البلاد في 1994 بناء على طلب صندوق النقد الدولي بتحرير اقتصادها وتخصيص المؤسسات العامة وصرف عشرات آلاف الموظفين من الخدمة. وحددت نسبة البطالة رسميا ب515 إلا أن مصادر مستقلة أفادت بأنها أعلى بكثير. وفي المقابل سببت سنوات الإرهاب الأعمى الذي أوقع ما بين 150 إلى 200 ألف قتيل منذ 1992 نزوحا كثيفا إلى الأحياء الفقيرة في المدن، وساهمت في تفاقم الفقر في المناطق الريفية. هذا وقد أنشأت الجزائر ''المرصد الوطني لتأمين الوظائف ومكافحة الفقر'' في 2005 قدمته الحكومة على أنه ''هيئة مكلفة بمتابعة تطور الوظيفة على المستوى الوطني وظاهرة الفقر''.