برأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس المدعوة "ز.ن" البالغة من العمر 20 سنة بعد إدانتها بتهمة قتل طفل حديث الولادة. وتعود القضية إلى تاريخ 14 نوفمبر 2008 عندما تقدم شقيق المتهمة إلى مصالح الأمن الحضري الرابع لسيدي بلعباس ليسلمهم جثة الرضيع الذي وضعته هذه الأخيرة وقد صرح لعناصر الأمن انه في تلك الصبيحة استيقظ على صراخ أمه بعد أن تفاجأت بابنتها تنزف وقد نقلها والدها إلى مصلحة أمراض النساء والتوليد بطلب من هذه الأخيرة التي علمت حينها بحمل البنت ولم تعلم الولادة. وبمصلحة الولادة تلقى والدا المتهمة خبرا من ابنهما يعلمهما بعثوره على الجثة بغرفة شقيقته ونصحه أبوه بتحويلها على مصلحة الولادة غير أن مسؤول المصلحة رفض استقبالها مما دفعه لحملها إلى مصالح الأمن، وقد أكد انه وجد الجثة ملفوفة في جريدة داخل كيس بلاستيكي في غرفة شقيقته. وعلى إثر ذلك فتح عناصر الأمن تحقيقا اعترفت خلاله المتهمة بوضع حملها دون علم أمها، مصرحة أنها في الواحدة صباحا أخذها المخاض واشتد عليها مع بزوغ الفجر وقد أخرجت رأس الطفل بعدما استعصت عليها الولادة وبعدها قطعت حبل الوريد وأغمي عليها وبعد أن استيقظت أخذت في تنظيف حجرتها ولم تسمع المولود يبكي ولإخفاء الفضيحة لفته في الجريدة ووضعته داخل الكيس ولم تكن في نيتها قتل الطفل. من جهتها صرحت الأم أنها راودتها شكوك بعد ملاحظة تغيير على جسم ابنتها وعندما سألتها صرحت لها أنها مصابة بورم وكذلك زوجها شك في وضع ابنته. وقد كانت تعطيها أعشابا لمعالجتها من الداء ولم تعلم بالحمل إلا في يوم الولادة وأمام المحكمة تمسكت الشابة بكل تصريحاتها الأولى نافية إعلام أمها بالحمل وأنها كانت على علاقة غرامية مع شاب مدة ثلاث سنوات وعندما أخبرته بحملها أنكر ذلك وقطع صلته بها مما جعلها تخفي الحقيقة عن عائلتها. وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت بسبب عدم العناية بالمولود ولا وجود للعنف. وفي تدخلاته طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 06 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة التي كانت سببا في إزهاق روح رضيعها في حين رافعت محامية الدفاع لتطالب بتبرئة موكلتها من التهمة المنسوبة إليها مستندة في ذلك إلى تقرير الطبيب الشرعي.
