الرباط تضاعف تحركاتها للتغطية على الانتهاكات المرتكبة ضد الصحراويين

جددت ما يسمى ب "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" من بربوكسل تهديداتها بمقاضاة الدولة الجزائرية في المحاكم الدولية، وطالبت من جهة أخرى اعتذارا رسميا من السلطات الجزائرية، ويأتي تحرك هذه الجمعية المغربية بالتوازي مع لائحة مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي دعت طرفي النزاع في الصحراء الغربي، المغرب وجبهة البوليساريو للعودة إلى المفاوضات المباشرة، في وقت تحاول فيه الربط مرة ثانية تحميل الجزائر مسؤولية الوضع المتعثر في الصحراء الغربية.
وجهت "جمعية المغاربة المرحلين تعسفيا من الجزائر" في لقاء نظمته ببروكسل نداء للحصول على اعتراف دولي ب "قضيتهم "، وعلى اعتذار رسمي من السلطات الجزائرية، وتحدث المتدخلون خلال لقاء ببلجيكا حول موضوع "مغاربة الجزائر: البحث عن الذاكرة" ما أسموه بمعاناة المغاربة الذين تم إبعادهم عن عائلاتهم وأقاربهم في 18 ديسمبر 1975، أي مباشرة بعد مسيرة العار التي قادها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني والتي انتهت باحتلال الصحراء الغربية.
وقال محمد الشرفاوي، مسؤول فرع الجمعية بفرنسا أن السلطات الجزائرية "قامت يوم عيد الأضحى بالتضحية بنا وأهانتنا، وجردتنا من ممتلكاتنا وحرمتنا من أقاربنا"، واعتبر أن السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية هذه العملية التي تم التكتم عليها على حد زعمه، مطالبا باعتراف دولي بما وصفه ب "المأساة الإنسانية"، مضيفا: "إننا نطالب باعتذار رسمي من السلطات الجزائرية"، موضحا أن "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، إلى جانب فاعلين آخرين يناضلون من أجل القضية نفسها، يعتزمون تقديم شكوى على المستوى الدولي "ليسجل التاريخ أن أشخاصا أبرياء تم إبعادهم سنة 1975 كي لا تتكرر مثل هذه الأعمال". .
وطالب المتدخلون من أعضاء الجمعية المذكورة بتعويضات من السلطات الجزائرية على ما أسموه بأضرار معنوية ومادية وممتلكات تركوها في الجزائر، كما دعوا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في القضية.
وليست هي المرة الأولى التي تتحرك فيها هذه الجمعية التي سبق وأن عقدت العديد من اللقاءات آخرها كان في نهاية أفريل الماضي، حيث تحول الاجتماع الذي شاركت فيه مختلف فروع ما يسمى ب "جمعية المغاربة المرحلين تعسفيا من الجزائر" إلى مناسبة للتهجم على الجزائر وإلصاق الاتهامات المختلفة بالدولة الجزائرية، وكشف قادة هذه الجمعية في اللقاء المذكور عن عزمهم جر الدولة الجزائرية إلى القضاء الدولي.
ويبدو أن قضية "المرحلين تعسفيا من الجزائر" حسب زعم المغاربة طبعا قد تحولت إلى أداء للتهجم على الجزائر والسعي إلى تشويه سمعتها في المحافل الدولية، ويروج رؤوس الجمعية المذكورة ومن يقف وراءهم في نظام المخزن إلى أن السلطات الجزائرية قامت في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وبالضبط في ديسمبر 75، أي مباشرة بعد مسيرة "العار" المغربية التي انتهت باحتلال أراضي الصحراء الغربي، بطرد 350 ألف مغربي، علما أن نفس هؤلاء كانوا يتحدثون عن 45 ألف مغربي تم ترحيلهم من الجزائر.
ويستعمل النظام المغربي هذه الجمعية على غرار من يسمون بضحايا معتقلات تندوف، في إشارة إلى الجنود المغاربة الذي أسرتهم قوات البوليساريو في المعارك ضد الجيش الملكي المغربي، وأطلقت سراحهم في مبادرة إنسانية عبر وساطة الصليب الأحمر الدولي، كأداة لممارسة الضغط على السلطات الجزائري، إذ يلاحظ تحريك مثل هذه الجمعيات كلما تحرك ملف النزاع في الصحراء الغربية، ويبدو أن اللائحة الأممية الأخيرة التي دعت طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، للعودة إلى المفاوضات المباشرة دون شروط، مع التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، هي التي جعلت النظام المغربي يعود مرة أخرى إلى أساليبه القديمة في محاولة مكشوفة لفرض خيار الاستقلال الذاتي على الصحراويين، والتغطية على الممارسات المخجلة التي يقترفها نظام المخزن ضد الصحراويين وخاصة ضد السجناء السياسيين الذين يقاسون الأمرين في "السجن الأكحل" وفي باقي المعتقلات المغربية الأخرى.