المغرب يتهم الجزائر بالإستلاء على ممتلكات مغربية

بعد فشل كل سناريوهات الإتهامات الموجهة ضدها

في خرجة لم تعد غريبة على نظام المخزن الذي بات الإبتزاز سلعته الرخيصة ضد الجزائر، طالبت جمعية ما يسمى "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، السلطات العليا في البلاد التعويض على ما يعتبرونه حقوقا سلبت منهم.
ويأتي تحرك هذه الجمعية المشبوهة بعد تلقيها الضوء الأخضر من وزارة العدل المغربية، التي تدارست مطالبها مع الكاتب العام لوزارة العدل الأسبوع الماضي. ولم تتوقف هذه الجمعية عن مطالبها بالحقوق المزعومة، بل راحت تؤكد أن وزارة المالية استحوذت على عقارات وممتلكات مغربية ممثلة في أراضي وأملاك لمواطنين تزعم أنها مغاربة.
واللافت أن التحرشات المغربية بالجزائر صارت تتكرر بشكل دوري ومتزامن، مع كل اخفاق دبلوماسي يسجل في مرمى نظام خليفة الحسن الثاني، فمن الحديث عن غلق الحدود ومطالبة الجزائر بفتحها بين من طرف عدة شخصيات سياسية، وعلى رأسهم الملك نفسه ووزير خارجيته، إلى اتهامات تعدي الجيش الجزائري على مواطنين مغاربة، وصولا إلى اتهام وزير خارجية الملك الجزائر بأنها وراء تعطيل مسار الحل السلمي في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، والكل يعرف أن قضية الحدود اصطنعها المغرب في بداية التسعينيات والقصة معروفة. والكل يعرف أيضا أن الجزائر ليست ضد فتح الحدود، لكنها طلبت اعتذارا على اتهامات باطلة من طرف الحسن الثاني، وطلبت ضمانات تحمي مواطنيها وحدودها من مافيا المخدرات التي أغرقت الجزائر بالسموم، ناهيك عن استعمال هذه الحدود لتهريب الكثير من السلع، تبين أن مسؤولين سامين في المغرب ضالعون فيها. أما اتهام الجزائر بأنها وراء تعطيل مساعي حل عادل لقضية الصحراء، فهو اتهام اخر باطل بما ان الكل يعلم ان الجزائر من الدول التي تصر على الحل العادل لقضية الصحراويين في إطار حل شامل للقضية تحت ميثاق ولوائح الأمم المتحدة.
ويبدو ان تكرار الإتهامات الموجهة للجزائر تنم عن يأس نظام المخزن في إيجاد مخرج مشرّف، بعدما افلتت كل خيوط القضية الصحراوية من يده، وصار العالم كله يعترف بعدالة نضال الشعب الصحراوي.