المخزن الملكي يدعي 'اختفاء 667' مغربيا بالجزائر‮!‬

ادّعت أوساط مغربية، "اختفاء" أزيد من 667 مغربي "لم يُعرف مصيرهم بعد اختفائهم، وكذا إزاء عدم استرداد رفاة الأسرى الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب بالجزائر"(..)، وقد قدّم، نهاية الأسبوع المنصرم، مسؤول ما يسمّى "الجمعية المغربية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء الغربية"، "لائحة تتضمن أسماء المختفين المغاربة"، قدّمها لكل من منظمة أمنيستي ومركز الثقافة والتنمية والصليب الأحمر الدولي وجمعية التعاون بين الدول، وكذا إلى وزارة الخارجية الدانماركية، التي أعربت، حسب وكالة الأنباء المغربية، عن "صدمتها وتفاجئها للصمت الكبير‮ المضروب‮ حول‮ وضعية‮ المختفين‮ المغاربة‮ بالتراب‮ الجزائري‮".‬
"ليسبث دام"، رئيسة قسم القانون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية الدانماركية، استقبلت الخميس المنصرم، المدعو محمد الزيتوني، بصفته المسؤول عن فرع فرنسا "للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية"، حيث سلّم لها لائحة تتضمن، حسب ما نقلته الوكالة المغربية من ادعاءات، أسماء لأزيد من667 مغربي "مفقود"، وقال الزيتوني إن ردّ فعل المسؤولة الدانماركية، "كان قويا حيّال هذا الوضع غير المقبول والمتنافي مع حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية"(..)، مشيرا إلى أن "ليسبث دام" "التزمت بالقيام بما يلزم والتدخل لدى‮ السلطات‮ الجزائرية‮ ومسؤولي‮ البوليزاريو‮ من‮ أجل‮ طلب‮ تفسيرات‮ وتوضيحات‮ حول‮ هذا‮ الملف‮".‬
الأكاذيب المغربية، بشأن "مفقوديه" الوهميين بالأراضي الجزائرية، يأتي امتدادا لادعاءات سابقة، كانت السلطات المغربية قد اتهمت بموجبها الجزائر "باحتجاز مغربيين بتندوف"، وهو ما كذبه في وقته جملة وتفصيلا وزير الخارجية، محمد بجاوي، كما تحركت قبل أيام، جمعية مغربية بالخارج، وهدّدت الحكومة الجزائرية "بتدويل" قضية "المطرودين المغربيين" من الجزائر!، وهي الجمعية التي تحرّكت بأمر من المخزن الملكي، الصائفة الماضية، مباشرة بعد اختتام قمة الرباط حول الهجرة، التي قاطعتها الجزائر، وقد طالبت ما يسمّى "جمعية المغاربة ضحايا الطرد‮ التعسفي‮ من‮ الجزائر‮"‬،‮ بفتح‮ تحقيق‮ حول‮ "‬الأسباب‮ المباشرة‮ والخفية‮ للطرد‮ التعسفي‮ في‮ حقّ‮ 54‮ ألف‮ مغربي‮ دفعة‮ واحدة‮ أواخر‮ العام‮ 1975‮ بعدما‮ توترت‮ العلاقات‮ بين‮ البلدين‮ بشكل‮ كبير‮"(..).
وزعمت‮ الجمعية‮ الملكية‮ - التي‮ كانت‮ تتكلّم‮ بمهماز‮ - بأن‮ الجزائر‮ "‬سلبت‮ ممتلكات‮ 45‮ ألف‮ مغربي‮ وكذا‮ منقولاتهم‮ وحقوقهم،‮ وصودرت‮ بالقوة‮ دون‮ سابق‮ إنذار‮ من طرف السلطات الجزائرية، التي طردت المغاربة في إطار معاكستها حقّ المغرب في استكمال وحدته الترابية"! ودعا جهاز المخزن الملكي، إلى تجميع ما يسمّيهم "المتضرّرين وأبنائهم للمطالبة باسترجاع كلّ ممتلكاتهم المصادرة" (..)!؟، مدّعيا بأن من بين "الممتلكات المغربية المُصادرة‮ من‮ طرف‮ السلطات‮ الجزائرية،‮ توجد‮ في‮ القائمة،‮ أراضي‮ فلاحية‮ وعقارات‮ سكنية‮ ومنقولات‮ وكذا‮ محلات‮ تجارية‮"!‬
ومع اعتماد الجزائر لحكمة "السكوت عن الأحمق جوابه"، مازالت جمعية "الدفاع عن المطرودين وممتلكاتهم"، متمسّكة بمطالبة السلطات الجزائرية "بتقديم اعتذارات بصفتها المسؤولة عن طردهم وتشريدهم"، وقد انتقلت مؤخرا إلى مرحلة ما تسميه "تدويل القضية"، بغرض "الضغط" على الجزائر،‮ وذلك‮ "‬بالتركيز‮ على‮ الاتصال‮ بالمؤسسات‮ الحكومية‮ المحلية‮ والدولية‮ لمدّ‮ يد‮ المساعدة‮ لفائدة‮ الضحايا‮" المزعومين‮ والوهميين‮!‬
جمال‮ لعلامي