الوزير الأول:"الحكومة قادرة على تجسيد كل التزاماتها في البرنامج الخماسي"

أرجع أحمد أويحيى غياب الأرقام في مخطط العمل الذي عرضه على النواب، إلى أنه سبق التعرّض لها في فترة سابقة من طرف الرئيس بوتفليقة، كما اعتبر من جانب آخر أن عدم تحديد الأولويات ضمن المخطط ذاته يعود إلى أن البرنامج الخماسي كلّه أولويات، مبديا تفاؤله بتجسيد كل الالتزامات التي جاءت في أجندة الجهاز التنفيذي.
خصّ الوزير الأول جانبا من ردوده على انتقادات النواب للخوض في بعض التفاصيل المتعلقة بخطة عمل الحكومة، خاصة ما تعلّق منها بالغياب غير المعهود للأرقام التي طالما كان أويحيى أكثر المسؤولين حرصا على تقديمها كلما سنحت الفرصة بذلك، مشيرا إلى أنه قد تم عرض الحصيلة الكاملة لفترة ما بين 2004 و2008 من قبله شخصيا خلال شهر ديسمبر الماضي ليتناول الرئيس بعدها وبالتفصيل كل ما تم إنجازه منذ 1999 إلى نهاية شهر جانفي 2009.
ونزولا عند رغبة النواب ذهب المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي إلى التفصيل في بعض الجوانب الخاصة بالمخطّط الخماسي والتي بدأها من غلاف 150 مليار دولار المخصّص لتنفيذه وهو ما يعادل 10 آلاف دينار، مشيرا إلى أنه يستحيل على الحكومة ضبط كل شيء بعد شهر واحد من تجديد الثقة فيها ومن أداء الرئيس اليمين الدستورية، إضافة إلى أن سيتم لاحقا الاحتكام إلى رئيس الجمهورية للفصل في الكثير من الجزئيات الخاصة بالمخطّط.
وكشف أويحيى أن الميزانية المخصّصة للاستثمار في قانون المالية لسنة 2009 تفوق 2500 مليار دينار، وفي قانون المالية لسنة 2010 سيكون هناك جزء يفوق 2500 مليار دينار موجّه للتجهيز، معتبرا أن غياب جزئيات من هذا النوع لا يعرقل البرلمان في لعب دوره الرقابي خاصة عند قدوم قوانين المالية حيث تكون الفرصة أمام النواب للتقييم.
وأبلغ أحمد أويحيى النواب أنه بانتظارهم ما لا يقل عن 30 قانون للتعديل أو المناقشة والمتابعة في الخماسي المقبل، بالإضافة إلى نزول الوزير الأول كل سنة لعرض بيان السياسة العامة لمحاسبته، وبالتالي لم ير ضرورة لمناقشة غياب الأرقام وعدم تحديد الأولويات بكل هذا الاهتمام مخافة ألا تمنح للنواب فرصة النقاش.
وبخصوص التشكيك الذي أبداه بعض النواب في قدرة الحكومة على إنجاز كل ما تم الإفصاح عنه من مشاريع، أشار أويحيى إلى أن تلك هي نفس الشكوك التي حامت حول واقعية ما تضمنه البرنامج الخماسي 2004/2009، وهو ما دفعه إلى تجديد الالتزام بتحقيق كل التعهدات الواردة في المخطط بداية بتسليم مليون سكن إلى نهاية مارس 2014 مع ترك رصيد سيكون قيد الإنجاز، وخلق 200 ألف مؤسسة صغيرة بعدما تحقّق مكسب 100 ألف مؤسسة في الخماسي الماضي.
أما بشأن توفير مناصب الشغل فإن الوزير الأول لم يخف تفاؤله بالوصول إلى رقم 3 ملايين الذي أكد أنه ليس أمرا مستحيلا بعدما نجح جهاز دعم الإدماج المهني منذ شهر جوان من جوان 2008 إلى ماي 2009 فتح 300 ألف منصب شغل لفائدة الشباب في خلق ما لا يقل عن 300 ألف منصب شغل جديد، مما يعني أن ما تم الإعلان عنه بخصوص قدرة الجهاز المذكور على توظيف 400 ألف شخص سنويا هو أمر "لم يكن مبالغا فيه"، وأوضح أويحيى في ختام تطرقه لهذا الجانب أن الأرقام التي عرضها ليست من باب "نرجسية الحكومة" وإنما هي واقع يدلّ على أن البلاد تتحرّك نحو الأمام وبمقدور الجزائريين تحسين ظروفهم.