نواب البرلمان يصادقون على مخطط عمل الحكومة بالأغلبية الواسعة

صادق أمس أعضاء المجلس الوطني بالأغلبية الموسعة على مخطط عمل الحكومة، بعد أسبوع من جلسات فتحت على مصراعيها لكل النواب بتسجيل تدخلات اتسمت بالإشادة بهذا المخطط الحكومي وأخرى لعبت على وتر الكيفية التي يجب أن تتم بها عملية تطبيقه على أرض الواقع ومنها النزول عند انشغالات المواطنين.
هذا وأوضح الوزير الأول في رده على أسئلة النواب أن عدم ورود الأرقام والحصيلة في مضمون مخطط عمل الحكومة، يعود في الأساس إلى التعرض المسبق لها وبالتفصيل من طرفه أو من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبأن ما تم تقديمه من أرقام وعلى رأسها الميزانية المقدرة للخماسي المقبل ب 150 مليار دولار سيتم التفصيل في طريقة صرفها بعد الأخذ والرد مع القطاعات ليتم توزيعها حسب مطالب كل قطاع. وأبرز بأن الإصلاحات هي كل الأولويات بالنسبة للحكومة وأن التنمية الاقتصادية هي ''كل شامل ومتكامل". وأكد أن غياب بعض الجزئيات لا يجعل من البرلمان في حالة شلل من أداء دوره ''الرقابي'' لمراقبة ما يتجاوز ال 30 مشروعا من بين قوانين مطروحة للتعديل وفي انتظار الانتهاء من صياغة البقية للتقييم و المتابعة في المجال التشريعي. هذا وذكر الوزير الأول أحمد أويحيى بأنه تم و خلال الفترة الممتدة من جوان 2008 إلى ماي 2009 فتح 300 ألف منصب شغل لفائدة الشباب و هذا في إطار جهاز دعم الإدماج المهني مما يعني أن ما تم الإعلان عنه بخصوص قدرة الجهاز المذكور على توظيف 400 ألف شخص سنويا هو أمر ''لم يكن مبالغا فيه". واستعرض الوزير الأول في هذا الصدد مختلف الإجراءات التي باشرتها الحكومة في مسعاها للقضاء على البطالة التي بلغت نسبة 11 بالمائة والتي يزيد من وطأتها وصول ما لا يقل عن 400 ألف شاب سنويا إلى سن العمل. كما أشاد بالتحسن الذي شهده سوق العمل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بتسجيله ل 35 ألف منصب عمل جديد في إطار أجهزة الدعم الثلاث يضاف لها السلسلة الثقيلة من الإجراءات التي سبق و أن أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في الرابع من مارس خلال ندوة الشباب. وتبرز هذه الإجراءات - كما قال الوزير الأول - ''حرص الدولة تجاه أبناءها'' بداية من الأطوار الأولى للتمدرس و وصولا إلى ولوجهم إلى سوق العمل. و فيما يتعلق بمخطط عمل الحكومة ذكر السيد أويحيى بأنه ''سيتضمن ما بين 300ألف و500 ألف منصب جديد في الوظيف العمومي'' مؤكدا على أن ''الرهان عويص حيث يبقى الشباب في حاجة إلى استعادة الثقة في أنفسهم و في دولتهم". كما عرج على الإجراءات الخاصة بدعم الشباب لمساعدتهم على خلق شغلهم الخاص كتخصيص رصيد من العقار لهذه الفئة في المناطق الصناعية الحالية و المستقبلية و كذا تأسيس صندوق دعم الاستثمار للشباب على مستوى كل ولاية و هو الإجراء الذي سيدخل حيز التطبيق هذه السنة فضلا عن الصندوق الوطني للضمان الذي سيتجاوز رصيده ال 50 مليار دينار هذه السنة.