أويحيى يؤكد الحكومة ستلتزم بتنفيذ المشاريع التنموية المسجلة في مخططها

أكد الوزير الاول أحمد اويحيى أمس على التزام الحكومة بتجسيد المشاريع التنموية المسجلة في مخطط عملها من أجل تنفيذ البرنامج الخماسي (2009-2014) لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أوضح أويحيى لدى تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة
علنية خصصها للرد على انشغالاتهم حول مخطط عمل الحكومة أن هذه الاخيرة "ستسهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وستقوم بدورها" من أجل التاكيد ان "ثقة الشعب الممنوحة يوم 9 أفريل الفارط للرئيس بوتفليقة كانت في محلها". وأضاف الوزير الأول في نفس السياق أن الهدف من ذلك هو الوصول بنتائج هذا
البرنامج الى أرض الميدان وبالتالي الى تعزيز لم شمل الجزائريين والجزائريات ثم جعل التعددية الديمقراطية في الجزائر تتعزز وتتقدم". وفي ذات السياق أكد الوزير الاول على قدرة الحكومة على مواصلة البرامج الاقتصادية التي شرع في تجسيدها وعلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على الصعيد الاقتصادي مشيرا الى ان الجزائر "تمتلك الامكانيات لتجسيد هذا البرنامج الطموح". من جهة اخرى أبرز أويحيى في مداخلته ضرورة مساهمة جميع فئات المجتمع في ترقية المصالحة الوطنية لتكون "شاملة" وذلك من خلال إحترام حقوق المواطنين وتجنب إثارة الفوضى وتطبيق القانون. واضاف في هذا الشأن أن الدولة "قائمة بدورها" بشأن توسيع المصالحة الوطنية وذلك من خلال "التنمية الاجتماعية وترقية الحقوق الفردية والاجتماعية وتماسك الشعب حول هويته وتطبيق الديمقراطية". كما دعا الوزير الاول الى التجند للقضاء على الارهاب مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الراغبين في التوبة والعودة الى أحضان المجتمع. وبخصوص موضوع ضحايا الارهاب أكد الوزير الاول "إستمرار" الدولة في التكفل بهم مقدما "إعتذار" الحكومة للمجروحين من عناصر الخدمة الوطنية خلال محاربتهم للارهاب وذلك "لتقصيرها في حقهم" واعدا أياهم ب"معالجة مشاكلهم في الاشهر المقبلة". وعن انشغال عدد من النواب حول ما وصفوه ب"غياب الأرقام و الحصيلة في مضمون مخطط عمل الحكومة" أوضح الوزير الأول أن عدم ورود الأرقام و الحصيلة يعود في الأساس الى التعرض المسبق لها وبالتفصيل من طرفه أو من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبخصوص التقسيم الاداري الذي حظي بحيز معتبر من تدخلات نواب المجلس اشار أويحيى أن "الحرص على شمولية التنمية على مستوى كل مناطق البلاد كان من وراء التحضير لتقسيم اداري جديد" معتبرا أنه "من الطبيعي أن يتم تقريب سلطة الدولة من المواطن في اطار التنظيم المقبل". و بعد أن ذكر بأن هذا التنظيم أصبح "ضرورة" أشار الى أن القضية "تحتاج الى تاطير وتمويل" وبان الاتجاه "يسير نحو تاسيس تنظيم اداري عن طريق ولايات منتدبة ليتم فيما بعد تقنين الامر فيما يتعلق بانشاء ولايات جديدة".
وفي سياق متصل أعلن أويحيى أمام نواب المجلس أن قانوني البلدية و الولاية سيقدمان الى البرلمان خلال العام الجاري الى جانب قانون المنتخب الذي "سيعرض قريبا" ايضا. وقال في هذا الشأن ان قانون المنتخبين المحليين يهدف الى تحسين وضعيتهم حسب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مشيرا الى ان هذا القانون يضمن اغلبية مستقرة للمجالس المحلية. و في رده على اسئلة اعضاء المجلس حول جهود محاربة البطالة كشف الوزير الأول عن تسجيل ما لا يقل عن 300 ألف منصب شغل جديد تم خلقه في اطار جهاز دعم الإدماج المهني و ذلك منذ شهر جوان الفارط. من جهة اخرى أكد أويحيى في تدخله أن الجزائر لن تتراجع عن التزاماتها الدولية سواءا تعلق الامر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروبي اوبانضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر العربية والى المنظمة العالمية للتجارة. و قال في هذا الشان ان هذا خيار "لا رجعة فيه" وان الجزائر ماضية في مسار انفتاح الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان "الدولة لن تتخلى عن المؤسسات العمومية الكبرى". وبخصوص مسألة ترجمة الوثائق التي تقدم للعدالة التي طرحه عدد من النواب خلال جلسات المناقشة اشار الوزير الاول انه "لايمكن التراجع عنها" مشيرا في نفس الوقت الى امكانية اتخاذ تدابير واجراءات لتوضيح الامور.
وكشف في هذا الشان ان هناك مسابقة ستجرى خلال الشهر القادم لرفع عدد المترجمين معلنا عن امكانية تحديد رسوم ترجمة هذه الوثائق اذا كانت باهضة.

200 تدخل بخصوص مخطط الحكومة
نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة مع أويحيى

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس بمقر المجلس بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة. وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد شرعوا في المناقشة العامة لهذا المخطط يوم الثلاثاء الماضي حيث تدخل أكثر من 200 نائب تطرقوا في تدخلاتهم الى مختلف المحاور التي تضمنها المخطط. وبمقتضى الاجراءات الجديدة المتضمنة في التعديل الاخير للدستور قدم الوزير الاول أحمد أويحيى الثلاثاء الماضي عرضا أمام المجلس الشعبي الوطني عن مخطط عمل الحكومة الذي ستعكف على تجسيد أهدافه تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. فالحكومة ملزمة من خلال المخطط بترجمة البرنامج الذي أقترحه الرئيس بوتفليقة على الشعب الجزائري في إجراءات وأعمال تجسد هذا البرنامج الذي يندرج ضمن الاستمرارية والذي حظي بأغلبية جد عالية من الاصوات المعبر عنها في إقتراع 9 أفريل الماضي. وهذا ما يتطلب من الحكومة مواصلة الجهد الذي بذل خلال عشر سنوات وتعميق الاشواط التي تحققت والاصلاحات التي تمت مباشرتها في كل الميادين مع تعبئة أقوى لمختلف الفاعلين المعنيين بما في ذلك لدى المجتمع وكذا تثمين المراحل التي تم قطعها والتجارب المتراكمة والوسائل والموارد المتوفرة. وللاشارة فإن الموارد المالية المطلوبة لتجسيد أهداف هذا البرنامج متوفرة بفضل الصرامة والحذر اللذين أوجبهما رئيس الجمهورية في تسيير المالية العمومية خلال السنوات الفارطة ولاسيما بفضل التخلص من عبء المديونية الخارجية وحظر أية إستدانة خارجية جديدة والتخفيف من المديونية العمومية الداخلية وغيرها. فالمخطط لا يعفي بتاتا الحكومة من السهر بحزم على ترقية محاربة تبذير الاموال العمومية بشتى الأشكال والصور والتحكم في نسق حياة جهاز الدولة دون تقشف على حساب النجاعة وعدم إدخار اي جهد للمحافظة على ميزان المدفوعات في البلاد. إن هذا الحذر من دون شك سيمكن البلاد من إنجاز برنامج إستثمارات عمومية بقيمة 150 مليار دولار طيلة الاعوام الخمسة المقبلة وذلك ليس للاستجابة الى حاجيات التنمية الاجتماعية فقط بل أيضا من أجل إنتاج استثمار ونمو إقتصادي كفليلين بتوفير موارد مالية أخرى.
فبالنسبة للسنة المالية الجارية ستضع الحكومة حيز التنفيذ ميزانية الاستثمار التي تم التصويت عليها سنة 2009 ومواصلة المشاريع الجاري إنجازها وكذا إعداد البرنامج الجديد للاستثمارات المتعددة السنوات من أجل توزيع قطاعي وفضائي عقلاني للمشاريع التي سيشملها غلاف الاستثمارات والنفقات العمومية للتنمية التي إلتزم بها رئيس الدولة.