فضائح مالية وامتيازات كبيرة لبارونات الحديد بعنابة

كشفت رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية النقاب عن تجاوزات خطيرة في صفقات بيع لنوابض ذات شفرات (lessot à lams)، وحامل الوجلات (bouggies) بطريقة تسببت في خسائر بملايير الدولارات طالت المجموعة الوطنية للشركة.
كشف الملف الذي تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة منه، تفاصيل القضية التي يعود تاريخها إلى شهر أفريل من سنة 2006، أين أحصت المصلحة التقنية ما يفوق خمسة آلاف نابض ذات شفرات تقدر قيمتها ب 26 مليار و500 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 370 حامل عجلات بقيمة 29 مليار و600 مليون سنتيم، والذي كان من المفروض أن يتواجدا بالشركة، إلا أن التلاعبات حالت دون ذلك، حيث انطلقت عملية البيع بطرق تنتهي حتما إلى تكبد المؤسسة لخسائر بالملايير•
البيع قبل المعاينة وإتلاف مئات من المحاور لبيعها كنفايات
وتعتمد هذه المجموعة حسب ما أكدته التحقيقات الميدانية على التمويه من خلال عدم جرد العدد الحقيقي للنوابض الموجودة، المحاور وكذا حوامل العجلات، لتقوم بعد ذلك بوضعها في أماكن معرضة لمياه الأمطار وحرارة الشمس بهدف إتلافها، زيادة على ذلك يتم ترك علب العجلات في العراء حتى فسادها ليترتب عنها حتمية البيع بالمنافسة الوطنية والدولية على أساس أن هذه المواد متلفة وغير صالحة ويتم بذلك بيعها خصيصا على أنها نفايات حديدية بأسعار جد بخسة، إذ أن محاور العجلات تباع ب 5.4 ألف دينار جزائري للطن الواحد بدل السعر الحقيقي الذي يبلغ 46 مليون للمحور الواحد، كما يتم بيع أكثر من 2000 علبة خاصة بالعجلات بسعر يتراوح ما بين 600 إلى 700 دينار جزائري للعلبة، في حين يبلغ سعرها الحقيقي أكثر من 10 مليون سنتيم للعلبة.
وحسب ذات التحقيقات، فإن النوابض ذات الشفرات هي معدن ذو قيمة خاصة غير منصوص عليه في أي اتفاقية بيع، إلا أنه تم بيع ما يقارب 4620 نابض بما يوافق 527 طن ب 4500 دج للطن الواحد بدل من السعر الحقيقي الذي يفوق 13 مليار و700 مليون سنتيم، كما أن عملية البيع هذه تتم مسبقا قبل المعاينة ودون تسجيل محضر للعطب، بل تتم العملية الخاصة بالبيع أولا ثم تليها عملية تحرير المحاضر الخاصة بالصنف.
وبمعنى أدق، فإن عملية البيع تتم قبل التواريخ المسجلة في المحاضر ودون إثبات نوعية المبيعات، ويقيد الملف الذي بحوزة "صوت الأحرار" أن عملية بالبيع هذه أتت على 372 حامل عجلات دون فوترتها ماعدا منها 120 وحدة من هذه الحوامل. وفي ذات السياق، فإن الإدارة الجهوية المتواجدة بقسنطينة هي الوحيدة التي لها صلاحية المصادقة على محاضر العقد للنوابض ذات الشفرات قبل المباشرة في عملية البيع، بينما تحدد الإدارة المركزية بالعاصمة السعر لمختلف القطع المعروضة للبيع من خلال محضر العطب وإجراء البيع بالمزايدة تحت أظرفة، كما تتكفل بإبرام الاتفاقيات مع المهتمين بعملية البيع، لتنطلق بعدها الإدارة المحلية الواقعة بعنابة في عملية البيع للزبون الذي أبرم العقد مع الإدارة المركزية.
وتفيد مصادر جد مطلعة أنه بتاريخ 4 فيفري المنصرم من العام الجاري تم الاتفاق مع أحد الشركاء المهتمين بالنفايات الحديدية على عملية بيع لأربع عربات من نوع عربات حديدية، إلا أن ذات الشريك أراد أن يستفيد من أربع عربات من نوع عربات الألمنيوم بحجة أنها مصنفة كلها في خانة النفايات الحديدية ولا فرق بين هذا وذاك، إلا أن العمال تصدوا لهذا التلاعب ورفضوا تسليم عربات الألمنيوم لأن سعر هذه الأخيرة يبلغ 18 مليون سنتيم للعربة الواحدة في حين يبلغ سعر عربة الحديد عشر مليون سنتيم.
وما زاد الطين بلة حسب التحقيقات الأولية هو أن مختلف الآلات والمكنات صالحة للاستغلال والاستعمال إلا أنها مركونة جانبا وسط النفايات الحديدية على أساس أنها معطلة ولا تعمل حتى يتقرر الاستغناء عنها عن طريق البيع كنفاية حديدية والتي سترسو حتما في ميزان البارونات الناشطة في هذا المجال التقيد وتستفيد.
من جهة ثانية فقد تم بيع أزيد من 40 طن من حديد الزهر (Fouté) بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى لجنة مراقبة الحديد التابعة للشركة وذلك يوم الأحد الثاني من شهر مارس من سنة 2008، وقد أوفدت الإدارة المركزية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الأسبوع المنصرم لجنة أوديت للتحقيق في القضية الخاصة بالعتاد المعرض للتلف.
رئيس الصيانة على الخط يحول لرفضه التوقيع
وحسب ذات الملف، فإن الطامة كبرى إذا علمنا وتأكدنا أن بعض الموظفين والعمال رفضوا مسايرة الوضع، حيث بادر المدير إلى تحويل رئيس الصيانة على الخط من على رأس المصلحة إلى مصلحة الصيانة لأنه رفض التوقيع على محضر العطب الذي يهدف إلى تغطية عملية بيع النوابض ذات الشفرات دون المحضر، وعدد المحاضر الأخرى وقد تمت الإشارة إلى أن الخروقات والتجاوزات بلغت إلى حد الأضرار بمصلحة المجموعة الوطنية ككل، خاصة إذا ما علمنا أن رئيس الجمهورية السيد: عبد العزيز بوتفليقة منح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الدعم الاقتصادي ويفوق ال 18 مليار دولار من أجل الظفر بمرتبة مشرفة على الصعيد الإفريقي عموما، حيث أكد أن غايته هو اعتلاء على الأقل المرتبة الرابعة في المغرب العربي وهو الحلم الذي لن يتحقق مادام بارونات الحديد يتربعون على رأس النفايات.
15 إطار من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أمام العدالة
وحسب التحقيقات الأمنية التي باشرتها فرقة التحقيقات الاقتصادية التابعة لأمن ولاية عنابة بخصوص بيع عتاد ونفايات حديدية تابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بدون محاضر، أين تم استدعاء ما يفوق ال 50 إطارا وموظفا من الشركة للتحقيق معهم حول القضية، حيث تأكد وجود خروقات وتجاوزات خطيرة ألحقت خسائر مالية فادحة بالشركة قدرتها المصالح المعنية ما يفوق ال 16 مليار سنتيم بعد اكتشاف الجهات المعنية لغياب عدد كبير من مجموع النفايات المتواجدة بالشركة، في حين أكدت مصادر جد موثوقة من داخل المديرية الجهوية للنقل بالسكة الحديدية بقسنطينة أن الوزارة المعنية أوفدت لجنة تفتيش مركزية تضم طاقما مختصا للنظر في عمليات التواطؤ التي تسجلها الجهات الأمنية.
وتجدر الإشارة أنه ليلة الأربعاء إلى الخميس المنصرم انحرف قطار حامل للفوسفات معبأ بالمادة ذاتها بالمنطقة المسماة واد الكبريت الرابط بين ولاية سوق أهراس والونزة، حيث يضم القطار من أكثر من 30 عربة بحمولة 45 طن للعربة الواحدة، انحرفت منها 10 عربات في حين انقلبت العربتان تماما وهذا بسبب الحمولة الزائدة الشيء الذي سيؤدي حتما إلى إتلافها وتصنيفها كنفاية حديدية.