حذر عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية من خطورة الهجرة غير الشرعية داخل القارة الإفريقية والتي تعرف تنقل أكثر من 20 مليون إفريقي، بما يفوق الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال، وفي هذا السياق أشار مساهل إلى ضرورة العمل في إطار مقاربة شاملة تقوم على الربط بين التنمية والهجرة من أجل التكفل بظاهرة الهجرة والتحكم فيها. أكد عبد القادر مساهل أن اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام ليسي سوينغ أمس بإقامة الميثاق، قد ارتكز على طرح إشكالية الهجرة بكل أبعادها، ومن هذا المنطلق اعتبر المحادثات التي جرت مع هذه المنظمة التي تعد الجزائر بلدا عضوا فيها مثمرة ومفيدة من حيث أنها درست السياسة الجزائرية حول الهجرة والتي تقوم في الأساس على الحفاظ على حقوق المهاجرين الشرعيين كأولوية، بالإضافة إلى الدعوة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين، وكذا فتح فرع للمنظمة الدولية للهجرة بالجزائر. مساهل تأسف في مداخلته أمام المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عن تغييب دور إفريقيا في التشاورات الدولية التي تجرى حول الهجرة، ليؤكد مجددا أن القارة السمراء لن تفوت الفرصة في منتدى أثينا الذي سينظم في الشهور القليلة القادمة لدراسة ظاهرة الهجرة. وعن المجهودات المبذولة للتكفل بظاهرة الهجرة، أشار المتحدث إلى مسار الحوار الذي انتهجته الجزائر منذ سنوات مضت، حيث تم إشراك 53 دولة من الاتحاد الإفريقي للتفاوض حول تسيير هذا الملف وتم بالفعل ربط فكرة الهجرة بالتنمية. وأمام هذه المعطيات لم يتردد مساهل في القول "ما يجب أن نعلمه هو أن الهجرة الداخلية بإفريقيا أخطر من تلك التي تتجه نحو بلدان الشمال وهي أكبر منها بأكثر من 30 مرة، حيث نجد حركية قوية لما يقارب 20 مليون مهاجر إفريقي يتنقلون بين البلدان الإفريقية". كما دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية إلى الاهتمام بالهجرة في مفهومها الواسع بالنظر إلى أهمية الظاهرة وعدم الاقتصار على الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف بالحراقة، خاصة وأن حجم الأموال التي يحولها المهاجرون عبر العالم يتجاوز 300 مليار دولار، فيما تمثل الأموال التي يحولها المهاجرون إلى دولهم الفقيرة ضعف المساعدات والإعانات التي تقدمها الدول المتطورة للدول النامية. من جهته أوضح المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام ليسي سوينغ أن هذا التكتل الدولي بحاجة إلى كل الدول الأعضاء والتي بلغ عددها لحد الساعة 125 دولة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة والتي تتلخص في العمل على خلق توازن في توزيع اليد العاملة عبر العالم بما يضمن مصلحة كل الأطراف وذلك عن طريق دعوة هذه الدول إلى الحوار فيما بينها وتقديم أكبر قدر ممكن لها من المعلومات لتمكينها من اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تدعم وتطور مفهوم الهجرة وتجعله أكثر ايجابية. وفي رده عن السؤال المتعلق بالإجراءات المتخذة لتحسين ظروف المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين في مراكز الانتظار، اكتفى ويليام ليسي سوينغ بالقول إن منظمته لا تملك قوة ردعية لفرض قراراتها على الدول المعنية، لكنها بالمقابل تسعى إلى تكريس لغة الحوار ودعوة كل الأطراف من أجل العمل في إطار موحد يضمن مصالح الجميع. للإشارة، تعد المنظمة الدولية للهجرة التي تم إنشاؤها في 1951 منظمة ما بين الحكومات تضم 125 بلد عضو بما فيهم الجزائر و18 بلدا بصفة مراقب.
