أكد المكتب اللندني للاستشارة "أوكسفورد بيزنس "، أن قطاع العقار بالجزائر يتطور بسرعة فائقة، وهذا بالرغم من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمارات الأجنبية، وبالرغم من خطورة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومع ذلك يبدو أن المدن الرئيسية الجزائرية تحولت كلية إلى ورشات مفتوحة. المكتب اللندني الذي يقدم استشاراته حول مختلف القضايا الاقتصادية والمالية في العالم، أكد بأن النمو السريع لقطاع العقار بالجزائر جاء في وقت" يشهد فيه العالم دوامة اقتصادية خطيرة وفي وقت اتخذت فيه السلطات العمومية الجزائرية إجراءات غير محفزة للاستثمار الأجنبي، ومع ذلك يتأهب المتعاملون في مجال العقار للتموقع بشكل دائم في السوق العقارية الجزائرية، من خلال عرض مشاريع هامة للسنة الجارية والسنوات القادمة" ويضيف التقرير الذي أعده المكتب، أن السوق الجزائرية ما فتئت تجلب المزيد من المستثمرين الأجانب وتشجيع المقاولين المحليين. وحسب التقرير، فإن المستثمرين الخليجيين الذين يعتمدون على خبرتهم الطويلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "هرعوا نحو الجزائر من أجل تطوير الساحل البحري الجزائري الذي يمتد على مسافة 1200 كلم ، من ذلك أن أهم شركات الاستثمار بالخليج (شركة إعمار، دار المال الخليجي وشركة القدرة)، اقترحت مشاريع لبناء مواقع تجارية وسياحية ومواقع للإقامة بضواحي الجزائر العاصمة بغلاف مالي يصل عدة مليارات من الدولارات" لكن هذه الرغبة في الاستثمار التي يبديها المستثمرون الخليجيون والأوربيون كثيرا ما تعاني من عراقيل إدارية كبيرة تستدعي في غالب الأحيان تدخل السلطات الوزارية لتجاوز مثل هذه العقبات. ثم ذكّر المكتب بأهم المشاريع المطروحة مثل المشروع الإماراتي الضخم المتمثل في بناء حظيرة دنيا بقيمة مالية تبلغ 3 مليار دولار ونصف المليار أورو والمتمثلة في إنشاء فضاء أخضر يتربع على مساحة 670 هكتار، كما كشفت نفس الشركة (الإماراتية الدولية للاستثمار) عن مشروع آخر بالقرية السياحية عين الشرب الواقعة هي الأخرى على شاطئ البحر بمبلغ مالي يصل 232 مليون أورو، لكن هذه المشاريع وأخرى، تعرف بطئا كبيرا من حيث التجسيد، وهذا راجع للإجراءات الإدارية الطويلة ومع ذلك يقول مدير الشركة الإماراتية "أن القدرات التجارية الضخمة للجزائر تشجعه على البقاء والاستمرار في الجزائر". وإلى جانب المستثمرين الخليجيين وغيرهم من الأجانب، بدأ المستثمرون المحليون يبرزون على السطح على غرار مشروع "الجزائر مدينة" لمجمع دحلي بقيمة 2 مليار أورو والنصف، الذي لفت انتباه البلاد برمتها من خلال المشاركة في شراء السندات الرهنية التي طرحها المجمع لبناء مجمع سياحي يتربع على 100 هكتار. والحكومة الجزائرية لها مشاريعها الخاصة في مجال الإسكان، حيث تخصص وزارة السكن ميزانية إضافية تبلغ 14 مليار أورو لبناء مليون سكن جديد لمواجهة الطلب المتزايد على السكن. وبالرغم من التعليمة التي أصدرها الوزير الأول مؤخرا القاضية بإشراك الرأسمال الوطني في أي مشروع استثماري وبأغلبية للطرف الجزائري، إلا أن هذا لم يمنع الشركات الأجنبية من تقديم المزيد من المشاريع في المجال العقاري، لكن "الطاقة الاقتصادية والتجارية للسوق الجزائرية تجعل المستثمرين ورجال الأعمال يراهنون على السوق الجزائرية"، برأي المكتب اللندني للاستشارة "أوكسفورد بيزنس".
